«العفو الدولية» تتهم «الحشد الشعبي» بارتكاب «جرائم حرب»

بغداد - جودت كاظم 

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض شروط صارمة على العراق لضمان التزامها عدم وصول الأسلحة التي تقدمها لها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الميليشيات المدعومة من إيران وتقاتل معها ضد تنظيم «داعش».

وقال تقرير صادر عن المنظمة المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أمس إن الفصائل التي يغلب عليها الشيعة ومعروفة باسم الحشد الشعبي تستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب، تشمل الخطف والتعذيب والإعدام من دون محاكمة.

وأشار الباحث في المنظمة باتريك ويلكن أن على موردي الأسلحة الدوليين بمن فيهم روسيا وإيران أن يصحوا على حقيقة أن كل عمليات نقلها إلى العراق تحمل في طياتها أخطاراً حقيقية من أن تنتهي في يد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن على «أية دولة تبيع الأسلحة إلى العراق تبيان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من هذه الأسلحة لن تستخدمها الميليشيات في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان».

وقال النائب في البرلمان العراقي لـ«الحياة» عواد العوادي إن العراق يخوض أقوى حرب ضد العصابات الإرهابية المزودة بأحدث الأسلحة، وبالتالي لا بد من مواجهة ذلك الخطر بما يوازيه لوجستياً.