كيف نصون أمن الكويت؟

خالد أحمد الطراح

الامن له اكثر من بعد ومعنى، وحماية الكويت وترسيخ الامن والامان فيها بالتأكيد ليس بالتحول الى دولة بوليسية او تضييق الحريات او صفقات عسكرية دفاعية، فأمن الكويت يستوجب توافر عناصر اساسية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق امن شامل بمشاركة واسعة للمواطن في صناعة القرار.
على المستوى السياسي، كانت لدينا ملفات وتحولت الى مخاطر تهدد المجتمع والدولة ككل، فبالرغم من عدد الاجهزة الرقابية فإن نزيف الفساد المالي لم يتوقف او يتجمد بسبب الفساد السياسي، او بالأحرى غياب القرار والارادة والعزيمة في التصدي للفساد بكل انواعه، والمسؤولية صحيح تتحملها السلطة التنفيذية، لكن هذا لا يبرر غياب الدورين الرقابي والتشريعي بسبب ضعف بعض النواب الذين وصلوا الى المجلس بناءً على اسس غير وطنية المضمون بالضرورة.
مجلس 2013 الذي أُطلق عليه مجلس حكومي او ان غالبيته تسير حسب رياح ورغبات الحكومة، اتخذ بعض نوابه مساراً نحو اغلاق ما يمكن اغلاقه من ملفات فساد، بعضها تم عرضه وصوت عليه المجلس وبعضه الاخر لم يسعفه الوقت للعرض على المجلس بسبب قرار الحل.
في ضوء ذلك اتمنى على المرشحين والناخبين ممن فعلاً يبحثون عن مصلحة الكويت واستقرارها والمحافظة على امنها، تقصي طبيعة الملفات وعددها التي عُرضت وصوت عليها المجلس المنحل والمجالس السابقة ايضا، حيث سيتبين ان هناك حزمة من ملفات الفساد التي كشفها ديوان المحاسبة وجرى التحقيق فيها والتصويت عليها في مجالس الامة، لكن التوصيات بسبب انها غير ملزمة دستورياً للحكومة لم يُؤخذ بها، وكالعادة شُكلت لجان جديدة لدراسة وهندسة العلاج والحلول بشكل ينسف توصيات مجلس الامة، مع ان معظم التوصيات انتهت الى الاحالة الى النيابة العامة باعتبار انها الجهة القضائية الوحيدة التي تملك الفصل في الملفات التي تحمل شبهات تعدٍ على المال العام، لكن حتى قرار الاحالة الى النيابة العامة لم يحصل!
بالطبع حين نُحاصر بين اعاصير الفساد وقوى تعتاش على الفساد ليس هناك امامنا الا خيار واحد لا ثاني له هو تعزيز الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الامة، وهذا لن يتعزز اذا تقاعس الناخب في تقييم سجل المرشحين من نواب سابقين او مرشحين جدد دون الانقياد وراء شعارات رنانة او خدمات يستفيد منها المواطن بشكل مؤقت، بينما المصلحة العامة تتعرض الى المزيد من الأذى والضرر!
هناك العديد من الامور التي ينبغي على الناخب تقييمها وتقصي تفاصيلها منها- ودون املاء رأي شخصي- تحديد اسباب من استقال من المجلس، وهل العودة للمجلس بهدف التضامن نحو الاصلاح ام مجرد زيادة جرعات «لا» للحكومة؟! وربما افتعال الازمات علاوة على حجم قناعة والتزام المرشح بتصحيح النظام الانتخابي الذي كسر موازين انتخابية بشكل لا يخدم البلد والشعب ككل.