مصر..الصحافيون في انتظار قبلة الحياة أو رصاصة الرحمة

مصر..الصحافيون في انتظار قبلة الحياة أو رصاصة الرحمة… ولا وجود لدور نيابي حقيقي يتبنى قضايا الوطن

حسام عبد البصير

  الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول أعدت الصحف المصرية للقراء وجبة دسمة من المعارك الصحافية، والتقارير والحوادث، التي تكشف تمدد شبكات الفساد.
بين كواليس السياسة ورجال الأعمال دخل الأطباء على الخط، عبر جريمة تقشعر لها الأبدان بشأن شبكة بيع الأعضاء البشرية، التي ضمت بين أعضائها 12 طبيبا. غير أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل تبوأ مقعد الصدارة بين من تعرضوا للهجوم، حيث يُتهم بحماية رجال الأعمال وإهدار المال العام، والفشل الكبير في مواجهة انفلات أسعار السلع كافة، وهو الامر الذي تسبب في تقلص شعبية السيسي بشكل لافت، وفق شهادة الكثيرين، ومن بينهم منتمون لمعسكر النظام.
 كما احتلت العلاقة المتأزمة بين مصر والسعودية مساحة كبيرة في المعارك الصحافية. بالنسبة لشبكة تجارة الأعضاء البشرية قالت وكيلة النقابة العامة للأطباء، منى مينا، إن عقوبات الشطب من سجلات النقابة في انتظار أي طبيب يثبت اتهامه بالاتجار بالأعضاء البشرية، التي كشفت عنها النيابة الإدارية، وأضافت: «نحن ندافع عن حقوق الأطباء وفي الوقت نفسه ندافع عن شموخ و أخلاقيات مهنة الطب السامية، التي لا يمكن أن تسمح بتجارة الأعضاء، و لا باستغلال الوضع الاقتصادي الصعب للعديد من المصريين». كما تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء الري في دول حوض النيل، اهتمامات الصحف الصادرة أمس الأربعاء، إلى جانب عدد من القضايا المحلية، ومنها مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحافية والإعلامية في مجلس النواب، وأخرى إقليمية ومنها تطورات الأزمة السورية.

الرئيس يتغير للأفضل

نبدأ من «المصري اليوم» ومقال نيوتن ومما جاء فيه: «ثورة تصحيح. لا يمكن وصفها بأقل من ذلك. ما جرى ويجري في مؤسسة الرئاسة الآن. على مدى عامين كانت الأمور غامضة. المسار مقلق لقطاعات كبيرة من الاقتصاديين والمثقفين. فما كان يحدث على الأرض لم يكن يوحي بالثقة بشكل قاطع. أحياناً كانت النتائج كارثية. والأمثلة عديدة، خصوصاً أنه لم يكن لها أثر على المواطن البسيط. تزامن مع زيارة ملك السعودية توقيع على اتفاقية تيران وصنافير. كان هذا دليلاً على حسن النية ورداً عملياً لوقوف السعودية معنا، إلى أن أقيمت دعاوى قضائية لإلغاء الاتفاقية. صدرت أحكام.. الرئيس لا يمكنه أن يقفز فوق أحكام القضاء، اتخذ موقفا محايدا تماما، يحسب له هذا. بالإضافة إلى ما قامت به السعودية من دعم مالى لشقيقتها مصر، ساعدتنا بقرض حميد منحتنا به ما يربو على 15 مليار جنيه شهريا في شكل إمدادات بترولية. بشروط ميسرة للغاية، في إطار اتفاقية «أرامكو»، لكن السعودية أوقفت العمل بالاتفاقية عندما أطلعناها على موقفنا من سوريا في مجلس الأمن قبل التصويت بأسبوع، إذن لا يمكن اعتبار موقفنا غدراً، أو شيئاً من هذا القبيل. من يحسبها بالورقة والقلم يعلم أننا تضررنا من وقف الصفقة. السيسي أكثر المتضررين، لكن موقفه كان واضحاً (الحرة لا تأكل بثدييها) هكذا تربينا منذ القدم. بعد ذلك الصورة بدأت تتبلور أكثر بانعقاد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. ما كنا ننتقده يتلاشى شيئا فشيئا، الإيجابي يغلب السلبي. نسير الآن بخطى راسخة نحو المستقبل. رأيت رئيسا جديدا متواضعا واثقا. رأيت أيضا أداءً جديداً، رؤية جديدة في التعامل. جلس الرئيس في موقع المتلقي المستمع، ترك المنصة للناس يعبرون عن آرائهم كيفما شاءوا.. فتح قلبه لطلبات الشعب».

