قانون «جاستا» .. والابتزاز الأمريكي

&أسامة بن سعيد القحطاني

&قام مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي هذا الشهر بإقرار القانون المسمى اختصارا جاستا Justice Against Sponsors of Terrorism Act JASTA بمعنى العدالة تجاه ممولي الإرهاب، وكان من الغريب أن التصويت بالإجماع! ولكن من يستهدف هذا القانون؟ وإلى أي حد يمكن أن تصل تبعات هذا القانون؟

&بداية؛ تجب الإشارة إلى أن صياغة وهيكلة القانون ضعيفة بسبب أنه تم التصويت عليه صوتيا وليس من خلال التسجيل الذي يتيح لكل مشرع أن يسجل ملاحظاته، الأمر الذي يظهر مدى تأثير البعد السياسي والرمزي لهذا التصويت، على الرغم من فشل عدة قضايا سابقة كانت قد رفعت ضد شخصيات سعودية رفيعة! ولكن الجديد في القانون أنه يكسر قواعد القانون الدولي المستقرة على مدى عقود باحترام السيادة للدول وحصانة كل دولة من قضاء الدولة الأخرى، ويوجد هناك وسائل دولية تابعة للأمم المتحدة يمكن من خلالها حل النزاعات الدولية وليس من الأجهزة التابعة لكل دولة!

&القانون المذكور ينص في القسم السابع والأخير منه على أن أثره يبدأ فقط بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فلا يستهدف مثلا اعتداءات اليابان الشهيرة، ما جعل القانون وكأنه يستهدف المملكة كون عدد من أعضاء اعتداءات سبتمبر يحملون الجنسية السعودية!

&وهو يركز على التعويض والخسارة المادية حيث يقوم على القضايا المدنية فقط بالتعويض المادي، كما يعطي الحكومة حق تجميد القضية لأجل التفاوض مع الدولة المدعى عليها، ما يجعل الأمر واضحا بأنه مجرد ابتزاز للاستحلاب المادي!&

هل أضاف القانون شيئا جديدا؟

&الحقيقة أنه لم يُضف الكثير، حيث ينص الكود الأمريكي title 28, United States Code, section 1605A على جواز إقامة الدعاوى على الدول التي انخرطت في عمل إرهابي داخل أمريكا، وعنوان هذه الفقرة في الكود Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state بمعنى استثناء الإرهاب في حصانة الدول الأجنبية في الاختصاص القضائي، فالحقيقة أن الحصانة غير موجودة في حال كان هناك مشاركة فعلية في الإرهاب حتى لو بمجرد الدعم! ولكن القانون الجديد يوسع احتمالات الإدانة من خلال النص على المسؤولية التقصيرية للدولة، حيث في حال ثبت التقصير في منع الإرهاب فإنه يمكن الإدانة، ولكن القانون أيضا ينص على العمدية في الفعل، وإن كان يشمل مجرد الدعم والتحريض، ولكنه أيضا يربطها بالعمدية في الفعل. كما أن القانون يستثني التقصير بمجرد الإهمال من الإدانة أيضا.

&الخلاصة؛ لا أتوقع أن تنجح أي دعوى ضد المملكة ولا أي من مؤسساتها أو شخصياتها المعروفة (لا يعني عدم أهمية الاهتمام بها)، ولكن القضية هي لمجرد الابتزاز والحظوظ الانتخابية في رأيي.