الصحافة الورقية..بعض مداخل الإنقاذ

 رشيد عفيف 

الصحافة الورقية صاحبة الجلالة تعاني على ما يبدو صعوبات كبيرة وتواجه تحديات كثيرة أدخلت بعضها في أزمات مالية وإدارية وحدت من طموحات بعضها في التوسع والتطوير وأجهضت الكثير من المشاريع والمبادرات في المهد. هذه الاختلالات تؤثر بالأساس على ما يصنف في إطار الصحافة المستقلة التي تعتبر تجربة ناشئة وجد فتية في مشهدنا الإعلامي. 

فأقدم التجارب المستقلة لا يتعدى عمرها عقدين من الزمن. الصحافة الحزبية ليست معنية في أغلب الحالات بهذا التشخيص بالنظر إلى أنها كانت دائما ولا تزال صحفا تابعة ماليا وإداريا للهيئات السياسية التي تمثلها وهذا ما يجعلها باستمرار فوق الأزمات وغير معنية بالإكراهات التي تعانيها الشريحة الصحفية الأخرى. هذا لا يعني أن هذه الأخيرة مستقلة تماما فكل أهل المهنة يعرفون أن وراء كل صحيفة "مستقلة" تيارا أو شخصية أو لوبي يدعمها لكن يبدو أن كلفة الدعم أصبحت كبيرة في ظل تراجع صارخ في مبيعات هذه الجرائد وانحسار في مداخيل الإعلانات والإشهار. فمعدلات السحب الخاصة بهذه الصحف كانت أكثر في سنواتها الأولى مما هي عليه اليوم وهذا التراجع أو الانحسار وراءه عوامل عدة لا تعتبر المنافسة الشرسة للصحف الإلكترونية والفضائيات إلا جزءا منها في حين أن هناك عوامل أخرى منها ما هو بنيوي موضوعي ومنها ما هو مهني ذاتي. والنظر في هذه العوامل والأسباب ومعالجتها يعتبر مدخلا ضروريا لتجاوز أزمة الصحافة التي لا تزال أمامها آفاق واسعة للتطور على الرغم من كل ما يقال عن كونها في الطريق إلى الانقراض. 

أزمة المقروئية: 

لا داعي للتذكير بأن أخطر أزمات الصحافة الورقية تتمثل أساسا في محدودية انتشارها فكل ما تبيعه الصحف الوطنية مجتمعة يومية وأسبوعية، حزبية ومستقلة، عربية وفرنسية، لا يتجاوز 300 ألف نسخة يوميا. هذا الرقم المحرج والمهزلة يكشف أنه من الصعب الحديث عن وجود قارئ للصحافة في بلد شارف سكانه على الأربعين مليون نسمة وتدعي فيه الإحصائيات الرسمية أن معدلات الأمية تراجعت إلى أقل من 40 بالمائة. لا ندري ما الذي يقرأه الستون بالمائة من المتعلمين، والظاهر أنهم لا يقرؤون شيئا فالدراسات التي أجريت على القراءة في العالم العربي بينت أن المواطنين يخصصون في هذه المنطقة للقراءة دقيقتين كل سنة. وما يدل على ذلك بالنسبة للحالة المغربية الأزمة التي يعانيها الكتاب في تحقيق قدر محترم من الانتشار يضمن للمبدعين والمؤلفين استمرارية في ممارسة نشاطهم ويشجعهم على التفرغ وتحويل الكتابة والتأليف إلى مهنة ومورد عيش. حل أزمة المقروئية لا يمكن أن يتأتى من خلال ما تفتقت عه عبقرية وزير الاتصال الذي وعد فيدرالية ناشري الصحف بمنع قراءة الصحف في المقاهي لتشجيع القراء الانتهازيين الذين يطالعون الصحف في المقاهي على شرائها. هذا الاقتراح إن كان فعلا صحيحا فهو ينم عن جهل ومفارقة للواقع لأنه سيقضي على البقية الباقية مما تبيعه الصحف ولأنه ليس من حق أي كان منع المقاهي أو الفنادق من شراء الصحف وتقديمها كخدمة للزبائن كما يحدث في كل مقاهي وفنادق العالم. أزمة المقروئية ليست إذن سوى جزءا من أزمة القراءة التي تعتبر معضلة بنيوية في هذا المجتمع لا يمكن حلها بوسائل الترقيع والخطب العنترية بل تتطلب مخططا استراتيجيا بعيد المدى يدمج المقاربة التربوية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والمالية من أجل الوصول إلى مجتمع قارئ يحب الكتاب ويشتري الجريدة عن قناعة ورضا تامين. صدقوني لو تضاعفت فئة القراء ولو مرة واحدة لحلت كثيرا من أزمات الصحف اليوم. 

