المغرب يشتكي من رفض الجزائر التعاون في محاربة الخلايا الجهادية

الطاهر الطويل&

أوضح مسؤول أمني مغربي رفيع أن جهود بلاده في محاربة التطرف والإرهاب تصطدم بقلة التعاون على المستوى المغاربي، ولاسيما من طرف الجزائر التي قال إنها ترفض أن تتعاون في هذا المجال، مما يزيد من تعقيد الأمور.

وفي حديث لصحيفة &" ABC&" الإسبانية نشر بعدد الأحد، أشار عبد الحق الخيام، رئيس &"المكتب المركزي للأبحاث القضائية&"، إلى أنه في إطار عمليات محاربة الإرهاب وُجِد من بين المعتقلين حديثا أشخاص من جبهة &"البوليساريو&"، وأوضح أنه تمت مضاعفة اليقظة، لأن تنظيم &"الدولة ـ داعش&" يريد التوغل عبر الساحل الإفريقي والصحراء، مما يشكل خطراً على المنطقة برمتها.

واستطرد قائلاً: &"إن المغرب صار يشكل عقبة أمام توغل &"الجهاديين&" في أوربا، بفضل جهود حثيثة، مستدلاً على ذلك بتفكيك خلية كانت تنشط في شمال البلاد وكذلك في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وذلك بتعاون مع الأجهزة الإسبانية المختصة&". وأفاد أن تلك الخلايا كانت تعمل على استقطاب &"جهاديين&" لإرسالهم إلى سوريا والعراق، وأن أغلب الأسلحة التي صودرت من المعتقلين كانت واردة من الجزائر وبعضها الآخر تم تهريبه من بلجيكا وفرنسا ومرّ عبر سبتة ومليلية.

وقدم المسؤول المغربي أرقاما حول المغاربة الذي يقاتلون في صفوف مختلف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا، موضحاً أن عددهم بلغ 1579 جهاديا، من ضمنهم 758 شخصا في صفوف &"داعش&"، و100 آخرين في صفوف &"حركة شام الإسلام&"، و52 مغربياً في صفوف &"جبهة النصرة&" التابعة لتنظيم &"القاعدة&".

وأضاف أن 190 جهادياً مغربياً غادروا مناطق القتال، من بينهم 59 امرأة و13 طفلاً، في حين بلغ عدد الذين لقوا حتفهم 499 جهادياً في مختلف جبهات القتال بسوريا.

وذكر الخيام أنه يتم اعتقال العائدين وتقديمهم إلى العدالة ليودعوا في السجن، لافتاً الانتباه إلى وجود حوار مفتوح مع الأشخاص المتورطين في نشاطات إرهابية، وكان من نتائجه أن عدداً من أولئك المعتقلين قاموا بمراجعة أفكارهم واندمجوا في الحياة السياسية بعد مغادرة السجن.

وأكد أن المغرب يتوافر على ترسانة قانونية متينة لمحاربة الإرهاب، تتمثل في قانون 2003 الذي تم تعديله عام 2014 ليكون أكثر فعالية، حيث يمنع على كل مواطن التوجه إلى ساحات القتال بذريعة &"الجهاد&"، وفي حال رجوعه إلى أرض الوطن تواجهه عقوبة سجنية تراوح ما بين خمس سنوات و15 سنة. وأعرب المسؤول المغربي عن أمله في أن تعمل الدول الأوربية بمثل هذه السياسة الوقائية، لأن هدف التنظيمات الإرهابية هو إرسال مقاتلين إلى بلادهم الأصلية للقيام بعمليات إرهابية.