الصحافيون في متاهة

«المشروع الموحد للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة مؤخراً، لا يعرف الصحافيون عنه شيئاً، بعد تجاهل مشروع الجماعة الصحافية، لكن أسوأ ما في المشروع، وفق رؤية وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد»، هو أنه تجاهل تماماً الصحافيين العاملين في الصحف الحزبية والخاصة، وكأن الصحافيين فقط هم العاملون في الصحف القومية، أو إن شئت قل الحكومية، أياً كانت التسمية.
الغريب في الأمر أن أعضاء اللجنة المكلفة بوضع هذه التشريعات معظمهم يعمل في صحف حزبية وخاصة، ولا أعرف سر هذا التجاهل الشديد للصحافيين من خارج صحف الدولة؟ الأغرب من ذلك كله أن اللجنة التي وضعت التشريعات الجديدة غاب عنها أن عدد الصحف الحزبية والخاصة، يفوق الآن الصحف القومية وأن عدد العاملين فيها كثير وسجلات نقابة الصحافيين تشهد بذلك. كما غاب عن هذه اللجنة أن التقسيم والتفرقة بين الصحافيين الآن في غير محلها، لأن مصر حاليا بكل توجهاتها تلتف حول مشروع موحد للبلاد، ولا فرق بين صحافي يعمل في صحيفة قومية وأخرى حزبية وثالثة خاصة. التشريعات الجديدة لا تميز في العقوبة بين الصحافيين، فالكل سواسية في هذا الشأن، أما في المميزات فنجد أن هناك تفرقة شديدة، وما يحصل عليه الصحافيون العاملون في الصحف القومية محرم على الصحافيين الحزبيين أو الصحف الخاصة، ولا ندرى سراً لهذه التفرقة؟ أم أن واضعي التشريعات، ومنهم عدد يعمل في صحف الحكومة، لا يعترفون بالصحافيين الآخرين؟ والحقيقة أن هذه كارثة بكل ما تعنيه من معانٍ، ولا يجوز ونحن نبني مصر الجديدة أن تكون هناك تفرقة وتمييز».

«مسافة السكة» في إجازة

«في العديد من التقارير التي حاولت بيان أسباب الأزمة الراهنة بين مصر والسعودية، جاء ما يفيد، كما يشير حسن أبوطالب في «الوطن»، بأن الرياض طلبت من القاهرة إرسال قوات برية للمشاركة في الحرب الدائرة في اليمن، وأن مصر اعتذرت أو لنقل رفضت الطلب، وهو ما أثار حفيظة الرياض، خاصة ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي رأى – حسب تلك التقارير- أن القاهرة بذلك تكون قد خدعت دول الخليج حين وعدتهم بتلبية احتياجاتهم الأمنية مقابل دعمهم الاقتصادي، وأن الأمر لن يتحمل سوى «مسافة السكة»، وهي العبارة التي أطلقها الرئيس السيسي، وكانت دائماً مقرونة بتأكيد الترابط والتلاحم بين أمن مصر وأمن منطقة الخليج بدولها العربية جميعاً، وأن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، وإذا ما تطلب الأمر مجهوداً حربياً وعسكرياً مصرياً، فلن يتأخر. «مسافة السكة» المصرية لاسيما في شقها الأمني والعسكري مرتبطة أساساً بثلاثة شروط رئيسية؛ الأول ما يتعلق بحماية أمن منطقة الخليج ودولها العربية تحديداً، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن العراق، إذا تعرضت لعدوان خارجي أو تهديد كبير قد يؤدي إلى إسقاط أحد نظمها الحاكمة ويثير الفوضى والانشقاق في المجتمع. والثاني أن الجهد العسكري المصري في هذه الحالة لا يعني المشاركة في عمل عسكري عدائي ضد طرف آخر. والثالث أن يكون هناك طلب محدد من البلد المعني بالمشاركة المصرية وتحديد مهمتها والمدى الزمني المطلوب فيها، هذا الجهد المصري، فضلاً عن باقي التفاصيل الفنية والعملياتية. مثل هذه المحددات ليست اجتهاداً شخصياً للرئيس السيسي، بل هي تراكم خبرة مصرية، بحيث تحول الأمر إلى مبادئ لا يجوز الاستهانة بها أو تجاهلها».
برلمان لا يليق بمصر

