«إعلان الصخير»: تأكيد على تحصين الخليج من الأخطار المحدقة بالمنطقة

ميرزا الخويلدي وعبيد السهيمي

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، أهمية مواصلة العمل لتنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرت في قمة الرياض عام 2015.

وشدد {إعلان الصخير» على أن هذه الرؤية تأتي من إطار متكامل ونهج حكيم للتعاون مع المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

جاء ذلك في الإعلان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، في ختام أعمال الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح الإعلان أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعين في الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أكدوا عزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير في اتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة بشؤونها الداخلية.

وأشاد القادة بما وصلت إليه دول المجلس من التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، مؤكدين ضرورة العمل لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لدول مجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.

ونوه القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيمانا بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة.

وأكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين، والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل، وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن الإقليمي وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة، أكد القادة ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، وأكدوا أيضا استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها.

وطالب القادة إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار.

وأكد قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشروعات التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة دول مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

ومن هذا المنطلق أكد القادة دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة، التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها.

وإيمانا من القادة بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها، وخصوصا الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، أكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة المستدامة والنفع للمخرجات التعليمية، بما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة.

وشدد الزعماء على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له، ولشعوب المنطقة كافة، سعيا نحو التقدم والرقي المنشود.

وأكدوا أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والسامية سيكون له الأثر البالغ في المضي في المسيرة المباركة للمجلس، نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك، بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.