وزير المالية السعودي: لن يتأثر ذوو الدخل المحدود من «الإصلاحات»

 أبكر الشريف 

  جدد وزير المالية السعودي محمد الجدعاني تأكيده بعدم تأثر ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة بأية إصلاحات مالية مقبلة في السعودية، منوهاً إلى اختفاء العجز في 2018 إذا نُفذ برنامج الموازنة المالية كما هو مقرر له.

وقال لـ«الحياة»: «تكلمنا بوضوح أنه لن يكون هناك أي أثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود من هذه الإصلاحات، وكذلك الحال بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والمتوسط المرتفع، وسيتأثر فقط من لا يستحق هذا الدعم»، مؤكداً أن هناك برنامجاً كاملاً لدعم القطاع الخاص للتأكد من عدم تأثره والمستثمرين من أي برنامج لتحقيق الموازنة.

وعن برنامج الموازنة، قال: «هذه درجات نصعدها للوصول إلى التوازن وتحقيق فائض في 2020، فإذا كنا نتوقع أن ينخفض العجز في 2017 إلى أقل من 8 في المئة من الناتج المالي المحلي، فإننا نتوقع أن ينخفض أكثر في موازنة 2018، ويكون هناك عجز قليل جداً، كما سيكون هناك فائض في 2019، إذا تحققت أغلب الإصلاحات التي أقرت، أو يتحقق جزء منها في تلك السنة، لكن حتماً سيتحقق الفائض في 2020».

وأكد أن وزارته ستكشف كل أرقام الموازنة السعودية التي أعلنت أول من أمس، موضحاً أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع المسؤولين والمهتمين بالاقتصاد للكشف عن كل ما يحقق في برنامج التوازن الاقتصادي.

وكان الجدعاني قال في تصريح سابق: «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى 528 بليون ريال بزيادة 7.2 في المئة عما كان مقدراً في الموازنة البالغ 514 بليون ريال، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 بليون ريال مقارنة بـ181 بليون ريال المقدرة ضمن موازنة هذا العام».

وزاد:«وفي ما يختص بالمصروفات الحكومية لعام 2016، فيتوقع أن تبلغ 825 بليون ريال، بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالموازنة، بانخفاض يعادل 8.1 في المئة مقارنة بما صدرت به موازنة 2016 البالغ 840 بليون ريال. وهي أقل بـ6.15 في المئة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 بليون ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام، بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، فيما يبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات، والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الموازنة 930 بليون ريال».