مصر: قلق السلطة من عودة ظهور البرادعي إعلاميا…

قلق السلطة من عودة ظهور البرادعي إعلاميا… وتدمير دولة المواطنة وإعلاء دولة الطوائف والمذاهب

حسنين كروم

 ركزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 7 و8 يناير/كانون الثاني على احتفالات أشقائنا الأقباط الأرثوذكس، وهم الأغلبية الساحقة من المسيحيين، بعيد الميلاد المجيد والمشاركة الواسعة لنا نحن المسلمين معهم، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكنيسة أثناء صلاة القداس، كما فعل العام الماضي، والاستقبال الهائل له وحضور معظم قادة الجيش والدولة وإعلانه عن بناء كنيسة ومسجد متجاورين في العاصمة الإدارية الجديدة، ملمحا إلى أنها ستكون من تبرعات القادرين، أي لن تتحمل الدولة عبئا.

كما واصلت الأغلبية الشكوى من ارتفاع الأسعار المتواصل، ورغم إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أربعة وثلاثين مليار دولار، وهو المبلغ اللازم دوليا لتأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية، وهو في الحقيقة مبلغ كله قروض، بينما ارتفع الدين الأجنبي إلى ستين مليار دولار. واستمرت شكاوى المواطنين من اختفاء بعض السلع وارتفاع أسعارها خارج المجمعات الاستهلاكية مثل السكر. وكانت إحدى الفضائيات قد نشرت منذ أسبوع عن واقعة طريفة، وهي إعلان أحد تلاميذ المدارس الابتدائية بأن المدرس طلب منه كيلو سكر مقابل زيادة درجات أعمال السنة. وأكد الجيش استمراره في زيادة المعروض من السلع في الأسواق، كما أعلنت الحكومة عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، بمنح تسهيلات واسعة للمربين وتوفير الأعلاف، لوقف استيرادها نهائيا. وكذلك إعلان أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز العام المقبل من خلال إنتاج حقلي ظهر ونورس.
ويستعد عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون بمنع السلفيين من الظهور في القنوات الفضائية، إلا إذا حصلوا مقدما على تصريح من الأزهر. وسادت داخل أوساط سياسية في الدولة حالة من الارتياح بسبب قرب حدوث حل للأزمة مع السعودية، بعد انتقال مناقشة قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وبعد أن حكمت محكمة الأمور المستعجلة بعدم أحقية مجلس الدولة في مناقشتها لأنها من أعمال السيادة. كما لوحظ تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين بحثا فيه الأوضاع في المنطقة، وتعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات في المنطقة والإرهاب. وقيام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لسلطنة عمان لبحث الأوضاع في المنطقة، ودعم العلاقات بين البلدين، وهي غطاء لبحث جهود المصالحة بين السعودية ومصر. ونشر خبر له مغزى في هذا الصدد وإن كان ذا طابع إنساني، وهو سفر توأم مصري هما الطفلتان منة ومنى مع والدهما إسلام صقر إلى السعودية لاجراء جراحة فصل لهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، على يد الجراح السعودي العالمي الأشهر في هذا المجال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان، وهي العملية رقم 41 التي سيجريها.
كذلك لوحظ أن «أخبار اليوم» نشرت يوم السبت إعلانا لسفارة قطر تطلب فيه وزارة الداخلية القطرية ضباط شرطة مصريين متخصصين للعمل في الوزارة، وأعيد نشر الإعلان أمس الأحد في «الأهرام». وفيما عدا ذلك اهتمت كل فئة بما يعنيها ويخصها من مصالح أو مشاكل وكذلك سكان كل محافظة. أما الجهات الرسمية والرئاسة فمهتمة جدا بموعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولياته رسميا في العشرين من الشهر الحالي.. وإلى ما عندنا….