يقسم عضو البرلمان، حسب المادة 104 من الدستور، على أن يحترم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. غير أن النائب السابق جمال أسعد في «اليوم السابع» يرى: «أن هناك أحداثا سياسية وممارسات جماهيرية تنتج مناخًا يؤكد نصوص الدستور، ويفعّل مواد القانون على أن يكون ذلك لصالح الشعب كل الشعب. كما أن المادة 109 تحرم على النائب أن يستفيد من عضويته بالذات أو بالواسطة، بشيء من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، ولا يؤجرها ولا يبيعها شيئًا من أمواله. كما تحرم عليه تلقي هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها. وقد جاءت هذه المادة لكي ترسي قيم المساواة بين كل المصريين، فلا تمايز ولا تمييز بينهما لأي سبب حتى لو كانوا نوابًا في البرلمان، وهذا ما أكدته المادة 53، إضافة إلى أن هبتي 25/30 اللتين قام بهما الشعب، تفرض على الجميع أن يمارسوا ما يتفق مع تلك المبادئ التي رفعتهما هاتان الهبتان، خاصة مبدأ العدالة الاجتماعية. فهل بشكل عام نرى على أرض الواقع ومن خلال ممارسة الكثيرين من النواب هذا الالتزام أو ذاك التفعيل للدستور أو القانون؟
بكل وضوح وللأسف الشديد، فهذا البرلمان وغيره من برلمانات سابقة لم نجد فيها تجسيدًا حقيقيًا لهذه القيم، ولم نرَ التزامًا صحيحًا بتلك المبادئ، ولكن نرى السعي كل السعي وراء المصالح الذاتية، وتحقيق الأهداف الخاصة للعضو ولأقاربه، ولكل من ينتمي إليه مصلحيًا، فما زالت المصالح الخاصة الضيقة، فلا وجود ولا تواجد لدور نيابي حقيقي يتبنى قضايا الوطن، ويجد حلولًا عملية وواقعية لمشاكل الجماهير أو يتبنى قضايا قومية عامة بعيدًا عن تلك الخدمات الفردية».

الرئيس في ورطة

هل من حق الرئيس أن يوقع على اتفاقية يتنازل أو يعيد فيها قطعة من جسد بلاده، دون إعلان تفاصيل الاتفاقية، ودون نشر وثائقها على الشعب؟ يتساءل علاء عريبي في «الوفد»: «بعد إعلان هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا قرارها بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأن سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتبطت ارتباطا لا يتجزأ بمصر، وتم تطبيق القوانين واللوائح المصرية منذ عام 1884، بعد هذا التقرير التاريخي نطالب الرئيس والحكومة المصرية بإطلاع الشعب على الوثائق التي استندوا إليها في اتفاقية التنازل أو إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية. الرئيس السيسي مطالب بأن يكشف لنا عن الوثائق التي سبق وأشار إلى أنهم اعتمدوا عليها قبل توقيع الاتفاقية وقد سبق وطالبنا، نحن وغيرنا، الرئيس والحكومة بالكشف عن الوثائق التي تؤكد تبعيتها إلى المملكة العربية السعودية، إن كانت صحيحة فليس لدى الشعب المصري أي موانع في أن يعيد الجزيرتين إلى أصحابها، أما أن نتنازل عن الجزيرتين، كما حدث، حتى لو كانتا سعوديتين، دون إطلاع الشعب المصري على وثائق تبعيتهما للمملكة، فهو أمر مرفوض ولا يقبله عاقل. كما أن الشعب المصري لن يسمح كذلك الدفع بالاتفاقية إلى البرلمان لكي يمررها حزب دعم أو حب مصر يتابع الكاتب: للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كامل التقدير والاحترام، لكن هذه الأخوة والعلاقة التاريخية، لا تسمح لأي حاكم أن يتنازل عن قطعة من وطنه دون وثائق».

