صحف عراقية: البرلمان يهدي الخاطفين عفوا و156ألف معتقل بريء

صحف عراقية: البرلمان يهدي الخاطفين عفوا و156ألف معتقل بريء وأزمة هشاشة التعليم والعلمانية حل مشاكل العراق

مصطفى العبيدي

حظيت أزمة الخطف وتفاعلاتها بالاهتمام الأكبر في صحف العراق إضافة إلى الحاجة للعلمانية لانقاذ البلد، ووجود آلاف الأبرياء في السجون، والفكر التكفيري، ومخاوف قانون العشائر، وتردي التعليم وغيرها.

الخطف وتكميم افواه الصحافيين

وكتب الدكتور هاشم التميمي مقالا في صحيفة المشرق المستقلة، عن ازمة الخطف قال فيه، «ما زالتِ الأوساط الصحافية والرأي العام العراقي يعيش صدمة اختطاف الصحافية الناشطة الزميلة أفراح شوقي من منزلها في السيدية بطريقة إجرامية روعت أسرتها وأرعبت سكان منطقتها، وفهم الجميع بأنها رسالة لتكميم الأفواه واعتراف بغياب القانون وسيطرة الذئاب المتوحشة على المشهد الأمني..!
ولأول مرة اتفق مع رؤى الحكومة برغم فشلها في تأمين الأمن والسيطرة على المجموعات المسلحة المنفلتة حين تحدث رئيس الوزراء العبادي معلقا على حادث الاختطاف وحمل مجلس النواب مسؤولية ذلك لتشريعه لقانون العفو العام وأضافته لمواد قانونية تعفو عن عصابات الاختطاف والمخدرات والسطو المسلح والتزوير وكل الجرائم التي تسرق أمن المجتمع وتروعه وتختطف المواطنين بدافع قمع الحريات أو الطائفية والابتزاز المادي والفساد الإداري بتصفية من يقف بوجه المختلسين والمزورين والفاشلين، والأغلبية صادقت على القانون لمجاملة وإنقاذ أتباعهم من الذين ورطوهم بارتكاب هذه الجرائم لضمان تسلطهم على رقاب الناس باسم الدين والديمقراطية. 
ونحذر الأجهزة الأمنية من تداخل الأوراق في هذه العملية الجنائية فهنالك أكثر من طرف له مصلحة في إسكات الأصوات الحرة خوفا من الفضيحة.. وليرافق جهود إنقاذ هذه الزميلة المخلصة لمهنتها ووطنها عمليات احتجاج بالوسائل كافة لإيقاف هذا المسلسل الدموي مع التأكيد لضرورة أن لا تحقق هذه الحوادث هدفها الأكبر بوأد حرية التعبير وتكميم أصوات الصحافيين الأحرار لكشف كل أشكال الإرهاب والفساد فلا فرق بين دواعش البغدادي ودواعش السياسة والجريمة المنظمة فكلاهما يستهدف اغتيال حرية وحياة الوطن والمواطن.. كلا للمجرمين ونعم لحرية التعبير ونعم للشهادة في محراب كشف الحقيقة التي يخشاها اللصوص والجبناء ومن تسلق للمناصب والألقاب بالتحالف مع الثعالب والذئاب. والحثالات البشرية من النفعيين والانتهازيين».

البرلمان زاد حالات الخطف

ونشرت صحيفة الصباح الجديد شبه الرسمية، مقالا للمحامي طارق حرب، جاء فيه «ما اعلنه رئيس الوزراء من ان قيام البرلمان بالعفو عن الخاطفين على الرغم من ان مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان لم يتضمن العفو عن الخاطفين والإرهابيين وهذا قول صائب وسديد ذلك ان العفو الذي ادخله البرلمان على مشروع قانون العفو متضمناً العفو عن الإرهابيين والخاطفين على الرغم من رفض الحكومة ذلك ادى إلى ازدياد حالات الخطف وبنحو ملاحظ منذ صدور العفو يوم 25/8/2016.
وكانت إحدى ضحايا هذه الجريمة الصحافية كان نتيجة ان البرلمان أصر على موقفه السابق ورفض مشروع قانون التعديل والذي ارسلته الحكومة وكان يتضمن استثناء جريمة الخطف من العفو فادخال البرلمان للعفو عن الخاطفين في المرة الأولى واصراره مرة ثانية على شمول الخاطفين بالعفو عندما رفض مشروع التعديل كانت رسالة سيئة للخاطفين ومن يريد ارتكاب جريمة الخطف بحيث تفاقمت حالات الخطف وازدادت وانتشرت في بغداد والبصرة بنحو خاص وبارقام مرعبة إذ يتداول البعض ان لا عقوبة على الخطف وذلك بسبب اصدار البرلمان للعفو في الشهر الثامن وفي الشهر الثاني عشر رفض البرلمان استثناء جريمة الخطف من العفو.
وهذا يعني ان الخطف والخاطف بموقف قانوني سليم مستمد من البرلمان وبؤساً للمخطوف ولأهله وللمجتمع مادام ان عضو البرلمان لا يمكن خطفه ولم تحصل حالة خطف لبرلماني بسبب الحماية الكبيرة المخصصة له ولا نعلم السبب وراء اصدار البرلمان للعفو عن الخاطفين واصراره على شمولهم بالعفو وهل ان ذلك وراءه اسباب سياسية كالمصالحة أو التسوية أم ان وراءه اسباباً أخرى كالأسباب الانتخابية مادام ان للخاطفين سطوة وصولة وقوة وبأسا على الناس جميعاً وبالامكان الاستفادة من هذه الامور في اثناء الانتخابات».

