لبنان نأى عن تأييد مشروع قرار عربي عن حلب

لبنان نأى عن تأييد مشروع قرار عربي عن حلب هجوم على الأسد واعتبار ممارساته "جرائم حرب"

خليل فليحان

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبنان إلى حضور اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفقا لمعلومات خاصة وردت لـ"النهار"، الاثنين المقبل في 19 الجاري في مقر الجامعة في القاهرة لمناقشة الوضع المأسوي في حلب، بعدما كلف طرد التنظيمات المسلحة المعارضة من العاصمة الثانية لسوريا آلاف القتلى والجرحى على يد قوات النظام وحلفائه وتشريد آلاف السكان، وقد سمحت مشاركة القوات الروسية في عملية استعادة النظام سيطرته على المدينة. وسيمثّل لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي سيشارك ايضا الثلثاء المقبل في الاجتماع الاوروبي – العربي على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي لمناقشة استراتيجية مشتركة.

وكان المندوبون الدائمون للدول الأعضاء اجتمعوا أول من امس الخميس في شكل غير عادي بدعوة من دولة قطر وايدتها السعودية والكويت والامارات والبحرين، بهدف اتخاذ موقف من القتال العنيف الذي جرى ضد حلب، ومثّل لبنان في الاجتماع القائم باعمال السفارة اللبنانية والمندوب الدائم بالوكالة لدى جامعة الدول العربية انطوان عزّام الذي دون في اسفل مشروع القرار الموقف الرسمي الآتي نصه: "يؤكد موقف لبنان انه نأى عن تأييد مشروع القرار بشأن تطورات الوضع في حلب، تماشيا مع سياسة النأي بلبنان عن الصراعات وعدم تدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول الذي أقره مجلس الوزراء."

وعلمت "النهار" ان مندوبي السعودية وقطر والكويت هاجموا بعنف الرئيس السوري بشار الأسد واتهموه بتهديم جزء كبير من حلب من مبان ومصانع وإيقاع عدد كبير من القتلى المدنيين والجرحى والمعوقين وتشريد العائلات، فضلاً عن مسؤوليته عن فقدان الأدوية وضرب المستشفيات وانتشار الجوع بعدما تعذر على المنظمات الانسانية ايصال المساعدات الغذائية والطبية. أما باقي المندوبين فطغى على مداخلاتهم التحسس الانساني مع اهالي حلب ومعاناتهم.
من يطلع على تفاصيل مشروع القرار لا يعثر على تحرك عربي يوقف المجازر المرتكبة، وإن كان الهدف المعلن للنظام في سوريا هو طرد التنظيمات الارهابية من حلب. ويتضمن المشروع الادانة والاستنكار لممارسات النظام السوري وحلفائه من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وبحق سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس وتدمير للمدينة، مع اعتبار ما يقوم به هذا النظام " جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومعاهدات جنيف الاربع"، ويدعو إلى "تقديم كل من شارك في الاعتداءات على سكان حلب الى العدالة الدولية".

ويتضمن المشروع دعوة مجلس الامن الى تثبيت وقف النار والانتقال بسرعة الى استئناف العملية السياسية. كما يدعو الى دعم الجهود التي تقوم بها كل من السعودية والامارات وقطر لعقد اجتماع للجمعية العمومية للامم المتحدة على اساس "الاتحاد من اجل السلام" لوقف ما سماها المشروع "المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري".

ويركّز المشروع على "عدم اخضاع العامل الانساني لأي مساومة سياسية او شروط مسبقة بهدف الحصول على مكاسب سياسية او عسكرية". ويشدّد على "التزام سيادة سوريا واستقلالها". كما يؤكد على "محاربة الإرهاب بصوره واشكاله كافة في العالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الارهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين في ارجاء سوريا".
ويوصي المشروع بعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية ورفع تقرير الى مجلس الجامعة.