المسيح يصلب من جديد

ونبدأ بعيد الميلاد المجيد وفي «المقال» يوم السبت كتب رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى مقالا عنوانه «المسيح يصلب من جديد» قال فيه مهاجما النظام لصمته عن السلفيين: «نعم يصلب كلمة الله وجيه الدنيا والآخرة من جديد هذه الأيام، بل كل يوم وفي صبيحة كل نهار وغسق، كل ليل بما نفعله وبما نرتكبه. الإسلام يقول لنا إنه لم يصلب، ولكنه لم ينف أنهم صلبوا فعلا شبيها له اعتقدوه السيد المسيح. والمسيحية تقول إنهم صلبوه فعلا وجسدا، لكن الثابت المشترك هو أن الظلمة الفسدة المستبدين حاولوا أن يصلبوا مع جسده قيمه وأفكاره ورسالته، فما الذي نفعله الآن إلا أننا نصلبها وندق مساميرها في خشب حياتنا. المسيح يصلب من جديد حين تزرعون الشوك بين المصريين حين تنشرون الفتنة والمذهبية والطائفية في برامجكم ومناهجكم ومدارسكم. المسيح يصلب من جديد حين تتحالفون مع المكفراتية والمكرهاتية وتنطلق فتاوى تحت بصر وسمع ورعاية وحماية الأجهزة الرسمية والأمنية، تطعن في كل صاحب دين مختلف، وتضرب في عقيدة كل مذهب مغاير حين تحتفون بتهم ازدراء الأديان وتسوقون مخبريكم للطعن في دين المجتهدين والمفكرين والمثقفين، وتحكمون بالسجن على أصحاب الرأي والعقل. المسيح يصلب من جديد حين تمجدون الكهنوت في كل دين وتحتكرون الدين في مؤسسة أو جهة، شرط عملها الأول أن تنافق السلطة والسلطان، حين يكون يهوذا في كل موقع ومنصب حين تبيعون الحق والعدل بثلاثين قطعة من الفضة. المسيح يصلب من جديد حين تدمرون دولة المواطنة وتعلون دولة الطوائف والمذاهب».

إسلامنا الجميل

كما نشرت جريدة «أخبار اليوم» القومية في يوم السبت نفسه مقالا لزميلنا وصديقنا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد القدوس في عموده «حوار مع حائر» وقوله: «سألت صاحبي: هل عندك أصدقاء من الأقباط ؟ أجابني وقد طرأت الدهشة على وجهه وما أهمية هذا السؤال، إنني أصاحب من أستريح لهم بغض النظر عن دينهم. قلت لكن وجود أصدقاء من غير دينك أمر مهم، خاصة في هذه الظروف التي تعصف ببلدنا. قال وقد اشتدت دهشته أنا مش فاهم حاجة من كلامك، ويبدو كأنه فزورة من فوازير رمضان، ما دخل أصحابي في الظروف التي تمر بها بلدي. كانت إجابتي في هدوء، الفتنة الطائفية تتربص بالوطن وكل مصري مطلوب منه أن يكون بعيدا عن التعصب. وقد انتقلت دهشته إلى وجهي، وما سر الغرابة إنه أمر عادل وطبيعي، بل هو واجب علينا جميعا إذا أردنا الحفاظ على مصر بعيدا عن الطائفية. كانت إجابته لم يفكر أحد من التيار الإسلامي بهذه الطريقة إلا نادرا هؤلاء يكرهون الأقباط ويطالبون بفرض الجزية عليهم، ويعاملونهم مواطنين درجة عاشرة. قلت له إن تطلق حكما عاما بهذه الطريقة على كل من يطالب بتطبيق الشريعة فهذا خطأ فادح. أنصار إسلامنا الجميل، وهي المدرسة التي أنتمي إليها يرفضون اعتبار الأقباط أقلية، أو فرض الجزية عليهم ويرفعون شعار الإسلام، «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». وختمت حواري قائلا نحن نمثل الوسط بين التطرف في الجانبين، أهل الإسلام المتشدد الذين يسيئون إلى ديننا، والتيار العلماني الذي يطالب بفصل الدين عن الدولة بحجة تحقيق المساواة وواضح أن حضرتك واحد منهم».

