الإمارات: الناتج 49 بليون دولار والاستثمارات الأجنبية 126 بليوناً

 شفيق الأسدي 

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع إلى 1.58 تريليون درهم (43 بليون دولار) عام 2015، مع توقعات بتسجيله نحو 1.8 تريليون درهم (49 بليون دولار) نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن نسبة النمو بالأسعار الثابتة وصلت إلى 3.8 في المئة العام الماضي، مقارنة بنحو 3.1 في المئة عام 2014.

وأكد في تصريحات أمس لمناسبة الذكرى الـ45 لقيام اتحاد دولة الإمارات، أن «اقتصاد الدولة اجتاز عاماً مليئاً بالتحديات وحافظ على نموه وتنافسيته العالية». وأضاف: «على رغم استمرار آثار انخفاض أسعار النفط الخام، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي يمثل تصدير النفط عصب الاقتصاد في كثير من بلدانها وفي ظل تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى وتراجع عدد من الاقتصادات الناشئة، بقيت الإمارات تمثل حالة متقدمة وفريدة لجهة قدرتها على الحد من آثار تلك التغيرات الاقتصادية الحادة». ولفت إلى أن «سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مبكراً كانت إحدى الدعائم الجوهرية لتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، وزيادة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية واحتوائها».

وأضاف المنصوري أن «التنوع بات أمراً راسخاً اليوم في خريطة الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي عام 2015 إلى نحو 77 في المئة بالأسعار الجارية، وإلى نحو 70 في المئة بالأسعار الثابتة»، مؤكداً أن «قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها، باتت تستحوذ على حصة كبيرة من الناتج المحلي، ما يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة».

وشدد على «استمرار الإنفاق على المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا، ومنها البنية التحتية لاستضافة إكسبو 2020، وتوسعة المطارات وشبكة قطار الاتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري ومرافق الشحن والتخزين، إضافة إلى الطرق والموصلات وشبكات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الإلكترونية، ومواصلة النهضة العمرانية والمشاريع العقارية، والتقدم في مجال المدن الذكية، والخدمات المالية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي بمحاوره المتعددة».

وأشار إلى أن «الإنفاق الحكومي ارتفع عام 2015 3.8 في المئة إلى 179 بليون درهم مقارنة بعام 2014، وما بين 4.5 و6 في المئة مقارنة بفترة ما قبل تراجع أسعار النفط، ما كان له دور بارز في نمو القطاعات غير النفطية». وأوضح أن «الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة تمثل أحد المرتكزات التي تمهد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير البيئة الاقتصادية الجاذبة للأنشطة المتنوعة، ما انعكس على أرض الواقع بزيادة إجمالي الاستثمارات الوطنية في القطاعات والمشاريع التنموية من نحو 337 بليون درهم عام 2014 إلى نحو 354.4 بليون عام 2015 بالأسعار الجارية، أي ما نسبته 5.2 في المئة».

وأكد أن «حصة الاستثمارات الحكومية منها بلغت 145.8 بليون درهم، بزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3 في المئة إلى 208.6 بليون درهم العام الماضي».

وشدد المنصوري على أن «الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مرتكزاً من مرتكزات حقبة ما بعد النفط، ما أولته الحكومة اهتماماً شديداً»، لافتاً إلى أن «إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 11 بليون دولار عام 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.3 في المئة بين عامي 2011 و2015، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية عام 2015 نحو 126.6 بليون دولار، بمعدل نمو 10.3 في المئة خلال الفترة ذاتها، لتتصدر الإمارات الدول العربية في استقبال التدفقات الاستثمارية بنسبة تصل إلى 27.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المنطقة العربية». وبلغت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 9.3 بليون دولار عام 2015، مقارنة بـ9 بلايين دولار العام السابق، ليرتفع الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 بليون دولار، وتتبوأ الإمارات صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في الخارج.

وأكد المنصوري أن «حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عام 2015 بلغ نحو 1.75 تريليون درهم، مرتفعاً 10 في المئة»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نهاية العام الماضي نحو 127.6 بليون درهم، فيما سجل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 129.7 بليون درهم، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 16 في المئة». وأضاف: «على رغم التحديات الاقتصادية، حافظت المؤشرات الصناعية في الإمارات على أداء إيجابي، إذ واصل عدد المصانع مساره التصاعدي ووصل نهاية أيلول إلى 6250 منشأة صناعية، 158 منها تم ترخيصها خلال العام الحالي».

وشدد المنصوري على أن «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات الدولة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار». وختم بأن «القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محاور الاهتمام في السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، ووزارة الاقتصاد تبنت أجندة واضحة لتطوير إستراتيجية موحدة للسياحة تروّج للمقصد السياحي الواحد»، مؤكداً أن «القطاع السياحي شهد إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة ساهمت في نموه بنحو 3.3 في المئة عام 2015 مقارنة بالعام السابق».