هامش الحرية: 

كثير من العازفين عن قراءة الصحف لا يفعلون ذلك أمية أو جهلا أو كسلا أو تهاونا، فمن المثقفين والمتعلمين من يهجر الصحافة المكتوبة عن سبق إصرار وترصد. كثير من هؤلاء وهم فئة لا يستهان بها ديمغرافيا واجتماعيا لا يشترون الصحف لأنهم حسب تعبير أحدهم، لا يجدون فيها صورتهم وأنفسهم، طبعا قد يكون في هذا الكلام تبخيس للجهود التي بذلتها الصحافة المكتوبة وخصوصا المستقلة في محاولة القرب من المواطنين ومن همومهم وانشغالاتهم ولا أدل على ذلك ما يقدمه مراسلو هذه الصحف من مواد يومية على صفحات الجهات والأقاليم، لكن رغم ذلك فإن كثيرا مما تنتجه الصحافة لا يروق للقارئ لسببين: السبب الأول يتعلق بأن الصحافة المقيدة بالخطوط الحمراء والمحرمات لا تستطيع دائما أن تقول كل شيء عن أي شيء وبأي أسلوب شاءت. القراء يتداولون في جلساتهم الخاصة في المقاهي والمنتديات افكارا ورؤى ومواقف سياسية أو ثقافية أو اجتماعية لا تجد لها دائما صدى في هذه الصحافة. هذه الجرائد لا يمكن أن تجذب هؤلاء القراء إلى خانة متتبعيها إلا إذا أصبحت مجالا للرأي والرأي الآخر واقتحمت غمار الطابوهات ومناقشة القضايا بتجرد وموضوعية وصراحة تامة. الجريدة التي لا تتمتع بكامل حريتها في عرض كل ما تصل إليه من معطيات أو ما تخلص إليه من نتائج ولا تزال تمارس على نفسها الرقابة الذاتية لا يمكن أن تقنع القارئ الذي مل أصلا من الخطابات الرسمية وعلى الصحافة هنا أن تأخذ العبرة مما حدث للإعلام السمعي البصري الرسمي الذي ظل يردد تلك الأناشيد والأوراد عن المغرب الجميل والعام "الزين" حتى أصبح اليوم في خبر كان ولك أن تسأل الناس إن كانوا يشاهدون القنوات الوطنية وستسمع ما يرضيك ولا يرضيك. لكن حل معضلة الحرية لا تتوقف على مبادرات الصحف وحدها بل إنها رهينة بإطار تشريعي ديمقراطي يقطع مع ممارسات قمع الحريات وينهي مهزلة العقوبات السالبة للحريات ويحرر الصحف من تهديد غرامات الإعدام. 

معضلة التمويل: 

من المظاهر الصارخة. لأزمة الصحافة الورقية استمرار اعتمادها المصيري على دعم الدولة الذي يغطي جزءا من تكاليف إنتاج الجريدة حسب معايير العقد البرنامج التي وضعتها وزارة الاتصال. الجريدة المدعمة لاشك أنها تفقد الكثير من استقلاليتها وحريتها في مواجهة الطرف المدعم بل ويجعلها باستمرارتحت رحمته وخاضعة لضغوطه. والمؤسف كثيرا في وضعية كثير من المؤسسات الصحفية أنها تعاني من أزمات مالية رغم استفادتها من الدعم المالي السنوي فكيف كان سيكون حالها بدون دعم؟ هذا الدعم الذي كان له فضل كبير في استمرار كثير من المقاولات الصحفية لم يحل دون بلوغها مرحلة الأزمة التي أضحت تهديدا مباشرا لكثير من مناصب الشغل التي توفرها وللمشوار المهني لعدد من الأقلام الصحفية. وما الأنباء المتواترة عن برامج التسوية الاجتماعية والمغادرة الطوعية التي تستعد بعض الصحف لإطلاقها إلا برهان قاطع على أن سياسة الدعم لم تؤت أكلها فلا هي ضمنت الاستمرارية ولاهي ساعدت على تطوير المقاولة الصحفية 

ناهيك عن مشكلة الشفافية التي تطرحها سياسات الدعم في كل المجالات. 

الإشهار لمن يستحقه: 

من المعلوم لجميع المهنيين والمهتمين بالشأن الصحفي أن أهم مورد مالي تعتاش منه الصحف وتحقق به الربح هو المرتبط بمداخيل الإشهار والإعلانات التي تنشرها. هذا المورد حيوي جدا إلى درجة أن حياة الصحف أو موتها تتوقف عليه وهذا يجعل من الإشهار ورقة ثواب للجرائد أو عقاب لها توظف لمكافأتها أحيانا أو لترويضها أحيانا أخرى. هذا المنطق يجب أن ينتهي إلى غير رجعة وأن نستعيض عنه بمعايير شفافة وقانونية واضحة تنظم توزيع كعكة الإشهار بعدالة واستحقاق فمن غير المعقول أن تستحوذ صحف لا يقرأها إلا بضعة نفر على حصص مجزية بينما تختنق صحف واعدة وناشئة في انتظار عقد إشهاري قد يأتي أو لا يأتي. 

