المرأة و«الرؤية»

آسيا آل الشيخ

&كان يوما تاريخيا للمرأة السعودية بالأمس، الذي أعلن فيه عن تعيين امرأتين رسميا في جهازين حكوميين. الإعلان عن خبر تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في منصب نائب وكيل الرئيس للقسم النسائي، بالمرتبة الـ 15، في الهيئة العامة للرياضة، والإعلان عن تعيين المحامية شيماء صادق الجبران محكمة تجارية.

&تأتي هاتان الخطوتان ضمن "رؤية 2030"، التي تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة والأشمل. من جهة الرياضة، يأتي تعيين الأميرة ريما لضمان تحقيق مؤشر الصحة الجيدة والرفاه، الهدف الثالث من الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للأفراد (رجالا ونساء).

&وحقيقة أن هذا التعيين أكد لعديد من النساء، أنه يؤسس لمرحلة جديدة من دخول المرأة بقوة في مجال مهم من مجالات الحياة؛ وهو الرياضة. ولعل التعيين، حيث إن نشر الوعي الثقافي وتوفير البنية التحتية لتمكين الأفراد والشعوب من ممارسة الرياضة، أمر مهم للغاية، ويدخل في نطاق تحسين مستوى معيشة الفرد والوقاية من الأمراض، وبالتالي تحسين الخدمات الطبية ومستوي التأمين الطبي، لأنه في حالة ازدياد أعداد الممارسين فإن الوقاية من الأمراض ذات الصلة بالحالة البدنية للفرد (مثل أمراض السكري وضغط الدم) تزداد.

&وعلى هذا الصعيد في مجال اقتحام المناصب القيادية للمرأة السعودية، ما يعد إضافة نوعية غير مسبوقة على مستوى المملكة، حيث وافقت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية، على تعيين المحامية شيماء صادق الجبران أول امرأة يتم تعيينها محكمة تجارية، لم يواجه التعيين أي رفض أو استهجان من قبل المجتمع لمسيرتها المهنية، بل على العكس كان هناك ترحيب وإقبال جيدان منذ كانت محامية، حتى تعيينها في مجال التحكيم التجاري.

&

ولنا أن ننوه بأن المحامية شيماء كانت راغبة في دخول السلك القانوني بعد تخرجها في الثانوية، حيث عززت رغبتها في دراسة هذا التخصص، كما أنها لاقت تشجيعا كبيرا من قبل عائلتها، خصوصا والدها، وهو المحامي والمستشار القانوني صادق الجبران. إذن التعيين لم يكن وليد مصادفة أو مجاملة، إنما كان اجتهادا ومثابرة وطموحا من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق في هذا التخصص.

&

حيث لم يتح العمل للمرأة محامية مرخصة عند تخرجها، فعملت في مكتب محاماة متدربة وتعلمت صياغة العقود والمرافعات، ثم حصلت على ترخيص المحاماة بعد السماح بذلك، وإتمام الفترة التدريبية". وهنا لا بد أن نشيد بوقفة وتأييد محكمة الاستئناف لتعيينها، وهذا يعكس تمكين المرأة وتفعيل دورها وإدخالها في تلك الاختصاصات.

&

كما أن كونها أول سيدة سعودية تحصل على هذا اللقب، يعني أن باب التحكيم مفتوح لأي شخص متخصص، وأنه ليس حكرا على الذكور فقط.

&

وأخيرا فإن القرارين الأخيرين يعدان نقطة تحول جديدة في صفحة تاريخ المرأة في العمل الوظيفي القيادي، يضاف إلى ما حققته السعوديات في مجالات ووظائف أخرى، وهذا يؤكد أن المرأة السعودية لديها إمكانات كبيرة وعالية ومهارات متفردة، إذا فتح لها المجال في العمل الوظيفي الكبير، إلا أن هذا الأمر يتطلب أن تسير المرأة في مجال التعليم وتطرق أبواب التخصصات التعليمية النادرة، فشكرا لكل من دعم هذين القرارين، وأن المستقبل للمرأة السعودية بكل تأكيد.