مرضى نفسيون وقتلة

أما زميلنا في «الجمهورية» حسن الرشيدي في عموده «كلام محظور» فأثار جريمة ذبح قبطي في الإسكندرية على أيدي سلفي وطالب بتشديد المراقبة على زوايا السلفيين بقوله: «هذه الجريمة البشعة هزت المجتمع المصري، لأنها تمت على طريقة الذبح التي تنتهجها عناصر «داعش» التكفيرية الإرهابية. المجرم القاتل المدعو عادل عسلية، الذي ذبح التاجر يوسف لمعي في الإسكندرية، نجح رجال المباحث في القبض عليه خلال ساعات معدودة، ما يؤكد أن لدينا رجال شرطة أكفاء لديهم القدرة على التحرك السريع لضبط الجناة ولكن اعترافات القاتل الآثم تتطلب وقفة ومراجعة فقد اعترف أنه اعتنق الفكر التكفيري منذ بضع سنوات وانفصل عن زوجته بالطلاق ولديه طفلة 10 سنوات وطفل 6 سنوات، ولم يكن ينفق عليهم بالقدر المطلوب، وتقيم أسرته بعيداً عنه بسبب أفكاره التكفيرية، وأنه لا يقرأ ولا يكتب، واستقي أفكاره الشاذة التكفيرية من بعض المشايخ في بعض الزوايا التي كان يتردد عليها ويستمع لبعض الشرائط التي تحوي خطباً تكفيرية. 
فالقاتل عسلية عاش في فكر ظلامي واعتمد على السمع فقط، لأنه أمي جاهل باع نفسه لمشايخ ظلاميين يبيعون الإفك والضلال ويحرضون على القتل وتكفير الآخر. المهم في تلك القضية هو الزوايا التي يستولي عليها دعاة وخطباء لا علاقة لهم بالدين والفقه والشريعة، ويروجون لسفك الدماء بعيداً عن وزارة الأوقاف أو الأزهر. والأمر الثاني هو استمرار بيع شرائط دعاة العنف والقتل وتكفير المجتمع،يبدو أن هناك «تساهلا وتهاونا» في التعامل مع الزوايا التي تفرخ قتلة باسم الدين، والاسلام منهم براء. وأيضاً هناك عدم جدية في مواجهة مروجي الشرائط الخبيثة التي تحرض على العدوان والذبح وكراهية الآخر، ونشر البغض والأفكار الشاذة الغريبة والدخيلة على الإسلام، فالزوايا تفرخ مرضى نفسيين وقتلة، والشرائط المضللة تصنع عناصر مدمرة وتحول القلوب إلى حجارة والعقول إلى أحذية، والأمر الأكثر خطورة هو قيام بعض الفضائيات بفتح أبوابها لبعض دعاة الفتنة والضلال والقتل باسم الدين بدعوى حرية الرأي».
مجلس الدولة

