خسائر المال العام من يتحملها؟

خالد أحمد الطراح

ديوان المحاسبة سجل الكثير جدا من الملاحظات والمخالفات على الهيئة العامة للاستثمار منذ 2003، وخبراء اقتصاديون ونواب الامة انتقدوا منهج الإفراط بالسرية في عرض الاداء الاستثماري، الذي شابه الكثير من المخالفات والملاحظات وفقاً للجهات الرقابية، بما في ذلك على المستوى الاداري من قبل ديوان الخدمة المدنية.

واضح ان الشفافية غيبت وغابت عن الاداء الاستثماري لسنوات عديدة في تحد، وربما تعمد واضح كما يبدو للأجهزة الرقابية السابقة واللاحقة، وآخرها تحفظات لجنة الميزانيات في مجلس الامة التي تلاقت في الرأي والاتفاق على القصور في الرقابة مع ديوان المحاسبة، سواء في ما يتعلق بالعمليات الاستثمارية داخل الكويت او خارجها.

التصنيف الائتماني لوكالة موديز الأخير، وهو سلبي، لكنه لا يعني بأي حال من الاحوال ان الانقاذ من خلال ما يعرف بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي حملت عنواناً اكبر من محتوياتها نظراً لعدم ترابط محاور الوثيقة وضبابية الرؤية الاصلاحية وغياب الشفافية التي يمكن ان تخلق شراكة شعبية في الاصلاح، علاوة على خلق ثقة لدى القطاع الخاص بجدية توجهات الحكومة نحو الاصلاح حتى يصبح حقيقة وليس وهما كما هي الحال منذ التحرير الى اليوم!

هيئة الاستثمار تتعامل مع المخالفات التي تناولها منذ 15 عاماً ديوان المحاسبة بأساليب غير شفافة برأيي، وحين تقع في فخ خسائر ضخمة يتكبدها المال العام كما حصل في شركة اريفا الفرنسية (القبس 2016/6/14) تسعى الى التخلص من خسائر المال العام من سجلاتها من خلال بيع حصتها، وهي &"ثاني اكبر ملكية في اريفا&"، ربما حتى لا تنكشف تفاصيل اسباب وتفاصيل خسائر الهيئة وتقصير الادارة في المتابعة والتدقيق، وهي ليست اول ولا آخر خسائر في الاستثمارات السيادية للكويت!

على المستوى الاستثماري، من الصعب تقبل الرأي العام لما تشهده استثمارات الدولة من خسائر بسبب قرارات غير حصيفة وارتجالية، والامر -بتقديري- خرج من خانة القبول الى خانة فقدان الثقة في الادارة المسؤولة عن مستقبل استثمارات الدولة، وهو تقدير مبني على معطيات وبيانات مالية تم تداولها اعلاميا ورقابيا ايضا على الرغم من بعض الاعمال في حجب النقد والاعتراض وترتيب العلاقة مع بعض وسائل الاعلام من خلال بوابة النفوذ وهنا تكمن حقيقة المشكلة منذ عشرات السنين نتيجة &"انفراد بالقرارات والتجاوز في الصلاحيات&"!

تصويب المسار الاستثماري والاقتصادي ككل يتحقق من خلال فرض التغيير في الادارة وتطويرها من خلال نسف شامل لسياسة الافراط بالثقة والانتقائية وتعزيز الشفافية وقطع دابر المحاباة، فهي اموال وثروة اجيال الامس والمستقبل، واي عبث يهدد بالتأكيد استقرار الثقة في وجدان المواطن الذي يتعرض لنكسات بين الحين والآخر سياسيا وماليا واقتصاديا.

* صندوق النرويج السيادي يتم عرض ادائه على الانترنت حتى يكون في متناول الجميع، بينما صندوقنا كصندوق الطيران الاسود وربما اكثر سرية واقل دقة!

&

&