دمشق ترفض مؤتمراً واسعاً للمعارضة بـ «ضمانات روسية»

  ابراهيم حميدي 

رفضت دمشق اقتراح موسكو استضافة مؤتمر موسع للمعارضة السورية بـ «ضمانات روسية» يرمي إلى تشكيل تحالف واسع للمعارضة، لكنها سهلت انعقاد اجتماع آخر يومي الجمعة والسبت المقبلين لشخصيات معارضة ومدنية يمهد لـ «مؤتمر وطني»، ما فتح الباب أمام دول عربية بينها الكويت وعمان لعرض استضافة مؤتمر لتشكيل تحالف وطني معارض يمهد لاحقاً لإجراء مفاوضات مع الحكومة للاتفاق على خطوات الانتقال السياسي بموجب «بيان جنيف» والقرار 2254.

وقال المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني» عبدالعظيم لـ «الحياة» أمس: «أمام انسداد الأفق السياسي إلى حين تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، وجدنا ضرورة العمل على استكمال جهود توحيد المعارضة ومؤتمر القاهرة وفرز المعارضة بين المعارضين الحقيقيين الذين يريدون الانتقال السياسي والانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية والمعارضين الموالين للنظام الذين يريدون تغييرات مثل تشكيل حكومة موسعة»، ما يعني الفرز بين من يقبل بـ «انفتاح النظام» ومن يريد «تغيير النظام» بحيث لا يشارك «الانفتاحيون» في المؤتمر الأول في انتظار مشاركتهم في المؤتمر الوطني الموسع لاحقاً بغية تشكيل هيئة انتقالية لبحث مراجعة الدستور لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وزاد عبدالعظيم أن الهدف هو الوصول إلى «انتقال سياسي لا يقصى فرداً أو حزباً باستثناء مرتكبي الجرائم للوصول إلى دولة ديموقراطية ليس فيها استئثار لحزب أو رئيس أو فرد، بل نظام جمهوري تعددي برلماني أو برلماني رئاسي»، إضافة إلى إقرار نظام اللامركزية الإدارية بحيث يجري اختيار مجلس المحافظة والمحافظ في انتخابات شفافة ما يتيح للوحدات المحلية المساهمة في تحديد أولوياتها وصرف مدخولاتها في تنمية محلية.

عليه، عرضت «هيئة التنسيق» هذا الاقتراح على السفير الروسي ألكسندر كينشاك في دمشق لتقديم «ضمانات روسية سياسية وأمنية» باستضافة العاصمة السورية مؤتمراً يشكل تحالف قوى المعارضة بما يشمل قدوم شخصيات معارضة من منصات موسكو والقاهرة ومجموعة قرطبة و «تيار الغد» إلى دمشق مع بقاء التنسيق مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي ينضوي مع «هيئة التنسيق» في «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة المنبثقة من المؤتمر الموسع في الرياض نهاية العام الماضي. وكانت «هيئة التنسيق» تراهن على تكرار مؤتمر المعارضة في دمشق في أيلول (سبتمبر) 2012 الذي عقد بضمانات روسية وصينية وإيرانية. وبعد زيارة كينشاك إلى موسكو ولقائه مسؤولي الخارجية، أبلغ الوزير المفوض في السفارة في دمشق «هيئة التنسيق» عدم قبول السلطات السورية استضافة هذا المؤتمر بضمانات روسية، قائلاً إن ذلك مرتبط بـ «التحضيرات».

هنا، انطلق مساران: الأول، استكمال «هيئة التنسيق» جهودها لعقد مؤتمر واسع للمعارضة عبر تشكيل لجنة تحضيرية وعرض وثيقة سياسية للاتفاق عليها مع باقي قوى المعارضة على عقد مؤتمر موسع، حيث عرضت الكويت وعمان استضافته. وقال أمين «حزب الإرادة الشعبية» وعضو قيادة «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل لـ «الحياة» أمس أنه «ليس ضد مبدأ عقد المؤتمر، لكن لا بد من الاتفاق على الحضور والوثائق ومكان المؤتمر وزمانه شرط أن يفتح الطريق لاستكمال مسيرة جنيف وتنفيذ القرار 2254»، فيما أوضح جمال سليمان القيادي في «منصة القاهرة» أن أحداً لم يتحدث معه في هذا المؤتمر.

أما بالنسبة إلى عقد مؤتمر وطني، رأى أنه «سلاح ذو حدين: فشله كارثة ويجب اتخاذ جميع التدابير لنجاحه الأمر الذي يتطلب استعداد النظام لإيجاد حل سياسي. سبق وحاورنا النظام في موسكو ولم نلمس ذهنية جديدة للانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديموقراطية وتجاوز المجاملة والمداورة». وأضاف: «الهدف ليس إرضاء المعارضة أو الدول الإقليمية بل هو أمر لأجل سورية والسوريين. كما يجب أن تبرهن المعارضة على أنها لا ترمي إلى مشاريع إقليمية، بل إلى انتقال سياسي يتسع للجميع، إضافة إلى ضرورة توافر تفاهمات أميركية -روسية ومظلة دولية لضمان تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه»، ما يعني انتظار الإدارة الأميركية الجديدة.

المسار الثاني، عقد مؤتمر لأحزاب مرخصة تمهيداً لـ «مؤتمر وطني» في دمشق يومي الجمعة والسبت. إذ من المقرر مشاركة حوالي أربعين شخصية اجتماعية ومدنية من مختلف المحافظات السورية تحت عنوان «الخيارات الاستراتيجية للسوريين» تتناول «الهوية والانتماء، شكل الحكم والدولة، الحكومة، المصالحات وبناء السلام». بحسب أحد المدعوين، يرمي الاجتماع إلى البحث في «خيارات استراتيجية بمنطق مختلف من تجاذبات المعارضة والموالاة».

وتراقب موسكو هذه التحركات بما فيها احتمال دعوة ضباط منشقين وقيادات محلية إلى القاعدة العسكرية في حميميم في اللاذقية، لاختبار احتمالات طرح عملية سياسية بعد دعم القوات النظامية وأنصارها في السيطرة على دمشق وحلب وعزل إدلب، فيما يحذر معارضون من جهود لإنتاج جسم معارض بديل من «الهيئة التفاوضية» مستعد للتفاوض مع الحكومة في جنيف بسقف سياسي منخفض من دون «الهيئة الانتقالية»، بالتزامن مع نية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا دعوة ممثل كتل معارضة إلى جنيف لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة واختبار فكرة «تذويب» صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح جزء منها إلى الحكومة والإدارات المحلية.