عون تريث لضمان عناصر الوحدة الوطنية

عون تريث لضمان عناصر الوحدة الوطنية و"التيار" أصرّ على إعطاء الكتائب حقيبة

خليل فليحان

أحدث تسريب معلومات عن تريث رئيس الجمهورية ميشال عون في بت مسودة تشكيل الحكومة التي ناقشها معه الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا ليل الاربعاء الماضي، استياء كبيرا لدى القوى السياسية المستعجلة ولادة الحكومة الاولى قبل عيد الاستقلال، بعدما تبين ان وراء هذا التسريب مسؤولا لم ينفك يضع الشروط ويهدد بأنه يريد حقائب معينة بأسماء يرشحها، أو لا يشارك، ويهدد بإحداث أزمة لجهة عدم تمثيل طائفته.

هذا ما أفادت به مصادر مواكبة لعملية التشكيل "النهار" ليلا، وشرحت اسباب تريث عون في القبول باللائحة كما عرضها الرئيس المكلف، وتبين له أنه "لا تتوافر فيها صفة حكومة الوحدة الوطنية لخلوها من تمثيل بعض الاحزاب الوطنية، وهذا ما جعله يحتفظ بالمسودة من اجل معالجة الثغر. فعلى سبيل المثال، خلت المسودة من اي حقيبة لحزب الكتائب، وهو حزب لا يستهان بتاريخه وبموقعه في المعادلة السياسية. ونقل مقرّب من "التيار الوطني الحر" ان رئيسه جبران باسيل اتخذ موقفا داعما لتمثيل الكتائب، على الرغم من ان الاخير لم ينتخب الرئيس عون، وليس هناك من تحالف معه كما هو الحال مع حزب "القوات اللبنانية". وهذا ما جعل رئيس الحزب سامي الجميل يزور باسيل في مكتبه في الخارجية لشكره على موقفه.

وأكد أن الكلام على التريث المفخخ الذي أراد مطلقه زرع فتنة بين القصر و"بيت الوسط" لتأخير تشكيل الحكومة لن يكتب له النجاح بعدما تبين أن الرئيس المكلف تفهم موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف مساعد ومتمم لما يريده. وأشار الى أن هناك مهلة ثلاثة أيام تفصلنا عن الموعد الذي يرغب الحريري فيه لتأليف حكومته، لأنه يريد الانصراف الى التحضير لوضع مشروع قانون انتخاب عصري جديد يلقى استحسان معظم القوى السياسية التي دأبت على المطالبة به منذ سنوات.

وأوحى أن عقدا كثيرة قد تمّ التوصل الى حلحلتها، فرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قبل أن يتمثل بحقيبة وزارة العدل، وابقاء وزارة الاقتصاد الوطني لحزب الكتائب والطاقة لـ"المردة"، فيما نالت "القوات" منصب نائب رئيس الحكومة وحقائب الاشغال والاعلام والشؤون الاجتماعية. إلا أن حل بقية الثغر قد ينجز خلال عطلة نهاية الاسبوع، إذا صفت النيات وشاءت الفاعليات دعم الحكومة لإنجاز قانون جديد للانتخاب تمهيدا لاجرائها في موعدها، وربما تعلن التشكيلة الحكومية غدا الاحد او الاثنين على ابعد تقدير، إلا إذا طرأ ما يعوق الولادة على اساس ان المعرقلين كثر والطامحين لحقائب أكثر، وهم يعلمون ان مدة هذه الحكومة لا تتجاوز السبعة اشهر، وهي حكومة اجراء الانتخابات النيابية ومشاريع حيوية معيشية ذكرها الرئيس عون في خطاب القسم، وفي مقدمها الكهرباء والنفايات.