وإلى القضية التي لا تزال تثير الجدل والحذر في تناولها وحظر النشر فيها، وهي الخاصة بمجلس الدولة بعد إلقاء الرقابة الإدارية في إطار حملتها الموسعة للقضاء على الفساد، القبض على مدير المشتريات في المجلس جمال اللبان، وضبط ملايين من العملات الأجنبية والمحلية التي حصل عليها كرشاوى، وصراخه في المجلس عندما اصطحبته الرقابة أخذ أوراق من مكتبه «أنا مش هاروح في داهية لوحدي، أنا هتكلم وأتحول إلى شاهد ملك». وقد نشرت «الوفد» مقالا لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل قال فيه: «أثارت قضية القبض على اللبان مدير المشتريات في مجلس الدولة والمستشار وائل شلبي الذي انتحر لاحقاً، وقد تبين من تفتيش منزل مدير المشتريات وجود 150 مليون جنيه من مختلف العملات الأجنبية، العديد من التساؤلات من جهة، والعديد من التعليقات في أجهزة الإعلام من جهة أخرى، حيث تردد أن مدير المشتريات المتهم لا يمكن أن يكون قد تحصل على ما ضبط في منزله من عملات مختلفة من الارتشاء من عمليات الشراء لمجلس الدولة، لضخامة حجم المبالغ المضبوطة، بالنسبة لما كان من عمليات مناقصات الشراء لاحتياجات مجلس الدولة، خلال سنوات عمله كمدير للمشتريات، ونشر من الأرجح أنه كان يمارس نشاطا آخر غير وظيفته المذكورة، واستطاع أن يحصل من هذا النشاط على هذه المبالغ الهائلة، مثل الاتجار في العملة أو في المخدرات، بل يمكن أن يكون منتميا إلى الجماعة الإرهابية، ويمارس عملية التمويل وتوزيع المبالغ على الإرهابيين. وعموما فإن كشف حقيقة الأمر يتوقف على نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حالياً، كذلك فإن دور المستشار المنتحر وائل شلبي يتوقف تحديده بناء على هذا التحقيق. ومن المؤكد أن قبول رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص له، استقالته من وظيفته في مجلس الدولة، بناء على ما تبين لرئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص من أدلة كافية لاتهامه، وقبول استقالته حسب العرف المتبع بالنسبة لرجال القضاء عموما المتهمين في جرائم، وإن كان بالطبع ليس معروفاً للرأي العام حتى الآن نوع الجرائم المنسوبة للأمين العام المذكور ودوره في قضية الرشوة أو غيرها. وقد أصابني الحزن والألم الشديد من هذه الأحداث المحزنة، فقد قضيت في مجلس الدولة ما يزيد على أربعين عاما منذ تخرجي في كلية الحقوق حتى توليت رئاسة هذا المجلس لمدة ثلاث سنوات من سنة 1990 إلى 1993 قبل بلوغي سن التقاعد، وكانت هذه الوقائع المؤسفة جديدة على مجلس الدولة، الهيئة القضائية التي تراقب المشروعات للقرارات الإدارية وتقوم بالإفتاء القانوني لأجهزة الدولة. كما تقوم أيضاً بمراجعة دستورية مشروعات القوانين والقرارات الإدارية اللائحية وصياغتها. ومن المؤكد أنه لم تحدث في مجلس الدولة أحداث مماثلة من تاريخ إنشائه سنة 1946، وإن كانت قد مرت على المجلس مأساة إعادة تشكيله بقانون خاص سنة 1955 بعد ضرب رئيسه السنهوري في مكتبه في العهد الناصري، بحجة تطهير المجلس من القضاة الذين يعادون الثورة والنظام الناصري الاستبدادي، وقد أعيد تعييني في مجلس الدولة سنة 1955 مثل من أعيد تعيينهم واستبعد أيضاً عدد من المستشارين، وأعيد تعيينهم في وظائف إدارية بعيداً عن مجلس الدولة. وأمر إعادة هيكلة مجلس الدولة، آنف الذكر، أخذ وطأة بالنسبة لمجلس الدولة في تقديري من ضبط الرشوة من مدير المشتريات وتورط الأمين العام للمجلس في هذه الجريمة وانتحاره الغامض في محبسه. ولا يمكن الجزم بما هو منسوب حقيقة من اتهامات لمدير المشتريات ولا للأمين العام أيضاً، إلا بعد انتهاء التحقيق الذي يكون سرياً بطبيعته، وقد أمر النائب العام بحظر النشر».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها في «أخبار اليوم» زميلنا خفيف الظل محمد عمر في عموده «كده وكده» ساخرا من خيبة أمل رجل الأعمال نجيب ساويرس في تشكيل حزب يسيطر به على الحكم أو يشارك فيه فقال: «كان من بين تطلعات وآمال «أخينا»‬ رجل الأعمال ومؤسس «الحزب إياه بفلوسه» أن يكون شريكا في الحكم وصناعة القرار، وجاءته الفرصة على «‬الطبطاب» بالدستور، الذي أعطى «أغلبية البرلمان» الهيمنة والسيطرة على كل شيء، سواء المشاركة في القرارات الرئاسية أو تعيين الحكومات، وبمنطق «‬الدكانة» والمكسب والخسارة، لا يجد صاحبنا «‬غضاضة» أو مانعا أن يرمي «‬كام» مليون ليشتري «‬بها» لنفسه ولحزبه أكبر عدد من أعضاء البرلمان «ويشكل الأغلبية» لكنه لم ينتبه وهو يدفع الملايين «لهؤلاء المرتزقة» لحاجتين مهمتين قوي، أن من يبيع نفسه مرة على استعداد لبيعها مرات «لمن يدفع». والحاجة التانية أن من اشتراهم بالأساس «حزب وطني على أبوه» وتربوا في حضن السلطة وعلى «‬حجرها» ولا يستطيعون العيش إلا في كنفها، ولذا فقد خابت توقعاته مع أول يوم برلمان حينما فوجئ أن أغلب من اشتراهم ووضع فيهم جزءا من رأسماله «ليشارك بهم ومن خلالهم في الحكم» كان همهم ابتداء البحث عن السلطة، أين مركزها وموقعها في البرلمان، وحينما أدركوا أنها في يد قائمة الدولة «‬دعم مصر» بدأوا التمسح فيها و»‬بوسها» والتقرب منها معلنين لها «البيعة» مقابل أن ترضى عنهم وتترك لهم «‬كام» كرسي على رئاسة لجنة، أو وكالتها. وهنا شعر رجل الأعمال ومؤسس الحزب بفلوسه «‬بوجع» في «‬تطلعاته» الداخلية وأيقن أن من اشتراهم بالملايين باعوه على ناصية السلطة، ولم يستطع تحقيق آماله بهم، لا في المشاركة في الحكم، أو حتى في معارضته، فقرر «إغلاق» حنفية الفلوس اللي كان «‬فاتحها» بالهبل لنوابه شهريا، وترك «الصرف» عليهم لغيره. فكان الطبيعي أن يكون ولاؤهم «لمن يدفع». ولذا حينما طلب منهم «الصريف الجديد» التخلص من «صاحبه مؤسس الحزب بفلوسه» لم يفكروا «‬لثانية» وقرأوا كلهم الفاتحة عليه فلم يسعف صاحبنا رجل الأعمال للرد عليهم من «‬حرقته» إلا بيت الشعر القائل «‬لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب» مدشنا بذلك مرحلة دخول «‬الهوهوه» في العمل السياسي».

