رئيس لجنة العلاقات الخارجية لا يتوقع تعديل قانون «جاستا»
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جويس كرم
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الجمهوري بوب كوركر أنه لا يتوقع موافقة الكونغرس على أي تعديلات على قانون «جاستا» الذي يسمح لعائلات ضحايا ١١ أيلول (سبتمبر) بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وأضاف السناتور الجمهوري الذي يشارك في الجهود في الكونغرس لإقرار تعديلات انه يتمنى ذلك، لكنه متشائم «لأن هذا لن يحصل».
وحضرت «الحياة» لقاء لكوركر أمس مع عدد من الصحافيين. وتعتبر لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها الأكثر نفوذاً في تحريك وقراءة مصير التشريعات في الكونغرس، إنما تبرز الصعوبة التي واجهتها في إقرار تعديلات على قانون «جاستا» من معارضة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وعدم وجود الأصوات الكافية (٩٠ صوتاً في مجلس الشيوخ الحالي) لوضع تعديلات، أو الثلثين في المجلس الجديد لهذا الهدف. وكان كوركر أول من اقترح هذه التعديلات في أيلول (سبتمبر) الماضي بعدما تبين أن الكونغرس سيضمن الثلثين لكسر فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وحول سياسة ترامب الشرق الأوسطية وباعتباره من المقربين من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وكان على لائحة الأسماء المرشحة لتولي وزارة الخارجية، قال كوركر إن الاستراتيجية في الحرب على «داعش» ستكون «مشابهة لما نراه اليوم انما أكثر ضراوة وشدة من الناحية العسكرية». واعتبر أن الواقع السوري مملوء بالتعقيدات والأسئلة الكبيرة اليوم.
وقال كوركر عن سورية إن «المعركة في غرب سورية انتهت، عدد القتلى في الأزمة بلغ نصف مليون، ارتكبت فظاعات وتعذيب من قبل الرئيس السوري بشار الأسد في أكبر أزمة انسانية في القرن الحالي، فيما الغرب جلس مكتوف الأيدي». واعتبر كوركر أن تأخر ادارة باراك أوباما في دعم الثوار في شهري آب (أغسطس) وأيلول ٢٠١٢ (حين اقترحت الاستخبارات على أوباما دعم المعارضة السورية ورفض البيت الأبيض) هو نقطة سلبية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الثماني الفائتة. وأضاف أن ذلك «كان الوقت الذي كانت هناك معارضة معتدلة ولم نساعدها، بل قلنا لهم إن المساعدة ستأتي ولم تصل أبداً». ورأى كوركر أن الأسئلة تدور اليوم حول الاستمرار في دعم المعارضة أو الى أين ستؤدي محادثات روسيا وتركيا ولا إجابات واضحة.
وعن الاتفاق النووي الإيراني، اقترح كوركر إبقاءه انما مع ضمان تطبيقه والرد على الانتهاكات، مشيراً الى أن «تمزيق الاتفاق سيؤدي الى أزمة دولية». ودعا الى سياسة أكثر صرامة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة.