السنيورة: الحديث عن اعتزال الحريري خيال جموح

&السنيورة نفى تعاطف ابنه مع &"بيروت مدينتي&": الحديث عن اعتزال الحريري خيال جموح

&

سعد الياس

&&في انتظار الموعد الجديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 2 حزيران/يونيو يكون قد مرّ عامان على الشغور الرئاسي في قصر بعبدا، وقد استبق نواب التقارير الإعلامية التي قد تتكلم عن مهزلة نيابية بدعوتهم إلى التمييز بين الكتل التي تشارك في كل جلسة وتلك التي تقاطع.

وفي الجلسة الـ 39 التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية لم يكن عدد النواب المشاركين أكثر بكثير من رقم الجلسة بل بلغ 41 نائباً، وهذا الرقم المتدني هو أدنى مستويات الحضور وجاء ليس فقط بسبب استمرار تعطيل نصاب الجلسات بل ايضاً لانشغال البعض بالتحضيرات للانتخابات البلدية. ودفع عدم اكتمال النصاب بالرئيس بري الذي بقي في عين التينة إلى تحديد موعد للانتخاب يوم الخميس في الثاني من يونيو/حزيران.

وإن كانت جلسة البارحة لانتخاب الرئيس إلا أن الانتخابات البلدية ونتائجَها في بيروت والبقاع خيّمت على أجوائها ورفض الرئيس فؤاد السنيورة التشكيك بحضور تيار المستقبل في بيروت وقال إن جذوره واضحة وليست بحاجة كل يوم إلى إثبات، ورأى أن &"ما حصل في الانتخابات البلدية في بيروت جدير باستخلاص العبر والدروس&"، مشيراً إلى أن &"نسبة التصويت لم تكن ضئيلة مقارنة بما كانت عليه عام 2010&".

وحول الفرق بين لائحتي &"البيارتة&" و&"بيروت مدينتي&"، أعرب عن اعتقاده &"أن هناك عدداً من الأمور يفترض أن نأخذها بعين الاعتبار وأن هذا الأمر له عوامل عديدة ومنها ربما وجود الرئيس سعد الحريري لفترة طويلة خارج لبنان وهذا ما أثّر على البعض لكن هذا لا يغير كثيراً، ونحن على ثقة بأننا قادمون على معالجة مثل هذه المسائل&".

وعن صحة دعم ابنه للائحة &"بيروت مدينتي&" قال &"أولاً ابني لا ينتخب في بيروت وهو غرّد على حسابه في موقع التواصل وقرّر من تلقاء نفسه ان يحذف التغريدة عن الموقع، وقد يكون تعاطف مع الأفكار التي وردت في برنامج الناس الذين كانوا في هذه المجموعة ولكنه كما يقول لي يتعاطف مع أفكار 14 آذار وتيار المستقبل&".

وعن صحة ما حكي عن تهديد الرئيس الحريري باعتزال السياسة نهائياً في حال حصول خروقات في &"لائحة البيارتة&" أجاب &"هذا يسمّونه خيالاً جموحاً ممن يقولها فلترجع الناس إلى عقلها ولتكف عن التبصير في النهار&".

تزامناً تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أكد فيها &"العمل من أجل حل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، ودعم لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية، وفي مواجهة أعباء أزمة النازحين السوريين&".

وتأتي هذه الرسالة الفرنسية بعد لقاء في قصر الاليزيه الاثنين بين الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال شهر. وجرت في اللقاء متابعة للمواضيع التي كانت عُرضت في لقائهما الأخير في بيروت، وأبرزها أوّلاً الفراغ السائد في سدّة الرئاسة منذ سنتين، ما يقتضي أساساً البحث عميقاً في أسبابه، وثانياً الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وثالثاً تداعيات الحروب والنزاعات على لبنان سياسياً واقتصادياً، ورابعاً عبء النزوح على النازحين أنفسِهم وعلى اللبنانيين ودور فرنسا في مساعدة لبنان في هذا الإطار. وطلبَ الراعي من أولاند مضاعفة الجهود لمساعدة لبنان ولم يقدم إليه أيّ عرض جديد بعد المذكّرة التي كان سلّمه إياها في أثناء زيارته بيروت أخيراً، لكنّه طلب منه ضرورةَ أن تمارس فرنسا ضغوطاً مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على الدوَل المعنية التي تعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وقد أطلعَ أولاند الراعي على نتائج اتّصالاته التي تُراوح مكانَها، ولكنّه أبلغَ إليه &"أنّ فرنسا لن تتعب ولن تترك الأمر للمصادفة، بل ستواصل اتصالاتها لإحداث ثغرات في جدار تعطيل رئاسة الجمهورية&".

كذلك شرَح &"خطورة الوضع في المنطقة والذي سينعكس على لبنان إذا لم يتحصّن دستورياً بانتخاب رئيس الجمهورية&".

ولم تستبعد أوساط سياسية أن يكون أولاند والراعي بحثا في موضوع انتخاب رئيس جمهورية لسنتين، وأفيد أن البطريرك نقل للرئيس الفرنسي عدم قبول القادة في لبنان لهذه الفكرة ولا سيّما المسيحيين منهم لأنّها تسيء إلى مقام رئاسة الجمهورية، ويُخشى أن تكون فخّاً لضربٍ تدريجي للرئاسة.

وفي محاضرة عن أوضاع مسيحيّي الشرق في قاعة &"بوفران&" في مبنى رئاسة مجلس الشيوخ الفرنسي، في حضور نائبة رئيس المجلس باريزا خياري وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضَ البطريرك الراعي تأدية دور المطران مكاريوس في قبرص والترشّح لرئاسة الجمهورية اللبنانية لمدّة سنتين لإخراج الوضع ممّا هو عليه.

وقال &"إنّ قبرص دولة أورثوذكسية أمّا لبنان فهو قائم على جناحيه المسيحي والمسلِم، ولا يمكنه تقليد النظام القبرصي، ولبنان ليس قبرص. وهناك نقطة مهمّة جداً، حيث إنّنا نرفض ذلك لكونِنا نفصل بين الدين والسياسة، ولهذا هناك كثير من المدنيين الذين يمكنهم إدارة شؤون الدولة، أمّا نحن رجال الدين فلدينا رسالة، وهي الدفاع عن المبادئ ولا نتدخّل أبداً في القضايا السياسية. إذاً إنّ شؤون الدولة هي من اختصاص المدنيين وليس رجال الدين&".

&

&