كارني ينهي تخمينات السياسة النقدية بتسوية لتحقيق الاستقرار

كريس جايلز من لندن 

تبدأ الحكومة عملية إعلامية حساسة لشرح قرار محافظ البنك بالبقاء في منصبه حتى عام 2019 بدلا من فترة ولاية كاملة لمدة ثماني سنوات.

وصف أحد النواب المحافظين موقف مارك كارني محافظ بنك إنجلترا "المركزي"، باعتباره رقص الحواجز السبعة، الذي لا عظة ولا عبرة فيه، لكن كارني أبقى الغموض قائما حتى النهاية، في الوقت الذي كشف فيه لتيريزا ماي قراره بتمديد بقائه في بنك إنجلترا حتى عام 2019.

كان كارني في داوننج ستريت لمدة ساعة و40 دقيقة، حيث وصل في وقت مبكر للاجتماع الذي من شأنه أن يرتب وضع قادة بريطانيا الاقتصاديين بعد خروجها من الاتحاد. غادر مبتسما دون أن يقول كلمة واحدة.

بعد أشهر من التكهنات، جاء قرار المحافظ المتعلق بالبقاء سنة إضافية واحدة في البنك المركزي البريطاني حتى عام 2019 بمثابة مفاجأة. وكان كارني قد قرر من قبل أن يتنحى بعد خمس سنوات في عام 2018، بدلا من الخدمة لفترة ولاية كاملة لمدة ثماني سنوات حتى 2021.

حيرة كارني الشديدة حول مدى طول إقامته في لندن تسببت أيضا في مفاجأة في بنك إنجلترا. قال أحد المطلعين على بواطن الأمور في بنك إنجلترا "لا أحد في البنك كان يتحدث عن بقاء كارني لمدة عام واحد فقط . كان الأمر كل شيء أو لا شيء على الإطلاق". وبما أن كارني لا يريد إنهاء خدمته عام 2018 كما هو مخطط له ولا يريد البقاء حتى 2021، بدأت الحكومة عملية إعلامية حساسة على الفور لشرح مزايا وجود حل وسط يهدف إلى تحقيق الاستقرار أثناء عملية مغادرة بريطانيا.

نفى المطلعون على الأمور في الحكومة أن تكون ماي قد حثت كارني على أن يخدم ولاية كاملة لمدة ثماني سنوات – راغبين في تجنب فكرة أن المحافظ رفض طلبها – وفي الوقت نفسه يصرون على أن التمديد لمدة سنة واحدة كان قرارا سليما تماما. يقول المقربون من وزير المالية فيليب هاموند "إن قرار كارني البقاء طوال عملية تفعيل المادة 50 حتى عام 2019 يعنبر فوزا من وجهة نظرنا، لأنه يضمن الاستقرار في بنك إنجلترا خلال فترة خروج بريطانيا".

وقال حلفاء هاموند "إن كارني كان قد أسهم بجهد من أجل بريطانيا بينما يتمسك أيضا بوعده لعائلته الصغيرة بعدم البقاء في لندن لمدة ثماني سنوات"، لكن أحد النواب المحافظين البارزين قال "في الواقع أن الحل الوسط ليس مرضيا".

قال أندرو تايري، رئيس لجنة الخزانة "إن الأنظمة تقتضي فترة ولاية تستمر ثماني سنوات، من الضروري تجنب مزيد من عوامل اللبس. ولذا فإن القرار يتطلب قدرا كبيرا من الفحص والتفسير، وهو الأمر الذي ستسعى اللجنة إليه عندما تجتمع مع المحافظ بعد أسبوعين". كارني، الذي شغل في السابق منصب محافظ البنك المركزي الكندي، شعر بالغضب بسبب بعض التصريحات الانتقادية من رئيسة الوزراء. شعر كارني بأنه مرغم الشهر الماضي على إعلان أنه "يمكن للأمر أن يكون صعبا في بعض الأحيان حين تكون هناك تعليقات سياسية على سياساتنا النقدية"، بعد أيام فقط من تحسر ماي على "الآثار الجانبية السيئة" للتيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة.