عصام خليل: يطالبون بالقيادة
 وهم غير ملتزمين تنظيميا

والحقيقة أن الحزب لا يزال موجودا ويرأسه الدكتور عصام خليل ويتولى الصرف عليه رجل الأعمال رؤوف غبور. وقد نشرت «الجمهورية» حديثا مع عصام اجراه معه زميلانا صفوت عمران وياسر السنجهاوي قال فيه: «من الخطأ أن نصور الأمر على أنه شخصي، فالمؤتمر العام لم يعقد من أجل ساويرس أو غيره، وإنما كان هناك رفض من أعضاء المؤتمر العام لوجود مجلس الأمناء في الحزب، وكانوا يطلقون عليه مجلس الوصاية، فرغم أن المجلس، وفق اللائحة القديمة، للمشورة فقط، دون أن يكون لأعضائه مناصب قيادية او تنفيذية، إلا أنه استحوذ على لجنة الانضباط العليا ولجنة التظلمات، وهو ما جعله وصيا على الحزب واعضائه فيما يشبه مكتب إرشاد الإخوان أو مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو ما استفز اعضاء الحزب وطالبوا بضرورة إلغائه، علاوة على أننا فوجئنا بأن مجلس الأمناء أرسل بريداً إلكترونياً للأعضاء قبل المؤتمر العام بيومين، يطالب بتأجيله، وهي توصية من حقي كرئيس للحزب أن أرفضها، وهو ما فعلته ودعوت للمؤتمر، إلا أنهم سربوا ذلك للإعلام، ما أحدث حالة من البلبلة، وهل سيعقد المؤتمر أم يتم تأجيله؟ ولماذا يفعلون ذلك؟ إلا أنني أكدت أن المؤتمر في موعده، وبالتالي تم اتهامهم بمخالفة لائحة الحزب التي تمنع تسريب أي معلومات عن الاجتماعات الداخلية للأعضاء غير الحاضرين، أو وسائل الإعلام وإلا تتم إحالة من يقوم بذلك للجنة الانضباط، وتلقيت طلبا موقعا من 250 عضوا يطالبون بإلغاء مجلس الأمناء من اللائحة، وهو ما قوبل بفرحة غامرة من الأعضاء وتم إلغاء المجلس إطلاقا، وهو موجه ضد كيان مجلس الأمناء وليس ساويرس، بدليل أن أعضاء المجلس ما زلوا أعضاء في المؤتمر العام للحزب، ولم يتم فصلهم، رغم أن الأعضاء السبعة في مجلس الأمناء لم يسدد الاشتراك منهم إلا اثنان، بينما الخمسة الآخرون لم يسددوا الاشتراكات لمدة 4 سنوات، وهو ما يجعلنا نسأل كيف يطالبون بقيادة الحزب بينما هم غير ملتزمين تنظيميا، ويسربون قرارات الحزب بالمخالفة للائحة أليس ذلك أمراً غير مقبول؟».

