الانتهاك الصريح للدستور المصري ..

الانتهاك الصريح للدستور المصري .. يفقد البرلمان شرعيته

&جمال زهران &

لا أدرى .. ولا أعرف.. من يدير ملفات دستورية عمل البرلمان.. المهدد بالحل والبطلان.. نظرا للمخالفات الدستورية الظاهرة أمام كل ذى عينين والتى لا تحتاج تفسيرا.
والمشكلة أننى سبق أن تحدثت فيها وكتبت عنها منذ قبل الإعلان عن الدعوة إلى انعقاد البرلمان، وأذكر من لم يسبق أن قرأ لى فى هذا الخصوص، بأننى قلت إن المادة (115) من دستور البلاد (2014)، تنص على أن دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل!! ومن ثم فإننى طالبت بأن تكون الدعوة لانعقاد المؤتمر قبل 31 ديسمبر 2015م حتى يستطيع أن ينعقد لمدة (9) أشهر من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر 2016م ثم ترفع الجلسات وتعود للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر 2016م (دور انعقاد ثان) ويصبح البرلمان وانعقاده دستوريا. إلا أنه بكل أسف لم يستمع إلينا أحد، لكن من بيدهم الأمر فى البلاد، يرون أنفسهم فوق الدستور ونصوصه، حيث تمت الدعوة لانعقاد البرلمان (مجلس النواب) يوم 10 يناير 2016م ومن ثم وفقا لنص المادة (115) لابد من استمراره حتى التاسع من شهر أكتوبر 2016(تسعة أشهر على الأقل)، ثم رفع الجلسات وإعادة بدء جلسات دور الانعقاد الثانى ولمدة (9) أشهر أيضا، ثم ضبط التطبيق الدستورى فى دور الانعقاد الثالث، بدعوة البرلمان للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر 2017م وكتبت ذلك من قبل أكثر من مقال، وقد اشرت إلى أن الاصرار على عدم الالتزام بنص المادة (115) يثير علامات شك فى البرلمان، قد تؤدى إلى عدم دستوريته. ولكن فوجئنا، بأن رئيس مجلس النواب.. صرح الأسبوع الماضى بأن جلسات المجلس انتهت وسترفع يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016، وقبل أن يكمل الأشهر التسعة على دور انعقاده الأول، بل أمضى (8) أشهر وأقل، الأمر الذى يوصم هذا البرلمان بعدم الدستورية وهو المطالب باحترام الدستور.. كما أن ذات البرلمان سبق له أن فوض رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول وقتما يشاء وقبل استكمال مدته الدستورية. ولو تأملنا النص جيدا، لعرفنا أن فض رئيس الجمهورية لدور الانعقاد يأتى بعد انتهاء المدة الدستورية لانعقاد الدور الأول كاملة وهى تسعة أشهر، ثم موافقة المجلس على الفض، أما أن يسلم المجلس ارادته وسلطته الدستورية لرئيس الجمهورية لفض دور الانعقاد وقتما يشاء، فهى مخالفة دستورية أيضا!! ولعل البعض يتساءل، ولماذا يقوم الرئيس بفض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس؟ والإجابة هى أن المجلس له الحق فى أن يستمر فى عمله البرلمانى بعد الأشهر التسعة لأنها حد أدنى وليس أقصي،

وبالتالى لربما احتاج المجلس الاستمرار لمدة شهر أو أكثر وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مقيدا عند فض البرلمان. وبالتالى فان تنازل المجلس عن سلطته لرئيس الجمهورية، لا مبرر لها دستوريا. ـ على الجانب الآخر، فأن المجلس يفض جلساته، ولم يلتزم بالأجندة الواجبة عليه بإصدار تشريعات حتمية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، ولذلك فان رفع الجلسات قبل إصدار قوانين مثل العدالة الانتقالية (مادة 241) من الدستور، يجعل من انتهاء دور الانعقاد الأول، انتهاء غير دستوري، كما أنه من حيث الإجراءات العملية، فإنه لم يصدر قانون الإدارة المحلية (مادة 242) وكذلك المواد من (175 ـ 183) من الدستور، لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، كما وعدت الحكومة أكثر من مرة، وهذا الوضع يكشف عن نية الحكومة فى عدم تفعيل منظومة الرقابة الشعبية فى المحليات وداخل كل المحافظات الأمر الذى يسهم فى اشاعة الفساد وانتشاره بصورة غير مسبوقة ولعل فى الكشف عن الفساد فى توريد القمح خير دليل فهل يمكن قبول استمرار محليات دون رقابة منذ يونيو 2011م حتى الآن؟! على أى حال، فإن مجلس النواب ضبط متلبسا بمساعدة الحكومة، فى الانتهاك الصارخ لدستور البلاد (2014م) فى أربعة نصوص:

1 ـ عدم احترام المادة (115) من الدستور، بشأن مدة الانعقاد (9) أشهر على الأقل، ولم يحدث، بل يتم الفض ولم يستكمل البرلمان دور انعقاده الأول (8) أشهر!!

2 ـ عدم احترام المادة (242) باصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول!!

3 ـ عدم احترام المادة (103) بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وهو غير حادث فى الواقع العملي، الأمر الذى دفعنى لرفع دعوى قضائية فى هذا الشأن محالة للمفوضين لكتابة تقرير حاليا!!

4 ـ عدم احترام المادة (107) التى تنص على أن بطلان العضوية من اختصاص النقض، وتبطل العضوية من تاريخ ابلاغ المجلس بذلك، ولم يلتزم المجلس بذلك فى واقعة نجاح عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى منصور!!

وأخيرا عدم صدور قانون للانتخابات المحلية يكشف عن انتهاك للدستور وعدم تفعيل مواده (175 ـ 183) وكذلك المادة (242) الانتقالية.

وختاما: ان رفع الجلسات قبل نهاية الأشهر التسعة هو مقدمة للطعن على دستورية البرلمان حيث فقد شرعيته، اللهم إنى قد بلغت وللمرة العشرين.. اللهم فاشهد.

&