الأردن.. متاجرة دينية بالزواج من سوريات

&الأردن والمسكوت عنه في ملف &"الإتجار بالبشر&": تزويج &"لاجئة&" 20 مرة ومتاجرة دينية بالزواج من سوريات وملاحظات دولة على &"العمالة&"

&

بسام البدارين

&إيداع فتاة وصفت انها عربية في أحد مقرات وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن بعد تعرضها لاستغلال جنسي كبير، فتح المجال مجددا للحديث عن الجوانب الاجتماعية والأمنية في انعكاسات اللجوء الإنساني إلى بلد كالأردن.

الفتاة وهي على الأرجح سورية الأصل تم تزويجها من قبل عائلتها عشرين مرة متتالية ووصلت إلى مقر طبي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في حالة صحية ونفسية متردية جدا.

الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز رطروط اعتبر حالة الفتاة أغرب ما تعاملت معه وزارته مبلغا صحيفة &"الرأي&" الحكومية التي سلطت الضوء على الحادثة ان الفتاة المذكورة تعرضت لأبشع أنواع الاستغلال النفسي والجسدي، مصنفا ما حصل انه جريمة بمعايير الإتجار بالبشر. الفتاة تم تزويجها عدة مرات وبشكل متكرر في بلدها الأصلي وفي الأردن وبهدف الاستغلال المادي. فيما كشفت الصحافية الأردنية التي تابعت الموضوع سهير بشناق ان القضاء الأردني يدقق في الحادثة.

بطبيعة الحال لا تقتصر مثل هذه الحوادث على قصة الفتاة المشار إليها، فالضغط القانوني الدولي بعنوان الإتجار في البشر دفع الحكومة الأردنية لتأسيس إدارة متخصصة في هذا الموضوع.

لا تتحدث السلطات المحلية عن تفصيلات الإتجار بالبشر عبر الأردن، لكن حزب جبهة العمل الإسلامي وبعد الاجتماع الأخير لمكتبه التنفيذي طالب بإيضاح حقيقة تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر على الساحة المحلية.

مطالبة الحزب قفزت ضمن بيان لمكتبه التنفيذي حيث طالب بمعالجة ظاهرة الإتجار بالبشر بطرق صحيحة وسليمة نظرا لخطورة القضية وانعكاساتها السلبية وتأثيراتها على واقع الحياة الاجتماعية مع الإشارة إلى ان مسؤولة أممية سبق ان طالبت الأردن بإجراءات صارمة ضد ظاهرة الإتجار بالبشر.

ويبدو ان الضغوط الحقوقية الدولية على الأردن الذي يعاني من موجات اللجوء لدول مجاورة دفعت باتجاه تأسيس مديرية خاصة تتبع إدارة البحث الجنائي في الأمن العام بالتوازي مع تصنيف بيروقراطي للجرائم التي تندرج تحت بند الإتجار مع قانون خاص يكافح هذه الجريمة ويعتبرها منظمة.

وخلال أربعة أعوام سابقة تم التعامل مع 92 حالة من هذا النوع حيث صدر تقرير عن اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر ضمن قضايا تراوحت ما بين بيع الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال وعاملات المنازل والإستغلال الجنسي.

وافتتحت كذلك بالتعاون بين عدة مؤسسات مدنية دار خاصة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر وتبحث المؤسسات المعنية عن تمويل لنشاطها في هذا الإتجاه .

وتقول احصاءات رقمية حول الأعوام الأربعة الماضية أنه تم التعامل مع 38 قضية تحت عنوان استغلال عاملات المنازل و 29 قضية لبيع أعضاء بشرية واستغلال العمال بالعمل الجبري في 18 قضية وخمس قضايا استغلال جنسي.

وصدرت هذه التقييمات واتخذت الخطوات بعدما أوصى التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الأردن بتطبيق قانون منع الإتجار بالبشر خصوصا في ظل ملاحظات عن حالات استغلال بالعمل القسري وتعرض عاملات منازل لانتهاكات.

وطالبت الخارجية الأمريكية في وقت سابق الأردن وضع أسس التحقيق والتقاضي وجمع الأدلة وزيادة العقوبات على الإتجار بالبشر مع العمل على تنظيم مهن العاملين في القطاع الزراعي وتوفير المأوى لضحايا هذه الجرائم وضمان عدم معاقبة الضحايا وحمايتهم.

وتحدثت تقارير حقوقية متعددة عن عقود زواج لسوريات لجأن للأردن مقابل مبالغ مالية بسيطة على أساس ان هذا النمط من الزواج يصنف ضمن جرائم الإتجار بالبشر في الوقت الذي قيمت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي يترأسها الأردن أصلا إجراءات المملكة بخصوص الحد من العمل الجبري بأنها قاصرة خصوصا وان التطبيقات القضائية لا توفر الحماية للضحايا ولا تحد من تجارة الأعضاء ولا من أنماط العمل القسري.

المنظمات الدولية سبق ان عرضت تقارير عن شكاوى لعمال وافدين أو لاجئين في مجال العمل القسري في الوقت الذي أبلغت فيه وزارة العمل &"القدس العربي&" ان إدارة متخصصة تعمل حاليا على برمجة وتطبيق سلسلة بروتوكولات التنظيم سوق العمل وتمنع الأصناف الجبرية منه، وتقترح عقوبات بموجب قانون العقوبات المركزي على أصحاب العمل المذنبين أو المتهمين بالاستغلال القسري.

الأردن وبسبب موقعه الجيوسياسي وأزمات اللجوء المتتالية بدأ يعتبر نقطة جذب لمتابعة المتصلين بحالات الانتهاك المصنفة دوليا ضمن قوائم الإتجار بالبشر.

في المقابل، تظهر المنظمات الدولية اهتماما بالغا بأنماط الزواج القسري خصوصا التي تستهدف لاجئات سوريات يتم تزويجهن مقابل المال من قبل منظمات وجمعيات تعتبر نفسها خيرية أو إنسانية.

لم تظهر في حالة اللجوء السوري للأردن علامات فارقة على استغلال السوريين كعمال بصورة قسرية، خصوصا في ظل تطبيقات قوانين العمل التي تضع حدا أدنى للأجور وتراقب السوق، خلافا لظهور العشرات من حالات الزواج القسري التي تطال لاجئات سوريات بين الحين والآخر.

وهو أمر يتم في العادة التكتم عليه لأسباب ومسوغات اجتماعية أو دينية ويحصل تحت تستر من بعض رجال الدين والنساء اللواتي يعملن كواسطة في صفوف المواطنين السوريين.

&