العبادي.. وثيقته الاصلاحية تنال اعتراضات كثيرة

&&توالت اعتراضات الكتل السياسية العراقية على وثيقة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتركزت التحفظات الكثيرة على الأهداف والآليات والمبررات والنتائج المتوقعة منها. فقد وصف ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي إصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنها &"ذر للرماد في العيون&" لأنها عامة لا تتضمن رؤية حقيقية للإصلاح الحقيقي الذي لا يتم باستبدال الوجوه فقط.

وأفاد تصريح للمتحدثة الرسمية باسم الائتلاف، النائبة ميسون الدملوجي، إن ائتلاف الوطنية تسلم كتابا بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالوكالة، يطلب ترشيح وزراء من التكنوقراط، عادة أن مثل هذا الطلب يثير استغرابنا، فحكومة التكنوقراط يفترض أن تشمل رئيسها أيضاً، مما يستدعي أن يجمد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، عضويته في حزب الدعوة كي تكسب حكومة التكنوقراط شيئا من الشرعية&". وأشارت المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية، إلى جملة ملاحظات على وثيقة الإصلاح منها، أن ائتلاف الوطنية لم يلاحظ أي إصلاح حقيقي منذ ذلك الحين، وحتى مجلس النواب تم عزله عما سمي بلجنة الخبراء وكأنما لا وجود للمجلس&".

وشددت الدملوجي على أن الإصلاح يستدعي شمول الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والمفتشين العامين اضافة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية أيضاً التي تدار بالوكالة، من قبل أشخاص ينتمون إلى الجهة السياسية ذاتها التي ينتمي اليها رئيس الحكومة وهي حزب الدعوة.

وذكرت الدملوجي أن ائتلاف الوطنية يرى أن التغيير الحكومي المرتقب مجرد ذر للرماد في العيون، من أجل تخدير الشارع حسب، وتم اختزاله بتغيير بعض الوجوه ليس إلا، من دون ملامسة الجوهر المطلوب على الإطلاق&".

وبينت المتحدثة باسم الائتلاف، أن الوزارات المطلوب استبدال وزرائها لم يعلن عنها، ولجنة الخبراء المكلفة باختيار الوزراء مجهولة الهوية ولا نعرف أسماءهم، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي لا يتم باستبدال الوجوه حسب، إنما من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات التي تصب في تطوير الاقتصاد وتقديم الخدمات وتحقيق المصالحة والقضاء على كل أشكال التطرّف&".

وكان ائتلاف الوطنية، اتهم في بيان له رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ&"استهداف الفقراء&" واتخاذ &"حلول ترقيعية&" لكسب الوقت بدلاً من الإصلاحات &"الجذرية&" والعمل على &"تأليب الشارع&" ضد مجلس النواب. وفي موقف آخر، طالب الأمين العام للحزب الإسلامي أياد السامرائي بحسم ملف وتسمية الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات قبل طرح التغيير الوزاري.

وأشار بيان السامرائي &" إن ملفّي الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، مهمان للغاية، وكان ينبغي حسمهما قبل طرح التعديل الوزاري&".

وأكد على &"تولي هذه المناصب من قبل أشخاص أصحاب مهنية عالية وكفاءة واستقامة من الأهمية بمكان، لان الهيئات المستقلة بإمكانها أن تكون ضابطة لكل تصرف معاكس لتوجهات الإصلاح، والملفان سيكونان عنصر قوة في خط الإصلاح ولاسيما إذا تم إلزام الوزراء بإعطاء الصلاحيات الواسعة للوكلاء وأخذت الهيئات المستقلة دورها كاملا&".

وذكر النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد المشهداني أن رئيس الوزراء حيدر العبادي طرح على تحالفه تحديد أسماء الوزراء الذين نرغب بتغييرهم، دون أن تكون لديه رؤية واضحة عن وزرائه المقصرين أو الفاسدين.

وأشار في تصريح إلى أنه &"خلال لقاء العبادي مع تحالف القوى، قبل أيام، اقترح علينا تحديد الوزراء الذين نريد تغييرهم، دون أن يكون لديه تقييم لوزرائه&".

وأكد المشهداني أن &"العبادي ليست لديه رؤية حقيقية للتغيير الوزاري، ولا نعرف هل طرح التغيير، لغرض التغيير، أو للإصلاح، فإذا للإصلاح معناه إن هناك وزراء فاشلين علينا أن نحيلهم للقضاء&".

وأكد أن &"الوثيقة التي طرحها العبادي، فيها ضبابية وعائمة ولم يطرح خلالها أسماء الوزراء المشمولين بالتغيير، وما هو معيار اختيار الوزير الجديد&".

أما النائب ريناس جانو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني، فقد أعلن، أمس، أن &"رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم وثيقة مطولة، وأن الواقع الحالي للعراق لا يخدم الوثيقة، مؤكدا أن &"العراق بحاجة إلى الإصلاحات وأنها الطريق الوحيد لعبور البلاد إلى بر الأمان&".

وأكد أن &"من الواجب عليها تنفيذ الإصلاحات من خلال الاعتماد على الوجوه والأفكار الجديدة والنزيهة ويجب أن يكونوا ناكرين لذاتهم في كل شيء ومستعدين لخدمة الشعب خدمة حقيقية للقيام بهذه العملية والعمل من أجل العراق&".

وضمن السياق ذاته، جدد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي دعمه لأي إجراء إصلاحي شرط أن يكون شاملا ومبنيا على أساس رؤية وإجراءات إصلا حية واضحة تمكن الدولة من التقدم إلى الأمام.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشورى المركزية أن التعديل الوزاري فقرة صغيرة وسط منظومة الإصلاح.

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أرسل وثيقة الإصلاح إلى الكتل السياسية، طالبا تقديم مرشحيها من الوزراء لتشكيل حكومة جديدة تساهم في إنقاذ البلاد من أزماتها المستديمة.