الفراخ
 تفضح الحكومة

على الرغم من إلغاء قرار إلغاء الجمارك على الدجاج المستورد، لاتزال القضية مليئة بالمبالغات والمفارقات وعلامات الاستفهام والتعجب، وهو الأمر الذي يغضب أكرم القصاص في «اليوم السابع»: «الحكومة قررت إلغاء الجمارك على الدجاج المستورد، ثم ألغته بما يعني أنه لم يكن مدروسا، فضلا عن أنه فتح أبواب القيل والقال، وبقدر ما ساهم الإعلام وأدوات التواصل «فيس وتويت» في عرض وإثارة القضية، ساهمت في نشر بيانات واتهامات غير صحيحة وبلا دليل، بعض من أيدوا القرار اعتبروا إلغاء الجمارك على الفراخ دعما للمنافسة وكسرا للاحتكار، وتجاهلوا رد المعارضين بأنه يضر بصناعة الدواجن، التي تمثل واحدة من أهم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، البعض أعلن أن إلغاء الجمارك كان لصالح شخص أو أشخاص، وتحديدا رئيس اتحاد الغرف التجارية. كل من قالوا إن «فلانا» هو المستفيد لم يقدموا دليلا ولا وثيقة، واستندوا لعنعنات، لكن بعض المواقع الزميلة نشرت تقريرا قالت فيه «إن ميناء الإسكندرية استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركي بما يقرب من مليار جنيه، وإن هناك 5 شحنات لشركة حددوها بالاسم». ومن نشروا هذا لم يتأملوا الرقم جيدا، فـ147 ألف طن يتجاوز ما هو معلن عن حجم الاستيراد من الدواجن سنويا أي على مدى 12 شهرا، وليس خلال أسبوع، فهذا أمر يتجاوز العقل وقدرات أي ميناء، خرج الرجل ليعلن أنه لم يستورد فراخا من 8 سنوات، بعض الجهات قالت إن القرار لم يكن تم تطبيقه من الأصل، كل هذا كان يمكن إجلاؤه ببيان واضح وموثق عما تم وإذا كان هناك استيراد من عدمه، ولصالح من؟».
حكومة مراوغة وبرلمان نائم