التفكير والتكفير

وكتب الباحث عبد الحسين شعبان، مقالا عن الفكر التكفيري في صحيفة الزمان المستقلة، جاء فيه «يحتاج المراقب لمعرفة منبع التكفير الإرهابي، الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع فهم تطوّره.
وإذا كان المودودي وسيد قطب مرجعين أساسيين لأسامة بن لادن، فإن شخصية مثيرة للجدل، ساهمت في تأطير الجانب النظري للفكر التكفيري ونعني بها سيد إمام الشريف الذي يعتبر أن جميع البلدان الإسلامية كافرة وخارجة عن الملّة، ولذلك وجب الخروج عليها، واستوجب الأمر الجهاد ضدها.
لقد سمّمت الأفكار التكفيرية عقول بعض الشباب، خصوصاً وقد أخضعوا في الكثير من الأحيان لعمليات غسل أدمغة، الأمر الذي قاد إلى تعكير حياة العديد من البلدان والشعوب.
وإذا كانت غزوة 11 سبتمبر /أيلول العام 20011 كما يسمونها وقبلها تفجيرات نيروبي ودار السلام وبالي وتفجيرات أوروبا، ولا سيّما أنفاق إسبانيا ولندن وعدد من تفجيرات باريس وفرنسا عموماً وتفجيرات ألمانيا وغيرها، ضربا تكتيكيا في الأطراف، فإن استراتيجية التنظيم الأساسية ظلّت داخلية عربية وإسلامية بامتياز، أي تقديم مواجهة العدوّ القريب على العدوّ البعيد، مع الاستمرار بمشاغله البعيد، لتنفيذ استراتيجية التصدي للقريب.
لقد كان لأسامة بن لادن والظواهري وما بعدهما أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام، وخصوصاً أبو بكر البغدادي دوراً كبيراً في ضخّ الفكر التكفيري، لا سيّما بالاستراتيجية العسكرية للسيطرة على مناطق شاسعة وإخضاعها لقوانينها.
الإرهاب بالأصل أو بالفرع، هو واحد، ولا دين له ولا جنسية له ولا وطن ولا لغة ولا منطقة جغرافية، إنه فكر التعصّب والتطرّف والإلغاء».

156 ألف معتقل بريء

ونقلت صحيفة المدى المستقلة، تحقيقا عن «إحصاءات رسمية عراقية اشارت إلى أن آلاف الأبرياء يتم اعتقالهم شهريا ويقضون أياماً وشهوراً في السجون قبل اطلاق سراحهم، وخلال 22 شهرا الماضية أُطلق سراح (156) ألف شخص، أي بمعدل (236) عملية افراج تجرى في اليوم الواحد و7080 شهرياً.
 أجرى مراسل «نقاش» بحثا استقصائيا على عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الأمن العراقية بصنوفها الجيش والشرطة واجهزة المخابرات عبر تتبع الأرشيف الالكتروني لموقع السلطة القضائية الاتحادية العليا في البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2015 وحتى تشرين الأول/اكتوبر 2016، وكانت النتيجة ان (156) الف شخص بريء تم اعتقالهم خلال 22 شهرا بينهم أكثر من (17) الف شخص وجّهت لهم تُهمٌ بالإرهاب.
ويشير البحث الاستقصائي إلى ان المجموع النهائي لأعداد المعتقلين الابرياء خلال عامي 2015 و2016 وشملت 22 شهرا، يشير إلى ان العدد الكلي يبلغ (156.046)، وبنسبة مئوية تبلغ (7000) في الشهر الواحد، و(236) يوميا.
هذه الإحصائية المثيرة تشير إلى مشكلة حقيقية في النظام الأمني والتحقيقي في العراق، إذ تجرى آلاف من عمليات الاعتقال العشوائية لمواجهة تصاعد اعمال العنف. 
ويتهم سياسيون ونواب بعض الفصائل المسلحة الشيعية بامتلاكها سجوناً خاصة لا تعلم بها الحكومة والقضاء، كما يتهمونها ايضا بتنفيذ عمليات اعتقال خاصة وفق معلوماتها وليس وفق اوامر قضائية، فيما تنفي هيئة «الحشد الشعبي» المشرفة على الفصائل حصول ذلك. 
ويقول النائب عن الانبار احمد السلماني المهتم بشؤون المعتقلين ان ثلاثة الاف شخص من سكان الانبار تم اعتقالهم من قبل فصائل «الحشد الشعبي»، بينهم (2000) شخص اعتقلوا في منطقة الرزازة خلال تشرين الاول 2015، و(800) شخص في ايار 2016، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن».

