مؤسسات عالمية تتسابق على ثروة اكتتاب أرامكو

 سعيا إلى الظفر بنصيبها من العمولات في أضخم طرح عالمي، تتجه أنظار مؤسسات مالية وأسواق بورصات عالمية إلى بيع أسهم شركة أرامكو السعودية، واتخاذ خطوات جادة لحساب الأرباح التي ستحصل عليها في الصفقة. 
ووفقاً لتقارير أميركية، فإن أرامكو قد عيّنت بنك «جي بي مورجان تشيس» من أجل تجهيز جدولة البورصة، ومايكل كلين الذي يُدير القسم المصرفي الاستثماري لسيتي جروب مستشارا لها، وسط توقعات أن تحظى سجلات مساهمات البنوك بعين الاعتبار لتحقيق الشروط التي تخدم مصالح الحكومة.

تتسابق المؤسسات المالية وأسواق البورصات من جميع أنحاء العالم لأجل الحصول على نصيب مما يعد أضخم طرح عالمي، لبيع أسهم في شركة أرامكو السعودية. وقال موقع "نيكاي أسيان رفيو" الياباني، إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال في أبريل الماضي إن قيمة أرامكو السعودية تقدر بحوالي تريليوني دولار (7.5 تريليونات ريال). كما أنه من المتوقع لرسوم العمولة التي سيقدمها اكتتاب أرامكو للمؤسسات المالية التي تخدم كجهات تنظيمية أن تكون الأضخم في التاريخ. وبدأت البنوك بالفعل حساب الأرباح التي ستحصل عليها في صفقة أرامكو، حيث يخطط الأمير محمد بن سلمان، لبيع 5% على الأقل من أسهمها. إذا كانت قيمة الشركة تريليوني دولار (7.5 تريليونات ريال)، فإن 5% منها تقدر بـ100 مليار دولار (375 مليار ريال). وهذا المبلغ يعد أربعة أضعاف المبلغ القياسي 25 مليار دولار (93 .75 مليار ريال) الذي جمعته مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في اكتتابها عام 2014.وتلقى حينها الجهات التنظيمية 300 مليون دولار (1.125 مليار ريال) كرسوم عمولة. ونظرا لذلك فليس من المستحيل لاكتتاب أرامكو أن يعطي أكثر من مليار دولار (3.750 مليارات ريال) للجهات التنظيمية المحتملة.

310 مليارات برميل
أوضح الموقع أن أرامكو تمتلك 16% من احتياطات العالم النفطية، أو أكثر من 310 مليارات برميل من نظائر النفط، بما في ذلك الغاز الطبيعي. وهذا يعدّ أكثر من 10 أضعاف احتياطات شركة إكسون موبيل، وهي أضخم شركة نفط خاصة في الولايات المتحدة. بالرغم من أن إجراء المقارنات بينهما أمر معقد، إلا أن القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل هي حوالي 350 مليار دولار (1.312 تريليون ريال). وتنتج أرامكو 10 ملايين برميل في اليوم ولا تزال قادرة على رفع إنتاجها أكثر. يذكر أنها تمتاز بأقل تكاليف الإنتاج في العالم. وتتوقع الآن البنوك الاستثمارية في بريطانيا من أرامكو أن تختار قائمة لها في لندن بدلا من نيويورك.

منصب تنظيمي
وفقا لتقارير الإعلام الأميركي فإن أرامكو قد عيّنت بنك جي بي مورجان تشيس من أجل تجهيز جدولة البورصة ومايكل كلين -الذي يُدير القسم المصرفي الاستثماري لسيتي جروب- مستشارا لها. وتطمح جميع البنوك الضخمة حول العالم إلى الحصول على منصب تنظيمي. وفي اختيار الجهات التنظيمية فإن من المتوقع للحكومة السعودية أن تأخذ سجلات مساهمات البنوك في عين الاعتبار، وأن تحاول الحصول على الشروط التي تخدم مصالحها.

السندات الدولية
في أول عملية بيع لها للسندات الدولية بـ17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال) في أكتوبر الماضي، عينت الحكومة بنك جي بي مورجان تشيس وجإتش إس بي سي كجهات تنظيمية. وكانت المؤسسات المالية في اليابان وألمانيا وفرنسا والصين مشاركين في الإجراءات التنظيمية. وعكست مشاركتهم في بيع السندات بشكل جزئي تطلعهم للحصول على فرص مماثلة فيما يتعلق باكتتاب أرامكو.

تبادل الأسهم
نقطة أساسية في التسابق على الاكتتاب هي تبادل الأسهم، حيث قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر في أكتوبر الماضي، إنه توجد إمكانية عادلة للشركة بأن تطرح في تبادل الأسهم الأجنبية في لندن ونيويورك وهونج كونج واليابان. وغيّرت الشركة تركيزها إلى الأسواق العالمية، لأن سوق الأسهم العربي والسعودي لا يستطيع وحده استيعاب هذا الاكتتاب الضخم.
واليابان هي إحدى الدول التي تعمل أرامكو السعودية من أجل طرحها في تبادل الأسهم المحلية. في أكتوبر اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجه سيكو بوزير الاقتصاد السعودي.

علاقة بعيدة المدى
قال سيكو "لقد عبّرت بوضوح عن تطلعاتنا القوية للطرح في بورصات طوكيو". وجمع الأموال ليس الهدف الوحيد لطرح أرامكو في أسواق الأسهم الخارجية. والسعودية ترغب في "بناء علاقة بعيدة المدى، وذلك بجعل شركات النفط تتملك جزءا من حصصها"، وسط اشتداد المنافسة ضد نفط إيران. وثلثا النفط الذي تصدره أرامكو من نصيب آسيا. اليابان مستهلكة رئيسية ولها قاعدة استثمارية بعيدة المدى. وسيؤدي اكتتاب أرامكو إلى الكشف عن المعلومات التي لطالما كانت سرية، بما في ذلك إيرادات الشركة وديونها وتكاليفها. وسيكون ذلك حدثا كبيرا للحكومة السعودية التي تعتمد على النفط من أجل 70% من إيراداتها. وفي أبريل حدد الأمير محمد بن سلمان، سنة الطرح بأنها 2017، ولكن قال الناصر في أكتوبر قد يتم تأجيل ذلك إلى عام 2018. الإطار الزمني والطريقة التي سيتم بها الطرح ستخدم كتجربة لتوقع التغير المستقبلي في السعودية.