«الثالثة» برهنت على «رشدها»!

خالد أحمد الطراح

النتيجة التي حصل عليها المرشح علي العمير تبرهن على «رشد» ناخبي الدائرة الثالثة في انتخابات 2016، بإقصائه من حلبة الانتخابات بإجمالي 1013 صوتاً بفارق كبير في عدد الاصوات حتى مع من لم يحالفهم الحظ في النجاح من المرشحين الجدد والنواب السابقين!
العمير الذي أفرط في تصريحاته فور تسجيله في سجل الانتخابات حين وصف عودة المقاطعين للانتخابات بأنهم «عادوا الى رشدهم»، لكن نتائج الانتخابات كانت خير رد عليه، سواء من الناخبين او حتى من الاخوة من التجمع السلفي الذي نسب العمير نفسه بأنه من «ابناء التجمع السلفي».
حقق العمير خسارة كبيرة في الانتخابات على الرغم من مبالغته عن انجازاته على المستويين النيابي والوزاري، بينما في الواقع اعماله لم تكن تصب في مصلحة الشعب، وكان منحازاً بشكل لافت للتمسك بالمقعد الوزاري الى درجة عدم التعاون مع مجلس الامة، خصوصاً في التحقيق الذي كلفت فيه لجنة حماية الاموال العامة في ملف الحيازات الزراعية، فقد ادعى الوزير التعاون بينما لم تصل اللجنة الى يوم الحل للمجلس في 2016/10/16 كل الطلبات باستثناء طلب واحد وجاء مبتوراً ايضاً! ومع ذلك فاللجنة تمكنت، لله الحمد، من انجاز تقريرها والتصويت عليه.
من دون الخوض في تفاصيل الدور السلبي للعمير على هذا المستوى، إلا ان الموقف كان ربما صادما للعمير شخصيا حين تم تكليف الاخ الفاضل الشيخ محمد الخالد، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق بحضور احدى جلسات التحقيق، وكان له موقف مغاير تماما عن موقف العمير، اتسم بالتعاون والشفافية امام اللجنة، فيما كان يحاول العمير ان يصد الاسئلة وعرقلة مجريات التحقيق بالاعتراض على اسئلة من احد مستشاري اللجنة، مستنداً الى المادة 54 من اللائحة الداخلية وهي في الواقع لا تنطبق على فريق المستشارين وانما على النواب غير الاعضاء في اللجنة، بينما المادة 46 تمنح الحق للجنة «بالاستعانة بمن تراه من خبراء ومستشارين»، علاوة على عدم اعتراض العمير على مناقشة المستشارين في اللجنة في التحقيقات في جلسات سابقة باستثناء الجلسة التي حضرها الاخ الشيخ محمد الخالد الذي تحدث بايجابية مطالبا بأن تنجز اللجنة تحقيقاتها، وضرورة التعاون في توفير جميع الطلبات «ضمن او خارج التكليف» من أجل المصلحة العامة وإغلاق ملف الحيازات الزراعية الذي حمل «العديد من الشبهات القانونية».
ينبغي أن يستفيد العمير من درس عدم النجاح حتى لا يستهين بمواقف الآخرين، واحترام قرارات من قرر العودة، وربما خير مثال احترام اخوة افاضل من نواب مقاطعين لمن قرر المشاركة انتخابا وترشيحا كالأخ الفاضل النائب السابق د. فيصل المسلم.