أين الأولويات؟

ومن معارك السياسيين إلى معارك الصحافيين حيث أبدى رجل الأعمال وصاحب «المصري اليوم» صلاح دياب في عموده «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن دهشته من استقرار الأوضاع وإبعاد إبراهيم عيسى ومعاكسة قناة «القاهرة والناس» وقال: «الآن الصورة العامة أصبحت واضحة، مصر على الطريق انتهت المرحلة الضبابية، مصر لن ترتجل مرة أخرى في قراراتها، لن نتعرض مجددا للإحراج في الداخل أو الخارج، لذا ليس مقبولا ما أدى إلى وقف برنامج إبراهيم عيسى. الإنجازات التي تتحقق على الأرض لن يعرقلها إبراهيم عيسى أو غيره، نحن في حاجة لأمثاله خصوصا في غياب المعارضة وتراجع الأحزاب. رفع إبراهيم عيسى الحرج عن طارق نور، تخارج بسلام، مع ذلك استمرت الأجهزة ذاتها، هي التي قامت بإلغاء معرض لومارشيه للأثاث، هم أيضا من ضغطوا على وزير الكهرباء، الذي قام بفسخ تعاقده مع قناة «القاهرة والناس». المعرض وإعلانات وزارة الكهرباء تم تحويلهما إلى شخص تختفي وراءه الدولة، هذا لم يعد جائزا لا توجد دولة تتخفى وراء رجل، أيا كان ومهما كان. اليوم يبدو أن الأجهزة لم تدرك النجاحات التي حدثت، من الآن ليس لها عذر أن تتمادى في استخدام الأساليب القديمة، ليس لها عذر أن تتخبط، لم يعد مفيدا أن تشتري محطات تلفزيون، أن تقوم بإنتاج برامج، كل هذه نفقات يمكن توجيهها للنهوض بتلفزيون الدولة، التلفزيون المصري لا يقل قيمة عن «بي بي سي bbc». من حقى أن أهمس في أذن الدولة. هل الأولوية في عمل منظومة كاملة متطورة للسياحة تشمل شواطئ النيل. الأهرامات. المتاحف. البحر الأبيض. البحر الأحمر الطيران. الفنادق. وتقديم برامج لجذب السياحة العالمية لمصر. يجب أن ننتبه أن إسبانيا خلال 7 شهور حصدت 37 مليون سائح. يجب أن يخجلنا التعامل في أي مشروع في مصر مهما كان قبل قفل دائرة تتعامل مع كل مؤهلاتنا السياحية. مشروع يجب أن يفوز باهتمام الحكومة ويكون في صدارة أولويات الرئيس. هذا المشروع الذي تحتاجه مصر كلها. ننحنى احتراما لكل المشاريع التي تم افتتاحها. نقدر الجهد المبذول فيها. لكن أين الأولويات؟».