هل العلمانية هي الحل ؟

ونشرت صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقالا لنجم بحري، قال فيه «بعد سقوط النظام والاحتلال على العراق مطلع العام 2003 يستجد السؤال : هل هنالك نقطة ضوء بروز قوى علمانية قادرة على ان تؤسس دولة المواطنة بعد ان فشلت القوى والاحزاب والكتل في ذلك وكرست الطوائف والمكونات على حساب المواطنة الصادقة العراقية؟ وهل نمتلك احزاباً علمانية بمعنى الكلمة قادرة على كسب ثقة الناخبين؟ 
والواقع يقول: بان احزابنا العلمانية لا تمتلك هذه الخصوصية والارضية الخصبة المتاحة ولا هذه الشعبية على اقل تقييم في الوقت الحاضر لاسباب عدة في مقدمتها الانظمة والقوانين الانتخابية التي (سلبت حق الاحزاب الصغيرة) واغلبها ليبرالية علمانية ان صح التعبير من ان تحظى بتمثيلها البرلماني. 
والشيء الآخر هو ان هذه الأحزاب لا تمتلك الدعم المادي ووسائل الإعلام التي تغطي والتي تمكنها من الترويج لافكارها واهدافها وصناعة رأي عام يساندها في حملاتها الانتخابية بل ان بعضها يفتقد حتى المقرات او الصحف الخاصة به وسط اكتساح الاحزاب الدينية والقومية للفضاء الإعلامي بحكم سيطرتها على أجهزة الدولة من جهة ومن الجهة الأخرى وهم الأكثر متانة وقوة تلقيها (الدعم الخارجي) خاصة ان العراق تحول بعد السقوط والاحتلال لمناطق (تصارع اقليمي). 
والنقطة الثالثة وهي الاكثر اهمية في اعتقادنا تكمن في عدم بروز زعامات علمانية من شأنها ان تحظى بتأييد الشارع العراقي الملتهب والمضطرب. 
يبرز امامنا سؤال آخر أكثر أهمية هو: هل نحتاج العلمانية؟ ويبدو هذا المحتوى أشبه ما يكون بالبحث عن خيارات الانقاذ بعد ان وجد الشعب العراقي نفسه محاصراً بالأزمات والعقد.. 
وإذا ما لاحظنا مظاهرات 25 فبراير (شباط)2011 وما بعدها سنجد ان اساس هذه المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية قائم على (إصلاح النظام السياسي في العراق) مع تشذيبه من الكثير من الاخطاء والهفوات التي تضمنت واصبحت حتى الآن من اعقد المشاكل في الساحة السياسية في العراق.. ومن يقرأ بامعان المجتمع العراقي بصورة عامة برغم كونه مجتمعاً متدينا إلا انه يميل إلى عملية فصل الدين عن السياسة والدولة». 
ونشرت صحيفة العدالة المقربة من المجلس الأعلى الإسلامي مقالا لعادل عبد المهدي، جاء فيه «اهتمت مسودة قانون العشائر بتأسيس مجلس قبائل وعشائر العراق ومنحه شخصية معنوية واستقلالا ماليا واداريا، ومهمته تقديم المشورة للدولة، وحددت طريقة تشكيل المجالس وعضويتها.. أي ركزت المسودة على الأمور الشكلية والاجرائية ولم تعالج الواقع والحاجيات العشائرية الأساسية. لهذا المطلوب اولاً دراسة الموضوع جيداً، من حيث طبيعة المجتمع، وبخلفيات فكرية متعمقة وحقيقية، لترسيخ الصالح وطرد الطالح.
يدعو الدستور لاستنهاض العشائر، بما يساهم في تطوير المجتمع، وليس تكريس واقعها الحالي. فاستنهاض العشائر التي هي واقع منتشر اليوم في البلاد دون توضيح نمط العلاقات، ودون استنهاض واقعها الاقتصادي/الاجتماعي هو كتنصيب رئيس جمهورية دون جمهور. ولعل العراق هو البلد الوحيد الذي توسعت فيه الأرض الاميرية، لتشمل كل الأراضي خارج البلديات تقريباً، بينما هي تقلصت كثيراً في سوريا وفلسطين ولبنان والاردن وبقية الدول. وهذا خلل كبير، يعكس احتكارية الدولة، وغياب ملكية وحقوق الشعب باشكالها المتعددة.
ان العشيرة واقع كبير لدينا، وان اصدار قانون دون العودة لمرجعية فكرية موحدة وعميقة لفهم تركيبة المجتمع وخصائصه كقضية الجماعات، والملكية، والارض، والعلاقة بين الريف والمدينة، والدولة والجماعات، سيرتد على المجتمع والعشيرة على حد سواء. فهو كمن يصف الدواء دون تشخيص حالة المريض والمرض وعلاجه، وسيسمح فقط لمزيد من الفوضى والتشويش، وهو ما نشهده امامنا».

