لبنان: حلّ الحزب الديمقراطي… وجدل حول تضامن 8 آذار مع سفير دمشق

&وزير داخلية لبنان وقع قراراً يطلب من مجلس الوزراء حلّ الحزب العربي الديمقراطي… ويستغرب تضامن 8 آذار مع سفير دمشق: ماذا لو زرنا أبو مالك التلي؟

&

& في تطورات القرار الاتهامي في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه وقّع طلباً إلى مجلس الوزراء بحل الحزب العربي الديمقراطي و&"حركة التوحيد &- فرع هاشم منقارة&"، لافتاً إلى &"اننا سنتابع هذه القضية في السياسة والقانون حتى خواتيمها للاقتصاص من كل القتلة حماية لبقية الدماء من كل اللبنانيين واحقاقاً لحق من اهدرت أرواحهم وأثخنت جراحهم. وسنتقدم بطلب حل اي حزب او جمعية لبنانية وملاحقة اي فرد ممن يثبت تورطه او اشتراكه او تحريضه على هدر دم اهلنا في طرابلس&".

وقال المشنوق خلال احتفال تكريمي في ضهور العبادية: &"وحدها المحاكم اي الدولة والقانون والمؤسسات بوسعها ان تعدّل في القرار الاتهامي بتفجير المسجدين في طرابلس، فإما تثبته وتجعله ادانة واما تثبت بعضه، واما تبرئ المتهمين وهذا طمع ابليس بالجنة، وفق ما نعرف من وقائع ثابتة دائمة ومتصلة&"، مضيفاً &"حاولوا معنا في قضية ميشال سماحة وفشلوا ويحاولون اليوم في قضية المسجدين، واقول لكم بالفم الملآن سيفشلون ولن يحصدوا الا الخيبة والعار ولن تستطيع عراضات ايتام نظام الوصاية السورية في لبنان ان تعيدنا إلى الوراء في مسارات العدالة المفتوحة من قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى قضية المسجدين التي ارجو من الله ان تكون آخر العهد بالعدوان على اللبنانيين واستباحة دمهم&".

وتابع المشنوق &"ما يقلقني في مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة باراقة دم اللبنانيين في احد اكبر التفجيرات التي عرفها البلد منذ انتهاء الحرب الاهلية والتي سقط فيها خمسون شهيداً و700 جريح. ما يقلقني هي الرسالة الموجعة التي يبعث بها مواطنون لبنانيون لمواطنين لبنانيين آخرين&"، سائلاً &"أليست من سخريات القدر ان من تضامنوا ويتضامنون مع قتلة هم اعلى الاصوات في البلد التي تحاضر في الحوار والتسوية وتدوير الزوايا؟ أي تسوية ستنتج مع جهات أصرّت وتصر عند كل جريمة موصوفة وموقعة ان تعلن تضامنها مع القاتل ضد القتيل؟، ماذا سيشعر اهلنا في بيئة حزب الله لو ان شخصيات من تيار المستقبل او 14 اذار قررت زيارة ابو مالك التلي بعد توجيه القضاء اللبناني الاتهام لجبهة النصرة بالمسؤولية عن تفجيرات الضاحية المؤلمة لنا جميعاً ؟&".

تزامناً، اتصل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي بوزير الداخلية، وشكره على احالته قرار حل &"الحزب العربي الديمقراطي&" و &"حركة التوحيد &- فرع هاشم منقارة&"على مجلس الوزراء. وكشف انه قد يشارك استثنائياً في مجلس الوزراء عندما يوضع قرار حلّ الحزبين على جدول الأعمال.

في المقابل، نُقل عن مصادر وزارية في 8 آذار &"أن قرار المشنوق حلّ الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد مزايدة سياسية ولن يمر في مجلس الوزراء&".

كذلك ردّ عضو المكتب السياسي في الحزب &"العربي الديمقراطي&" علي فضة على قرار وزير الداخلية قائلاً &"هذه مزايدة سياسية ضمن الفريق الواحد من دون اي مسوّغ قانوني&".