رؤية في دور أوروبا الدولي

عبد الجليل زيد المرهون

في الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2016، صادق الاتحاد الأوروبي على خطة دفاعية يمكن بموجبها إرسال قوات أوروبية إلى الخارج للتعامل مع ظروف محددة حول العالم. ويعد هذا التطوّر تحولاً كبيراً في كيفية مقاربة أوروبا لدورها الدولي. وهو يأتي في لحظة فارقة، أعقبت تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتزايد الشعور بضرورة تدبير القارة لشؤونها الأمنية، من خلال تشكيلات خاصة معززة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

 ويتعين على زعماء الاتحاد التوقيع على الخطة الجديدة في كانون الأول ديسمبر القادم.

في الوقت ذاته، هناك مطالب رسمية في العديد من دول القارة لاستخدام ما يسمى بمجموعات الاتحاد الأوروبي القتالية، التي تضم كل منها 1500 فرد، والتي دخلت العمليات منذ 2007، ولكنها لم تستخدم على الإطلاق.

وتتخذ غالبية المساهمات الأوروبية الأمنية في الخارج طابعاً أطلسياً، بإشراف الناتو، كما في حالة أفغانستان، أو فردياً كما في حالة الدور الفرنسي في مالي. أما المشاركة الأوروبية في الحملة الدولية المناهضة للتنظيمات المتطرفة في سورية والعراق، فتقع في سياق خاص، بالمنظورين القانوني والسياسي.

وهناك أيضاً مشاركة أوروبية تقليدية في قوات أممية لحفظ السلام، في دول عديدة، كما هو حال القوات الموجودة في قبرص.

كذلك، شكّل الاتحاد الأوروبي قوة شرطة مدنية في البلقان.

التحرك الأوروبي الجماعي، ذو الطابع العسكري، حدث في القوة البحرية الأوروبية في بحر العرب، التي جرى تشكيلها في أواخر العام 2008، لمواجهة تعاظم عمليات القرصنة أمام سواحل الصومال، وتهديدها للأمن الإقليمي والتجارة الدولية.

وكان قد جرى في العام 2004 تأسيس وكالة الدفاع الأوروبية، بهدف تطوير كافة المجالات المتعلقة بالقوات المسلحة الوطنية للدول الأعضاء وإقامة المشروعات المشتركة بين القوات المسلحة للاتحاد الأوروبي.

وفي التاسع من آذار مارس 2015، دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إلى إنشاء جيش أوروبي موحد. وهي دعوة لم تلق اجماع الأوروبيين.

ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن 2.7% فقط من عناصر جيوش دول الاتحاد الأوروبي، البالغة حوالي مليوني جندي، مستعدون لتحقيق المهمة المطروحة عليهم. وأنه لا يوجد ما يمهد لإنشاء جيش أوروبي مشترك، ما لم تتزايد الجاهزية القتالية لهذه الجيوش.

فيما يرتبط بالتطوّر الأوروبي الجديد، بشأن النهوض بدور أمني في الخارج، فإن هذا المشروع يواجه تحدي محدودية الإنفاق العسكري في دول القارة، فضلاً عن تحديات ذات صلة بهيكلة الدفاع المشترك.

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، لم يتجاوز إجمالي الإنفاق العسكري في مجموع دول غرب ووسط أوربا 253 مليار دولار في العام 2015. هذا في حين بلغ الإنفاق العسكري الأميركي في العام ذاته 596 مليار دولار، أو ما يعادل 36% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

وقد بلغ الإنفاق العسكري العالمي في ذلك العام حوالي 1676 مليار دولار، بارتفاع قدره 1% عن العام الذي سبقه. ويمثل هذا الرقم ما نسبته 2,3 % من الناتج الإجمالي العالمي.

وخلال الفترة بين 2001 – 2008، تراجع إجمالي الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 1.9%. وتراجع الإنفاق على المشتريات الدفاعية بنسبة 10%، وعلى البحث العلمي الدفاعي بنسبة 14%.

ولم تلتزم غالبية الدول الأوروبية بالتعهد القاضي بزيادة إنفاقها على الدفاع إلى ما يعادل اثنين بالمائة من ناتجها القومي الإجمالي، على النحو الذي جرى اقراره في اجتماعات الناتو المختلفة.

من جهة أخرى، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تواجه تحدي تطوير الإطار الهيكلي لتعاونها الدفاعي، فهذا الإطار لا زال أطلسياً في مجمله. وسوف يلقي الانسحاب البريطاني من الاتحاد بتحديات إضافية على فرص توفير قدرات ذاتية للدفاع. وتعد بريطانيا صاحبة قدرات تقليدية وإستراتيجية متقدمة على المستوى الأوروبي، بل والدولي أيضاً.

ولا تزال الولايات المتحدة تتولى توفير الجزء الأكبر من القوات العسكرية المكلفة بالدفاع عن القارة الأوروبية.

وكانت قد جرت منذ انتهاء الحرب الباردة، إعادة بناء واسعة لعلاقات واشنطن مع أوروبا، التي لم تعد منشطرة سياسياً أو أيديولوجياً. وتمت إعادة تأكيد الارتباط العسكري مع الحلفاء الأوروبيين.

ويعتبر الدرع الصاروخي الأطلسي، المراد نشره في القارة، التطوّر الأحدث في العلاقات الدفاعية الأميركية الأوروبية. وسوف يتألف هذا الدرع، الذي يتم التحكم به انطلاقاً من قاعدة رامشتين العسكرية بألمانيا، من رادار في تركيا، وفرقاطات مزودة بأنظمة (AEGIS)، وصواريخ اعتراضية قياسية من طراز (SM-3)، منتشرة في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى صواريخ اعتراضية أرضية سيجري وضعها في كل من بولندا ورومانيا. وقد دخل هذا الدرع رسمياً الخدمة في 12 أيار مايو من العام 2016.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مقاربة الدور الأميركي في أوروبا تعرضت، منذ حوالي ثلاثة أعوام، لضغوط ناجمة عن تركيز التوجه الأميركي نحو آسيا – الباسفيك، لمواجهة تنامي الدور الصيني هناك.

إن أوروبا تمر اليوم بمرحلة فاصلة تفرض عليها تعزيز دورها العالمي، وتأكيد حضورها في الأزمات الإقليمية، كجزء من التزاماتها حيال الأمن الدولي.