الأمن السعودي الخليجي

 ناهد باشطح

 فاصلة :

«إن الحق بغير القوة ضائع، والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام))

- حكمة عربية-

من حق المملكة العربية السعودية أن تدافع عن حدودها من أي جهة يمكن أن تهدد أمنها وهي التي طالبت مجلس الأمن بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.

كما أنها رغم مطالبتها لعقوبات من ينقض المواثيق إلا أنها تجنح إلى السلام لشرعية الدول. غير أن مطالبتها لتحقيق السلام لا يعني التشكيك في قدراتها الدفاعية التي تزداد تطورا في منظومة تكاتف دول الخليج ،فقد شهدت المنامة الشهر الماضي نوفمبر فعاليات التمرين الخليجي المشترك الأول الذي يقام تحت عنوان «أمن الخليج العربي واحد»، التي تنفذها كافة دول الخليج الست، وذلك في القطاعات الأمنية البرية والبحرية والجوية، بهدف زيادة قدرات القوات المشاركة على مكافحة الأعمال الإرهابية، و‏تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية بشكل تتطلبه الظروف الأمنية الحالية وهي بذلك توجه رسالة قوية إلى إيران بأنها دول خليجية مؤمنة بالسلام إيمانها بصد الاعتداء على حدودها.

لكن من جانب آخر فإن اختراقات ميليشيات الحوثي للقرار 2216 وتعدياتها بتوجيه القذائف والصواريخ الباليستية، إلى حدودنا مما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنى التحتية تثبت عدم التزام الحوثيين بأي مبادرات سلمية.

وإن دعم إيران لتحقيق طموحاتها في المنطقة، لا يمكن إلا مواجهته بحزم وحكمة لذلك فمن الضرورة أن يلزم مجلس الأمن إيران بالقرارات الدولية، ومحاسبتها والحوثيين على عرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن..

ومما لا شك فيه فإن السعودية تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 .

لكن نقضهم للسلام الذي شهدته اليمن عقب ثورتها بمقتضى المبادرة الخليجية وتحت رئاسة عبد ربه منصور هادي.

يوضح خططهم المناؤة لتحقيق أمن اليمن ودول الخليج

ولئن انتهت جنيف 2015 دون الوصول إلى قرار يضمن شرعية اليمن فلابد أن تنجح الأمم المتحدة في زيارتها الأيام القادمة إلى المنطقة لدعم السلام والالتزام بالاتفاقيات لا سيما القرار 2166 والذي ينص على بنود عدة من شأنها أن تعزز السلام في المنطقة وتدعم حفاظ كل دولة على حدودها من الاختراق.