المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل

ريم أسعد

نحن اليوم بحاجة إلى دراسة موضوع تطور الوضع الاقتصادي والمهني للمرأة بشكل منهجي وعلمي أكثر من أي وقت مضى وذلك لعدة أسباب رئيسة:

ــــ مضي أكثر من 50 عاما على تأسيس التعليم العام للمرأة في المملكة (بدأ عام 1962 في عهد الملك سعود ــ رحمه الله) ما يعني جيلين كاملين من التعلم وبالتالي العطاء والإنتاجية.

ــــ زيادة نسبة التحاق المرأة بسوق العمل (رغم معدلات البطالة النسوية).

ــــ زيادة عدد القطاعات التي تعمل فيها المرأة اليوم.

إن دراسة التغيرات المجتمعية والأسرية الناتجة عن زيادة دخل الأسرة بعد مساهمة المرأة من أهم المواضيع التي يدرسها علماء الاجتماع، لكنها لا تلقى تغطية علمية كافية من جامعاتنا، فلماذا؟

أخيرا نشرت دراسة أمريكية أن تأثير ارتفاع دخل المرأة يعزز عدم المساواة بين الجنسين، وأثبتت الدراسة أن الإجابة هي العكس فارتفاع دخل الزوجة يقلل من الفارق المالي بينهما حسابيا.

وتشير الدراسة إلى أن دخل المرأة العاملة على مر الـ 50 عاما الماضية ارتفع خمسة أضعاف ( 500 في المائة)، وخلال الفترة نفسها ارتفع معدل اللامساواة (الفارق المالي) بين الأزواج بمعدل 25 في المائة، لكن لولا ارتفاع معدل دخل الزوجة لبلغت نسبة الفارق المالي 38 في المائة، أي أن الفارق كان سينمو بمعدل 53 في المائة، وأن الفارق المالي كان سيصل إلى نسب غير عليا وغير مقبولة مجتمعيا لو لم ينمُ معدل دخل الزوجة.

منذ بضعة أسابيع تواصلت معي زوجة تبحث عن مشروع يدر عليها دخلا منتظما برأسمالها (الصغير نسبيا) وقدره 50 ألف ريال، ولأني أعرف أن المبلغ لن يكفي للاستثمار بشكل يدر عليها دخلا منتظما كريما، سألتها عما إذا كانت مستعدة للعمل من المنزل أو لديها مؤهلات جامعية فكانت الإجابة (لا) للسؤالين. عدد أطفالها أربعة، وبحسب روايتها فإن زوجها قرر أن يهجرها من أجل امرأة أخرى وترك لها هذا المبلغ "تدبر به حالها" هي وأطفالها.

هذه ليست القصة الأولى ولا الأخيرة لكنها نموذج كلاسيكي لحقائق وظواهر في جميع البلاد والمجتمعات، لكن يؤسفني أن أراها تتكرر هنا بمباركة العادات والتقاليد السائدة.

مثل هذه المرأة لا تملك مهارات لسوق العمل ولا الرغبة في العمل أصلا (أكدت لي هذا عندما سألتها عن رغبتها في افتتاح مشروع للعمل من المنزل).

لن أناقش المشاكل المتسببة في هذه القصص المؤسفة لكن أنتقل مباشرة إلى الحلول:

أولا: على كل امرأة أن تحصل على الشهادة الثانوية على الأقل.

ثانيا: على المرأة أن تجيد مهارة واحدة - على الأقل - يحتاج إليها المحيط الذي تعيش فيه.

ثالثا: على المرأة المتزوجة ألا تسرع في الإنجاب إلا بعد أن تتأكد أن زوجها يكفلها ماليا بشكل معقول ويؤمن لها دخلا (مستقبليا) لأن كثيرا من حالات الطلاق سببها مادي، وبعد الطلاق كثيرا ما يزداد الوضع سوءا بسبب ضآلة مبلغ النفقة التي يحددها القضاء.

رابعا: لو كان الزوج متوسط الحال (أو أقل) لا يزيد عدد الأطفال على اثنين حتى يتمكن الأبوان من التربية والتنشئة السليمة.