هشاشة التعليم

وكتب لطيف العكيلي عن أزمة التعليم، في صحيفة طريق الشعب الشيوعية، ذكر فيه «لا مغالاة في القولِ إن العراق كان لغاية ما تأخر من أعوامِ العقد السابع من القرنِ الماضي، يتصدر لوائح منظَّمة الأُمم المتحدة للتربِية والثَّقَافَة والعلُوم (اليونسكو) في بعض الأْنشطَة التربوِية، ولاسيما مجانية التعليمِ ومحو الأُمية.
لا مناص من الاعتراف بهشاشة واقع مدارِسنا الَّذي يعبر عن تراجعٍ حاد في مستوى التربِية والتعليم؛ جراء تضافر مجموعة متشابكة من العوامل الذاتية والْموضوعية، والَّتي أفضت بمجملها إلى احتلال تربِية العراق ذيل القوائم الخاصة بتقويمِ مستوى قِطاع التربِية والتعليم في جميعِ دول العالم. 
وضمن هذَا السياق، يمكن القول إن المؤسسةَ التربوِية تفتقر إلى أبسط مقومات عملها، إذ أن الأبنيةَ المدرسيةُ الحكومية أصبحت تشكل أبرز المشكلات التي ما تزال تأكل من جرف العملية التربوِية. ولم يكن أمام إدارات التربِية من خيارٍ لمعالجة هذه المشكلة سوى اللجوء قسراً إلى نظامِ الدوام المزدوِج والثلاثي وربما الرباعي، ما أدى إلى ازدحامِ الصفوف في جميعِ المراحل الدراسية بأضعاف الأعداد المفترضة لكل صف، فضلاً عن تقليص عدد ساعات الدوام وعدد الحصص الدراسية والتسبب بصعوبة إكمال المدارِسِ المناهج التعليمية.
لا نبعد عن الصواب إذا قُلنا إن سوء الإدارة لعب دوراً بارزاً ومهماً في إخفاق إدارة التّربِية بتحقيقِ العدالة في توزيعِ المعلمين والمدرسين على الْمدارِس، ما أفضى إلى افتقار الكثير منها للكادر التعليمي المتخصص. ويضاف إلى ذلك أَزمة الكتب المدرسيةُ الَّتي ظهرت في العام الجاري.
في ظل حزمة المشكلات الكبيرة الَّتي تعانيها المؤسسة التربوِية، تعلن وِزارة التربِية عن اختيار العراق رئيساً للمؤتمرِ العاشر لوزراء التربِية والتعليم العرب الذي عقد في الأردن للمدة من (10 ـ 11) كانون الأول الحالي. 
ما قيمة المشاركة في مؤتمرٍ أمام ما بلغه واقع هذَا القطاع الاستراتيجي والحيوي من تراجعٍ ونكوص تمثل بافتقاره لأبسط مقومات عمله، والتي من شأنها تهديد مستقبل الأجيال القادمة، وهل هي مجاملة اختيار العراق رئيساً للمؤتمر، أم إعجاباً بتجربة الدور الثالث أو تكفل المساجد والحسينيات والأهالي في بلادنا طباعة الكتب وتوزيعها علَى طَلبة المدارس»؟