لبنان: الثنائي الشيعي يخشى تحالفاً رباعياً من عون والحريري

الثنائي الشيعي يخشى تحالفاً رباعياً من عون والحريري وجعجع وجنبلاط ويطرح النسبية في الانتخابات لعدم اجتياح أكثرية الثلثين في البرلمان

سعد الياس

 العرقلة التي يشهدها تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة باتت تطرح علامات استفهام إذا كان هناك من يريد أن يفقد العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بريقه وزخمه، ليسقطوا معه نظرية الرئيس القوي. ويتساءل كثيرون هل حزب الله يقف فعلاً وراء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لينال كل منهما مطالبه كاملة ولو على حساب توتير علاقة الحزب بالتيار الوطني الحر أم أنه يحاول تدوير الزوايا بحيث يرضي حليفيه بري وفرنجية ولا يغضب الرئيس عون الذي وحده قادر على تأمين غطاء مسيحي ولبناني يفتقد إليه حزب الله في ظل معاركه الخارجية وقبلها الداخلية؟

وإذا كان البعض يعتبر أن عرقلة تشكيل الحكومة مرتبط بخشية الثنائي الشيعي من طبيعة القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في نهاية أيار/مايو والتي يمكن أن تشهد تحالفاً رباعياً جديداً يضم كلاً من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط وهو تحالف مختلف عن التحالف الرباعي الذي نشأ في العام 2005 وضمّ إلى حزب الله والرئيس بري تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، فإن المساعي تتركز على فصل موضوع تأليف الحكومة عن موضوع التوافق على قانون الانتخاب لأن كل تأخير في التأليف سيجعل المهلة الزمنية تضيق للتفاهم على مثل هذا القانون، وسيجعل الانتخابات تجري على أساس قانون الستين الذي تجاهر معظم القوى السياسية برفضه علناً فيما أغلبية هذه القوى تفضّل إجراء الانتخابات على أساسه ولاسيما في ظل تفاهم عون ـ جعجع الذي سيمكّنهما من اجتياح معظم المقاعد المسيحية في أغلب الدوائر الانتخابية واستبعاد أو تحجيم تمثيل المنافسين في حزب الكتائب أو تيار المردة والمستقلين كالنائب بطرس حرب.
وفي هذه الحالة سيتحمّل الثنائي الشيعي مسؤولية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين الذي ستأتي نتائجه غير مريحة لهذا الثنائي الذي سيخسر عدداً من المقاعد الشيعية مضافاً إليها خسارة معظم قوى 8 آذار لمقاعدهم، في مقابل فوز تحالف عون والحريري وجعجع وجنبلاط بأكثر من ثلثي مقاعد المجلس النيابي أي 86 نائباً من أصل 128.
وبات معروفاً أن الثنائي الشيعي يطرح اعتماد النسبية في قانون الانتخاب ليس بهدف تمثيل الفئات الشيعية خارج الثنائي بل بهدف السماح لسنّة 8 آذار وللقوى الدرزية خارج الحزب التقدمي الاشتراكي ولتيار المردة وللمسيحيين المستقلين بالدخول إلى الندوة النيابية. فيما قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري لن يتيح لهذه القوى الدخول إلى البرلمان.
ويستغرب نواب لماذا ترك الأمور في كل مرة إلى اللحظات الأخيرة للاتفاق على قانون الانتخاب في وقت أمضت لجان التواصل واللجان الفرعية والمشتركة وقتاً طويلاً في الدرس والمناقشة من دون أن تتوّج هذه المناقشات بطرح الاقتراحات والمشاريع للتصويت أمام الهيئة العامة لاختيار المشروع الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت.
وكي لا يتم تحميل تيار المستقبل مسؤولية الابقاء على قانون الستين، أعلنت كتلة المستقبل تمسكها باقتراح القانون المختلط على أساس 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي والذي توافقت عليه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. ويتجنب الرئيس بري طرح المشاريع الانتخابية على التصويت لأن هذا الاقتراح للثلاثي سيُقرّ بالأكثرية. وكانت جرت اتصالات للتوفيق بين اقتراح الثلاثي المستقبل والقوات والاشتراكي مع الاقتراح المختلط المقدم من الرئيس بري والموزع مناصفة 64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبي مع اختلاف في تقسيم محافظة جبل لبنان بحيث تُضم دائرة بعبدا التي فيها أغلبية شيعية في الضاحية الجنوبية إلى قضاءي الشوف وعاليه ذي الأغلبية الدرزية، وهو ما لا يحبّذه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لأن من شأنه ضرب الخصوصية الدرزية.
وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل طرح السير بقانون الانتخاب بشكل منفصل عن المسار الحكومي، ووجّه رسالة انفتاح وطمأنة إلى الشريك الشيعي مؤكداً «أن خلافنا لن يتحوّل في أي حال من الأحوال إلى خلاف مسيحي شيعي». وأطلق باسيل هذا الموقف فيما الثنائي الشيعي يكرّس الابقاء على قانون الستين كلما تأخّر إعلان الحكومة وإلا سيواجه موضوع التمديد التقني للمجلس الذي لا تستهويه غالبية القوى السياسية وتحديداً المحتمع المدني. هل سيستطيع التيار الوطني الحر التوفيق بين تفاهم مار مخايل مع حزب الله وتفاهم معراب مع القوات اللبنانية وتفاهمه المستجد مع تيار المستقبل؟
 الأمور مرهونة بما ستسفر عنه التشكيلة الحكومية في ظل التعقيدات والشروط التي يواجهها العهد الجديد من قبل الرئيس بري المفوّض والمفاوض بإسم حزب الله والنائب سليمان فرنجية.