حمالات إبراهيم عيسى

أما زميلنا الرسام أنور في مجلة «روز اليوسف» القومية فقال لنا عن إيقاف برنامج إبراهيم عيسي أنه دخل قسم شرطة فوجد الضابط يقول للجندي وهو يقرأ من ورقة أمامه: «التعليمات بتقول أي حد لابس حمالات زيه يتقبض عليه بتهمة تهديد الأمن القومي».

كلام الرئيس قبل القداس وبعده

وأمس الأحد أثبت أبو حمالات أنه خطر على الأمن القومي إذ شن عيسى في «المقال» هجوما عنيفا على الرئيس بقوله عنه: «كان كلاما طيبا وجميلا الذي تحدث به الرئيس السيسي ليلة العيد في الكاتدرائية، ولعله أسهم في ترطيب قلوب المصريين الأقباط الطيبين، الذين عانوا ويعانون ويتحملون ويحتملون ومش باين لها آخر، لكن اللافت جدا في خطبة الرئيس العفوية أنها لا علاقة لها بكل ما يفعله الرئيس طيلة العام قبل حضوره القداس، ولا علاقة لها بكل ما يفعله الرئيس طيلة العام بعد حضوره القداس. 
مفارقة غريبة للغاية أن يعلن الرئيس بكل هذا الحماس الصادق عن يقينه بأن الاختلاف إرادة إلهية، بينما هو كما يبدو في مواقف وتصريحات كثيرة، لا يؤمــــــن بالاختلاف الســــياسي، ويريد أن يرى مجتمعا من المصطفين الموالين المؤيدين الذين يغنون بصوت واحد، مدحا بسياسته ولا يعترضون ولا يتناقشون ولا يختلفون مع تلك السياسة أبدا، بل يشعر الرئيس بجحود غريب جدا من هؤلاء الذين يختلفون، مع أن الاختلاف إرادة إلهية، مع مشروعاته المسماة عملاقة وأولوياتها، ويراهــــم مشككين ويحشرهم مع أهل الشر. كما أنه دائم الالحاح على أن الإعلام الذي يصــبر عليه، كما أفصح من قبل هو إعلام عبد الناصر، حيث الصوت الواحد الداعم المؤيد الموالي الممجد المبجل المفخم».

