ناشطون مغاربة يتضامنون مع نقيب الصحافيين تزامناً مع مثوله أمام القضاء

  نظم الصحافيون والناشطون الحقوقيون والسياسيون المغاربة مساء امس الثلاثاء أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، وقفة تضامنية، تزامنا مع جلسة جديدة من محاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، مدير صحيفة العلم اعرق الصحف المغربية، على خلفية مقال حول «فساد في الانتخابات المحلية» التي جرت في ايلول/ سبتمبر 2015.

وقررت النقابة الوطنية للصحافة تنظيم الوقفة الاحتجاجية نظراً «للمستجدات الخطيرة» التي عرفتها قضية محاكمة الصحافي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر جريدة العلم وقلقها الشديد من «المنعطف الخطير» الذي اتخذته القضية.
وعبرت النقابة عن استغرابها من محاولات تجريد هيئة الدفاع من حقوقها، ومن المسار التراجعي في ضمان شروط ومبادئ المحاكمة العادلة، «التي تقتضي احترام مساطر (اجراءات) دقيقة في الشكاية المباشرة، من بينها الاستدعاء 15 يوماً عوض 6 أيام قبل انعقاد أول جلسة».
ووجهت النيابة العامة للبقالي تهمة القذف في «مسؤولي الإدارة الترابية، وهيئة رجال السلطة بصفة عامة»، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية، محمد حصاد. وقالت انه «من خلال العديد من الحيثياث والخيوط المحركة لهذه القضية، تعتبر أن الإصرار في هذه المحاكمة السياسية لرئيس النقابة هو استهداف لكل الصحافيين ولحرية التعبير والصحافة في المغرب»، وأن هذه المحاكمة «انتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحافي والإعلامي والتضييق على حرية الممارسة الصحافية».
ودعت النقابة الصحافيين والصحافيات والهيئات السياسية والنقابية ومكونات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان كافة «إلى التعبئة الشاملة والانخراط بكثافة» في الاحتجاج امس الثلاثاء وكذلك اليوم في الوقفة امام المحكمة الابتدائية بالرباط الموازية لجلسة المحاكمة.
ودعت «الجسم الصحافي والمدني والحقوقي إلى إحداث جبهة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والمكتسبات الدستورية وتكثيف كل أشكال التضامن والمؤازرة لنقيب الصحافيين المغاربة».
وقال نقيب الصحافيين، عبد الله البقالي»تم التضييق على حقوقنا في الدفاع وفي إثبات ما نسب إلينا بعدم احترام المحكمة لآجال استدعائنا» وأن «هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قررت في الجلسة التي عقدتها صبيحة يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع خلال جلسات سابقة في القضية التي رفعها ضدي السيد وزير الداخلية في شأن الفساد الانتخابي، و قررت أكثر من ذلك اعتبار القضية جاهزة، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذي تمسك بحقه في إعداد الدفاع و التشاور مع موكله».