ونبقى مع القضية نفسها، حيث تولى حمدي رزق مهمة التنديد بالحكومة والبرلمان في «المصري اليوم»: «إذا لم يشكل البرلمان لجنة لتقصي حقائق فضيحة إصدار ثم إلغاء قرار الإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة الذي اهتبلتنا به، هذا الأسبوع، حكومة شريف باشا، فليتولَّ السيد الرئيس المهمة ويضطلع بتكليف لجنة رئاسية من جهات سيادية تتقصى أسباب ودوافع صدور هذا القرار وتوقيته، وما ترتب عليه جمركياً، وأسباب ودوافع إلغاء هذا القرار وتوقيته وما ترتب عليه جمركياً. وتعلنها علينا. أعرف أن الرئيس يعرف أكثر كثيراً، ولكن من حقنا أيضا أن نعرف، رئيس الوزراء «أبوقرارين» هل كذب علينا في الأول أو في الثاني أو في كليهما، أو كذبوا عليه وورَّطوه، أقله تعرض هو شخصياً لخديعة أولاً أو ثانياً أو خُدِعَ على طول الخط، لن أذهب أبداً مع اتهامات مطلقة السراح بأن قراراته الوزارية مشوبة برائحة الفساد، أو لامسها فساد، أو ولغ فيها مستورد مسعور. ولا نملك دليلا، وحتى ساعته وتاريخه هي حكومة أشرف من الشرف، بل حكومة شريفة وعديمة الحيلة ولا تحتكم إلا على شرفها، وشرفها رأسمالها، ومع شريف باشا حتى آخر المشوار، عليه أن يثبت سلامة قراراته الأخيرة، وأنها نابعة من المصلحة الوطنية. ويشرح للرأي العام ما كان منه أولاً وما كان منه تالياً وبينهما سواد الليل. في مثل هذه الفضائح الوزارية لا يُستحب صمت رئيس الوزراء، عليه أن يتكلم بكل وضوح وصراحة وشفافية وبالمستندات وبالإفراجات الجمركية السابقة والتالية على قرار الإعفاء، ومَن صاحب المصلحة ومَن المستفيد؟ وإذا كان القرار في المصلحة العامة ولصالح المواطن فلماذا تم التراجع عن المصلحة والنكوص عن صالح المواطن بقرار تالٍ معاكس للأول؟ ومَن صاحب المصلحة ومَن المستفيد؟».

لم يجد من يحنو عليه

نبقى مع أخطاء الحكومة وقضية الدجاج المستورد، التي تكشف بجلاء أن الحكومة تهتم بحماية رجال الأعمال والعمل على منحهم إعفاءات على حساب الأغلبية الفقيرة، حيث يرى محمد علي إبراهيم في «مصر العربية»: «أن الدجاج المستورد وصل ميناء الإسكندرية ومنها 120 ألف طن للباشا شهبندر التجار وملك السكر الذي أعلن قبل 3 أشهر أن المستوردين سيتوقفون عن الاستيراد لثلاثة أشهر، تضامنا مع الحكومة في أزمة الدولار. طبعا أنا لم أصدق الشهبندر ولا اقتنعت بكلامه في المؤتمر الصحافي الذي عقده لتجميل وجهه. حكومة شريف إسماعيل من الهواة يحاولون اللعب بالبيضة والحجر فينكسر البيض ويصيبهم الحجر في دماغهم. وقبل أن انهي هذا الكلام الاقتصادي الجاف عن فرض الجمارك على الشعب ورفعها عن القطط السمان، يهمني أن أشير إلى أن الدولة لم تفرض رسوما جمركية على السلع إلا ووفرت بدائل لها، الشامبو مثلا بديله الجاز. مزيل رائحة العرق بديله الشبة. الكولونيا بديلها ماء الورد. معجون الأسنان.. السواك أفضل. أقلام الرصاص.. ما له الفحم. الأحذية الرياضية.. القبقاب الخشب. وليس ضروريا أن تتمرن الفرق الرياضية كل هذه البدائل متوفرة وتشكون.. هل هناك حنية أكثر من تلك، لقد وجد هذا الشعب أخيرا من يحنو عليه».