الصحافة للصحافيين: 

لا توجد آفة تصيب المهنة أو الحرفة في مقتل وتودي بها إلى الرداءة والاندحار أكثر من التطفل والتدخل الذي يمكن أن تتعرض له من أطراف خارجية غير مؤهلة لاتخاذ قراراتها ورسم توجهاتها. والصحافة أكثر المهن التي عانت من اقتحام الرأسمال أو الدولة أو المقاولات الكبرى. طبعا لا يمكن أن نرفض في ظل العولمة وتحرير القطاعات الاقتصادية حرية الاستثمار في مجال الصحافة بل على العكس هذا هو المرغوب فيه أن تصبح الصحافة الورقية جاذبة للاستثمارات لكن امتلاك سلطة الاستثمار والتمويل لا يجب أن تتجاوز الأغراض الربحية والتجارية المشروعة لكل مستثمر يخاطر بأمواله لكن هذا المستثمر المغامر يجب أن يبقى على مسافة كافية من شؤون التحرير وسياساته وأن يوكل كل ذلك لأهل الاختصاص المؤهلين خبرة وتكوينا دون أن يشكل له ذلك إقصاءا مادام باحثا أساسا عن تنمية رأسماله فأهل مكة أدرى بشعابها . 

- إعادة الاعتبار للصحافي: 

الجسم الصحافي في وطننا العزيز وخصوصا في قطاع الصحافة الورقية تنخره الهشاشة واللاستقرار ولا يمكن أن ننقذ الجريدة إذا لم نعد الاعتبار للمشتغلين بها الذين يبذلون في السر والعلن جهودا مضنية للحفاظ أحيانا على شغفهم وحبهم للمهنة التي لا يخفي كثيرون منهم رغبته في مغادرتها بحثا عن الاستقرار والحوافز المالية وهروبا من ضغوطات التحرير اليومية وإكراهاته.فالنظرة الرومانسية التي استقرت في وجدان الكثيرين من المهتمين بهذه المهنة لا علاقة لها بواقعها. العاملون بالجريدة من محررين ومراجعين لغويين وتقنيين وإداريين يناضلون يوميا لإصدار عدد جديد في انتظار أفق جديد يمنح للمهنة قيمتها الحقيقية اعتباريا واجتماعيا وثقافيا. فمن مظاهر الخلل أن يقتحم المهنة من هم دون مستواها ومن العار أن لا يكرم ممتهنوها التكريم اللائق بهم لتتحول فعليا إلى سلطة رابعة. 

.تشريف المنافسة: 

لاشك أن منافسة باقي وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ساهمت في تأزيم وضعية الصحف والحد من انتشارها بل وتهديد بقائها فضلا عن تطورها. لقد عانت الصحف في السابق من منافسة شرسة للإعلام السمعي البصري مع فتح أجواء الفضائيات وهاهي اليوم تعيش صراعا جديدا في مواجهة الصحافة الإلكترونية التي تستفيد من مزايا التحيين والآنية والقدرة على المزج بين المكون المكتوب والمكون السمعي والسمعي البصري. هذه المنافسة لا تقتضي بالضرورة نتائج حتمية تفضي إلى موت الجريدة بل إن هذه المنافسة يمكن تلطيفها والتحكم فيها من خلال تجاوز بعض مظاهرها المنحرفة وعلى رأسها ظاهرة السرقة الصحفية وهي بالمناسبة متبادلة بين الطرفين فكثير من الصحف تفطر على ما تنشره المواقع الإلكترونية وكثير من هذه المواقع يتعشى على عناوين وأخبار الجرائد دون إقرار أو إشارة إلى مصدرها الأصلي. والحال أن آفاق التعاون والتكامل بين الورقي والإلكتروني فسيحة والدليل على ذلك هو أن كثيرا من التجارب الإلكترونية الناجحة قامت على هامش صحيفة ورقية أو تفرعت عنها. كما أن هناك تشابها وتقاربا في الإكراهات والصعوبات التي يواجهها النوعان حتى لايظن ظان أن المواقع الإلكترونية "قطعت الواد ونشفو رجليها" فهي بدورها غارقة في الهشاشة وضعف الحرفية وكثرة الغث. 

هذه المداخل السبعة ليست إلا عناوين لأهم المحاور التي يجب أن تشملها جهود الإصلاح والإنقاذ التي تنتظرها الصحف والجرائد خصوصا في السياق الحالي المتميز بالجدل المفتوح حول قانون الصحافة وكذا بموجة من الأزمات المعلنة داخل عدد من الجرائد بتزامن مع مفاوضات وحوار الوزارة الوصية معا أرباب الصحف.