المماطلة روتين حكومي!

 خالد أحمد الطراح

للإحباط مصادر تبدو ربما غامضة، لكنها في الحقيقة هي نتيجة روتين حكومي، يستهدف التعجيز من خلال المماطلة في الانجاز والتوصل الى حلول تساعد الانسان في الوصول الى حقوقه.
فكرة المقال جاءت نتيجة مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست حول المماطلة PROCRASTINATION، والقوة الخفية وراءها، وهي ما يعرف بالتأجيل والتأخير في الانجاز من اجل اخضاع الانسان تحت رحمة بعض الافراد، ممن يمتلكون سلطة القرار، بينما توفر المماطلة فرصة لهؤلاء في التقرب لكسب ود اصحاب النفوذ والسطوة في المجتمع، حتى يتمكن هؤلاء من تغطية نقاط الضعف والتقصير لديهم، والبقاء في مناصبهم لأكثر فترة زمنية ممكنة!
مدير مركز المبادرات في التعليم، الدكتور تيمثي بايكل في جامعة كندية، يفسر المماطلة من منظور سيكولوجي كنوع من السلوك في التهرب من المواجهة، وهو سلوك يهدف الى التخلص من الشعور من الخوف او فقدان الثقة بالنفس.
طبعاً الدراسة لمدير المركز تهدف الى «تحليل الجوانب النفسية وراء سلوك المماطلة لدى كثير من الافراد، التي ينتج عنها تولد امراض ضغط الدم والاحباط والتوقف عن التفكير في تطوير الذات».
المماطلة في اجهزة الدول المتقدمة غير موجودة على المستوى الاداري، لكنها ربما ممارسة منتشرة في بعض الاوساط السياسية، بينما هي متفشية عندنا في العالم العربي بشكل عام، والكويت من بينهم بالطبع، حيث تجري قرارات التعيين على اسس غير سليمة في تقييم القدرات المهنية والادارية والسياسية.
الجهاز الحكومي يئن من بيروقراطية الاجراءات، وهي شكل من اشكال المماطلة والتأخير في الانجاز، وهو اسلوب في اخفاء جوانب الضعف في اتخاذ القرار، ورمي المسؤولية على جهات او افراد آخرين، وهي ايضا كما ذكرت فرصة للاستحواذ على رضا ذوي النفوذ، فمن خلالهم يبقى على كرسيه الموظف او القيادي، الذي يعتاش على امتيازات الدولة ويترقى آخرون، وربما يصلون الى مقاعد وزارية، وهم في الواقع موظفون بسطاء برتبة وزير، حتى لو توافرت عنده شهادات عليا، فمهارات العمل الاداري والسياسي لا تتوافر عند الكل، وحتى اذا توافرت عند البعض، فهي تصبح مصدرا لاستغلال النفوذ في تحقيق مكاسب فردية!
ربما يتحقق ما يتردد عن التراسل الالكتروني بين الجهات الرسمية، لكن من غير المستبعد ان يلام الكمبيوتر في التأخير والانجاز، وليس الموظف الذي يدخل البيانات بصورة خاطئة او عمداً، علاوة على غياب المتابعة في جودة الخدمة!
في الخمسينات خرج ما يعرف بهرم مازلو للحاجات الانسانية، من ابسط الامور الى اهمها، بما في ذلك علاقة الوقت بالحاجة البشرية، وهي معادلة من المؤكد صعبة الاستيعاب في ظل غياب الادارة الدقيقة!
السياسة الحكومية تعتمد على المماطلة، حتى بلغ الامر مقاضاة الادارة الحكومية، بسبب الإجحاف في حقوق المواطن او الموظف، وهو عبء يمكن معالجته بعيداً عن القضاء بينما لو توافرت سياسة الانجاز والعدالة، وليس المماطلة والتعجيز!