تقشفوا يرحمكم الله

دعوة الحكومة الشعب إلى التقشف تثير استياء الكثيرين، لأن الغالبية الساحقة من المصريين متقشفون بحكم ضيق ذات اليد، فيما ينبغي أن تمتثل الحكومة ذاتها لهذه الدعوة لكونها تتعامل مع نفسها بمنطق الحكومات الثرية. ويرى السعيد الخميسي في «الشعب»: «أنها دعوة قد تكون مقبولة شكلا شريطة أن تضرب الحكومة المثل الأعلى بنفسها أولا، فلا نرى سفها ولا ترفا ولا تبذيرا ولا إسرافا في مال الدولة الذي هو ملك للشعب. هل من التقشف أن يتقاضى الإعلاميون والمقربون والوزراء والمديرون ومن حولهم الملايين كل شهر من خزينة الدولة الخاوية على عروشها، والغالبية العظمى من الشعب ترقد في كهف مظلم يعشش على جوانبه وفي داخله عنكبوت الفقر والجهل والمرض؟ هل من المعقول أن تتوسع الحكومة في بناء السجون والمعتقلات وكأن شعار المرحلة زنزانة لكل مواطن؟ ألم تعلم الحكومة أن الدولة في حاجة إلى بناء مدارس وجامعات ومستشفيات لمحاربة الجهل والمرض والتخلف والأمية؟ هل من التقشف أن يكون لكل وزير وكبير أسطول من السيارات الفارهة له ولأفراد أسرته، والشعب يتلظى تحت حرارة الشمس لا يجد من يحنو عليه أو يرحمه؟ هل من التقشف أن يبيت السادة الوزراء وبطونهم ملأى بكل ما لذ وطاب من خير هذا الوطن، ناهيك عن أرصدتهم في البنوك، وعامة الشعب لا يجدون كسرة خبز أو شربة ماء؟ هل من التقشف أن يدخل المسؤول الوزارة خماصا ويخرج منها بطانا؟ قول واحد: أقول للمسؤولين: أكلتم فشبعتم فنمتم فنسيتم آلام البطون الجائعة».

الرسول نبع الكمال

يحتفل المسلمون في هذا الشهر بمولده، وحق لهم ذلك، وهو نوع من أنواع المحبة له، كما يرى حسين القاضي في «الوطن» فرسول الله صلى الله عليه وسلم منبع الكمال والجمال والجلال، ومجمع الفضل والهدى والرشاد، والتقرب إليه يكون بصدق المحبة له، وصدق المحبة له يكون بأربعة أشياء: العمل بسنته والتشوق لرؤيته والتعلق بحضرته والخدمة لأمته. ومحبة الرسول تعني رفع شعار (أدخل السرور على إنسان). فيا أيها المحب له: فرج كرباً، أزل هماً، أعن محتاجاً، ساعد فقيراً، أكفل يتيماً، ساعد صديقاً، أنشر خيراً، إقض مصلحة، كل ذلك دلالة محبتك له، ولا تلتفت لمن يحرم شراء الحلوى، ويحرم الاحتفال بمولده، فلا يقول بذلك إلا قبيح يكره الجمال، فالجمال سعة والقبيح يحب الضيق، والجمال رحمة وهو يحب العذاب، والجمال هدوء وهو يحب العصبية. إننا أمام الإنسان الكامل، والنبي الأعظم، والوسيلة الكبرى، ومن مدينته المنورة ينطلق الخير والفضل. 
دار الحبيب الحق أن تهواهاوتحن من طرب إلى ذكراها
وعلى الجفون إذا هممت بزورة يا ابن الكرام عليك أن تغشاها
فلا أنت أنت إذا حللت بطيبة وظللت ترتع في ظلال رباها
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها. إن مولده مناسبة طيبة لتجديد الولاء والمحبة له، وكل واحد يناديه بقلبه قبل لسانه قائلاً السلام عليك يا نبي الرحمة.. سلام يفوح شذاه من عبد اشتاقت إليكم روحه، واعتصم بهديكم قلبه».

لهذا هاجم مفيد الشيخ الشعراوي

السؤال الذي يتردد على الألسنة لماذا هاجم الإعلامي مفيد فوزي، أحد أبرز رجال الدين في العصر الحديث.. يبدو أن رئيس تحرير «المصريون» جمال سلطان عثر على الإجابة: «اتصل بي بعض الأفاضل وأزالوا عن نفسي حيرتها، وحكوا القصة التي لا يعرفها كثير من الناس، ذلك أن مفيد فوزي كان قد وسّط بعض أصدقائه لدى الشيخ الشعراوي من أجل أن يجري معه حوارا واسعا لبرنامجه «حديث المدينة»، باعتبار أنه سيكون حدثا لافتا أن مذيعا مسيحيا يحاور عالم الدين المسلم، الذي طبقت شهرته الآفاق، وذهب مفيد إلى مقر إقامة الشيخ، وما أن بدأ الحوار حتى تغير وجه الشيخ، لأنه فوجئ أنه في جلسة تحقيق وهو المتهم، والأسئلة تفتقر إلى أبجديات اللياقة على طريقة: أنت تتهم بكذا، أنت متورط في كذا، لتعمد تجريح الشيخ وإحراجه، فلما رأى الشعراوي من ضيفه تلك الوقاحة في الكلام والجرأة التي لم يفعلها مع مراجعه الدينية، طلب الشيخ وقف الحوار ووبخ محاوره توبيخا شديدا ومهينا لم يعهد مثله من الشيخ مع ضيف عنده، وأمر بسحب الشريط من الكاميرات، وطرد مفيد فوزي من مجلسه. شهود هذه الواقعة ما زالوا أحياء يرزقون، ويؤكدون أن تلك الواقعة حملت مرارة كبيرة في نفسية مفيد فوزي الذي خرج من عند الشيخ ممتقع الوجه شاحب الصورة، ينفخ غيظا ولن أخوض هنا في شخصية مفيد فوزي ودوره وممارساته الأخلاقية في المهنة، فهو مما سارت به الركبان ولا يحتاج لإضافة، ولكن الذي يعنيني هنا هو الدعوة إلى وقف مثل هذه الحماقات التي توتر الحياة الدينية وتصنع الفتنة بين أبناء الوطن بدون أي معنى أو ضرورة».

القمني يتهم الأزهر بالإرهاب

واصل الباحث المثير للجدل دائما، سيد القمني، هجومه على مؤسسة الأزهر الشريف، واصفًا إياها بالمؤسسة الإرهابية، لافتًا إلى أن قانون ازدراء الأديان لا يطبق على مزدري المسيحية واليهودية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر كارثة ومصيبة، موضحا أنه سيرفع قضايا ضده في المحاكم الدولية. وقال القمنى، وفقاً لـ«اليوم السابع» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: «قانون ازدراء الأديان لا يطبق إلا برغبة المشايخ، ازدراء الأديان محاسبش اللي بيسب المسيحيين واليهود على المآذن والمساجد، وفي إذاعات الدولة، كلها تزدري غير المسلمين، حنحاكمهم إزاي، هات ربنا حاكمه عشان هو صاحب الكلام ده، يا تلغوا القانون». واستطرد القمني: «مناهج الأزهر بعد التجديد كارثة ومصيبة سودة، نعم، الشباب وولادي وحبايبي الآن يرفعون قضية في المحاكم الدولية، باعتبار الأزهر مؤسسة إرهابية، لديّ الأدلة التي سأقدمها ولم يعد في العمر بقية، عشان عيالي وعيالكم يعيشوا في بلد محترمة يلحق بقطار الحداثة وقافلة النور، نحن في القاع وفي الظلمة والظلمات».

اغتيال نجيب محفوظ بعد وفاته

ما زال الهجوم عنيفا على نائب برلماني هاجم أديب مصر نجيب محفوظ، وهو الأمر الذي ندد به الكثير من الكتاب بينهم أحمد عبد المعطي حجازي في «الأهرام»: «قرأت ما نشر عن نائب في مجلس النواب أعلن أن روايات نجيب محفوظ تخدش الحياء، ولو أن كاتبها كان لا يزال على قيد الحياة لوجبت محاكمته. قرأت هذا الخبر العجيب فلم أفهم شيئا مما جاء فيه، ليس لأن ما يقوله غامض أو غير صريح، ولكن لأنه غريب لا يعقل ولا يصدق، فضلا عما فيه من أسماء مجهولة لم أسمع بها من قبل النائب المحترم بطل القصة العجيبة اسم مجهول تماما بالنسبة لي، لا أعلم شيئا عن نضاله السياسي الذي أوصله للمجلس الموقر، وأهله لتمثيل المصريين في أول برلمان ينتخب بعد ثورة يونيو/حزيران، التي أسقط فيها المصريون حكم المرشد، هل يكون هذا البرلمان المفترض أنه برلمان يونيو، أي برلمان الدولة المدنية والملايين التي دافعت عنها، والدستور الذي كفل لنا حرية الفكر والرأي والبحث العلمي، والإبداع الفنى والأدبي، هل يكون هذا البرلمان هو المكان الذي يتسع لصاحب هذه الفتوى وأمثاله، وهو الجهة التي يستند لها ويحتمي بها وهو يسدد طعناته لنجيب محفوظ، ولجميع المثقفين المصريين؟ وما الذي يعرفه هذا السيد عن نجيب محفوظ؟ هل قرأ رواياته؟ لا يبدو من حديثه أنه قرأها، ولا يمكن لأحد أن يصدق أن صاحب هذا الرأي في نجيب محفوظ قد قرأ له شيئا، أو قرأ عنه شيئا، لأن الذي يقرأ لنجيب محفوظ مضطر لأن يتأدب وهو يتحدث عنه».