كانت هناك علامات على التوتر عندما بدت ماي في البداية مترددة في إصدار تصويت صادق في الثقة بكارني، تاركة ذلك لهاموند. ولكن بحلول الوقت الذي اجتمعا فيه أمس، خلصت ماي إلى أن رحيل كارني عام 2018 من شأنه أن يوجد حالة من اللبس تماما في الوقت الذي تصل فيه المفاوضات حول مغادرة بريطانيا إلى النقطة الحاسمة فيها؛ وكانت حريصة على أنه ينبغي أن يستمر.

وقال أحد مساعدي رئيس الوزراء "إن الناس هنا يعتقدون أنه يقوم بعمل رائع. ونحن نريده أن يبقى". في النهاية، حتى بعض نقاد كارني من حزب المحافظين قد توصلوا على مضض إلى استنتاج أن الخروج الذي يتسم بالفوضى قد يزعزع استقرار الأسواق. وقال جيكوب ريس موج، العضو المحافظ المؤيد لمغادرة بريطانيا من لجنة الخزانة في مجلس العموم، كان كارني قد قام بأعمال "رقصة الحواجز السبعة" غير لائقة بشأن ما إذا كان سيستمر في بنك إنجلترا حتى 2021.

وأضاف "هذا على الأقل يعطينا اليقين، وأقل بسنتين مما يمكن أن يكون، لكن كل هذا التردد العام يعتبر غريبا بعض الشيء"، وقد نفى "التواطؤ" مع المحافظين الآخرين بشأن الهجمات الأخيرة على المحافظ. وقال نائب محافظ آخر ينتقد محافظ البنك "لم يعتقد أحد أنه يمكنهم أن يتخلصوا منه. وكان الأمر أقرب إلى كونه طلقة تحذيرية".

يقول زملاء كارني "إنه في حين تجاهل المحافظ الانتقادات من النواب المحافظين المتحمسين المؤيدين لمغادرة بريطانيا - الذين يشعرون بالغضب بسبب دوره في "مشروع الخوف" المزعوم لحملة البقاء – إلا أن كارني شعر بالاستياء من الانتقادات وأخذها على محمل الجد". لقد غضب من تصريحات ويليام هيج، وزير الخارجية السابق الذي قال "إن المحافظ وغيره من كبار المسؤولين في البنك المركزي لم يعودوا يفهمون ما يجري أو يتصرفون بشكل طبيعي من خلال التمسك بالتيسير الكمي". وقال زميل له "كارني شديد الحساسية تماما". وأضاف "يمكن أن يتقبل كلام أناس من أمثال مايكل جوف أو جيكوب ريس موج، لكن مع هيج كان الأمر مختلفا"، اقترح هيج أن البنك قد يفقد استقلاله ما لم يعمل على تغيير مساره.

مارك فيلد، نائب حزب المحافظين عن الحي المالي لندن، اتهم بعض زملائه الموالين لمغادرة بريطانيا "بمحاولة تصفية بعض الحسابات حول ما حدث". وقال "إن محاولة كبار السياسيين النشطة للتقليل من شأن بنك إنجلترا ومحافظه في هذا الوقت يعتبر تكتيكا خطيرا".

بدوره قال فيلد "إن النواب الزملاء من حزب المحافظين هم محقون في طرح الأسئلة حول اختصاص البنك المركزي البريطاني وإن الأمر ربما يستدعي إجراء مراجعة في نهاية ولاية كارني في 2021". ستيف بيكر، وهو مناهض للتكامل الأوروبي وعضو بارز في لجنة الخزانة، دعا كارني في الأسبوع الماضي إلى إنهاء التيسير الكمي وإلغاء التخفيض في سعر الفائدة الأساسي الذي تم اتخاذه هذا الصيف، ووصف في وقت سابق سياسات البنك بأنها نوع من "الاشتراكية النقدية".