عاصفة حوار البرادعي

«الحدث الذي هيمن على الأجواء السياسية والإعلامية في مصر أمس هو ـ بامتياز ـ الحوار الذي بدأت في بثه قناة «العربي» اللندنية، وكانت قد أعلنت عنه قبل عدة أسابيع، فنشطت ردود فعل متشنجة في الداخل المصري وفي الإعلام الرسمي، وحققت ـ كالعادة ـ خدمة كبيرة للحوار وللقناة ودعاية مجانية جعلت الجميع يرتقب هذا الحوار الذي أثار التوتر، هذا ما بدأ به جمال سلطان مقاله في «المصريون» مواصلا، لم أدرك مشاهدة الحلقة على الهواء لانشغالات في العمل، ورأيتها بعد ذلك على الانترنت، وكانت أشبه بالمقدمة التاريخية عن تطورات الأحداث في مصر منذ تأسيس «الجمهورية» بحركة الضباط 1952 وحتى نهاية عصر السادات، وليس في الحلقة جديد لافت، أو ذو أهمية استثنائية أو يمثل مفاجأة، فحديثه عن أخطاء عبد الناصر وخطورة حكم الفرد تكرر من غيره مرارا، كما أن كون الاستبداد وهيمنة المكون العسكري على الحياة المدنية طوال فترة عبد الناصر كان سببا في كارثة النكسة، أيضا كلام مكرر، وكذلك الحديث عن انفراد السادات بقرار السفر إلى القدس، وما أعقبه من استقالة وزير خارجيته الذي كان آخر من يعلم، كل ذلك نشر من قبل عبر شهادات عديدة.
 مع بدء بث حوار البرادعي نشطت حملة إعلامية عصبية للغاية في الفضائيات الرسمية والخاصة المواليــــــة، وفي الصحــــف والقنوات، وحتى صفحات الإنترنت المؤيدة للسلطة، كلها تهاجم البرادعي وتتهمه في وطنيته وبعض الاتهامات وصلت لدركات شديدة التدني في الخصومة السياسية، على الرغم من أن الرجل لم يمس النظام الحالي بأي شيء في هذه الحلقة، فما الذي هيج تلك الحملة إذن، أعتقد أن ثمة سببين وراء الغضب، الأول هو القلق من عودة ظهور البرادعي إعلاميا واشتباكه مع الأحداث السياسية، ونظرا لتاريخ البرادعي في تفجير ثورة يناير/كانون الثاني وحضوره الدولي وكذلك كونه من الشخصيات العالمية الحائزة نوبل للسلام، فدائما حضوره يقلق من أن تكون عودته انعكاسا لحراك دولي جديد يتعلق بالداخل المصري، وأيا كان هذا الظن صوابا أو خطـــــأ أو حتى مبالغــــا فيه، إلا أنك لا تخطـــئ ملاحظته في خلفيات ردود الفعل والمخــــاوف، وكثيرا ما يقابلك السؤال: لماذا ظهر البرادعي الآن؟ الأمر الثاني هو أن القناة صاحبة الحوار نشرت تقريرا صحافيا يذكر عددا من المحــــاور التي ستتناولها الحلقـــــات، وكان من بينها حلقة تتعلق بحكاية ما جرى في 30 يونيو/حزيران وما بعدها، حيث كان البرادعي شريكا أساسيا في الحدث، كما كان نائبا لرئيس الجمهورية بعدها، وهذا ما يعني أنه يمتلك معلومات موثقة عن الأحداث التي وقعت خلال تلك الفــــترة، وبعضها كان دمـــويا ومروعا، وبالتالي كان الهجوم المبكر عليه مرتبطا بالقلق مما سيقوله، وليس بما قاله أمس تحديدا. 
كان أسوأ ما في ردود الفعل الغاضبة هو ما فعلته إحدى القنوات الخاصة المصرية التي عرض فيها مقدم أحد البرامج تسجيلات صوتية مسربة للبرادعي في اتصالاته الهاتفية، وواضح أن جهة رسمية ما كانت تتجسس عليه فيها وتحتفظ بتلك التسجيلات، أحد هذه الاتصالات كان مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ويكشف الحوار كيف تغلغل إبراهيم في عمق البرادعي وثقته ومجاراته في انتقاد المجلس العسكري، في الوقت الذي كان تواصل إبراهيم حميميا ـ حسب اعترافه لاحقا ـ بالمخابرات الحربية، والتسريب الهاتفي الآخر الأكثر خطورة هو مكالمة للبرادعي مع رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول سامي عنان.
 وبغض النظر عما ورد في المكالمة إلا أنها حملت إشارة إلى مستوى من الفوضى السياسية والأمنية والقانونية غير مسبوق في مصر، لأن الاتصالات الهاتفية لقائد الجيش المصري ورئيس أركانه لا يمكن السماح بنشرها أو تسليمها لقناة فضائية لإذاعتها بتلك السهولة والبساطة، فضلا عن التنصت عليها وتسجيلها له من حيث الأصل، وأعتقد أن هذه الواقعة ستستدعي تحقيقا داخل المؤسسة الوطنية الرفيعة، كما يصعب تصور تجاهل التحقيق مع القناة التي أذاعت المكالمة، والإعلامي الذي حصل عليها ونشرها، هذا فضلا عن دلالتها في إشاعة أجواء من انعدام الثقة لدى المواطنين كافة، ورجال الأعمال والسياسيين والقضاة والإعلاميين وأي كوادر رفيعة في الدولة أيا كانت مكانتها ومقامها، بأنها تخضع للرقابة خارج إطار القانون ومكالماتهم مسجلة، هذا شعور بغيض ومروع، وينهي أي إحساس بالأمان والثقة والاطمئنان إلى أن شؤون البلاد تدار كدولة».