وداعاً سوريا

وننتقل لجراح الشعب السوري الشقيق الذي يبكي لأجله مرسي عطاالله في «الأهرام»: «لم يعد بمقدور أحد يملك حسا عربيا وإنسانيا أن يصدق أن تلك المشاهد المأساوية في الساحة السورية امتداد لحضارة التسامح التي لم تعرف من قبل صراعات الطوائف والأعراق الدائرة منذ سنوات على الأرض السورية، كنموذج فج وفاضح لجرائم القتل وسفك الدماء، وتخريب المنشآت على أسس عرقية وطائفية، هدفها إضعاف الهوية العربية وطمس كل معالم الوحدة السياسية والثقافية لهذا البلد العريق. إن القضية لم تعد قضية البحث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنما الذي يجرى هو لعبة أممية خبيثة ترتكز إلى منظومة من الكذب المتبادل والمستمر بين الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة في المشهد السوري، فالكل يكذب على الكل والكل يناور مع الكل، وهي لعبة لم تعد تنطلي على أحد. وليس الذي نراه مرعبا ومؤسفا على أرض سوريا سوى استكمال لمسلسل بدأ على أرض العراق قبل 13 عاما مضت مع فارق بسيط هو، أن قصف العراق كان قصفا مباشرا بأفظع ما في الترسانة الأمريكية من صواريخ وقنابل، بينما تغيرت الآلية مع سوريا باستخدام الفصائل الإرهابية لتنفيذ عمليات القصف والتدمير، وتحت الشعارات الخادعة ذاتها التي جرى استخدامها ضد العراق باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكما اندحر النموذج العراقي الذي بشروا به أمة العرب عند إسقاط بغداد، سوف يندحر النموذج السوري المزعوم، لأن كلا النموذجين لم يترك مجالا لأحد سوى الشك والحذر والتوجس من أي طرح أجنبي يتعلق بالمنطقة في أي مجال من المجالات بعد أن انكشفت روشتة الديمقراطية المزعومة وسقطت أكاذيب حقوق الإنسان وتهاوت تحت أقدام جنود أمريكا في العراق وسكاكين «داعش» وأخواته في سوريا».

أصالة تعتذر لدريد

بعد سنوات من الخصام بسبب الخلاف على الأوضاع في سوريا قررت الفنانة أصالة مد يد الصلح لأبرز الفنانين السوريين، ووفقاً لـ«الوطن» كتبت المطربة السورية عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، اعتذارا للفنان دريد لحام قالت فيه: «أنا آسفة على ما بدر منّي تجاهك، والدي الغالي وعمّي القدير دريد لحام الفنان القدير. والدي.. نعم أنا لا أتّفق معك فيما أنت تؤمن به تجاه وطني ووطنك سوريا ولكنّك صاحب فضل كبير عليّ وإن تناسيته في بداية الخلاف أنا لا أنساه».
وتابعت: «لا تتخيّل كم أشتاق إلى حضنك وإليك وأنتَ تسمعني أغنّي، واحدة من أهمّ أمنياتي أن ألتقيك وأن تعود أحاديثنا بسيطة طيّبة عميقة بريئة، تحت سقف الفنّ والمحبّه بعيدًا عن الخلاف والاختلاف، فالذي يجمعنا أبقى وأرقى من ذاك الَّذِي فرّقنا».