ترمب يرسم إستراتيجيته للهيمنة على الأمم المتحدة

  أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى الموقف الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، المتمثل في الامتناع عن التصويت، مما أدى إلى تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي. وقالت في مقال للكاتب تيلور دينرمان، إن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس أوباما فاجأ الأميركيين أنفسهم، قبل أن يشكل صفعة قوية على وجه إسرائيل، مضيفة أنه حتى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب لم يخف مفاجأته بالقرار، التي سرعان ما تحولت إلى غضب كبير من موقف إدارة أوباما، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه سيناهض تنفيذ القرار، كما وصل غضبه إلى توعد الأمم المتحدة نفسها بالعديد من الإجراءات التي تهدف في الآخر إلى إخضاعها للرغبات الأميركية.

سوابق تاريخية
قال دينرمان إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها الولايات المتحدة فرض التغيير على المنظمة الدولية، فقد سبق للكونجرس عام 1995 أن حاول إجبار الأمم المتحدة على إصلاح ذاتها، عن طريق رفضه دفع المستحقات المترتبة لها على الولايات المتحدة، وأضاف أن تلك الخطوة كانت جديرة بالاهتمام، لكنها فشلت في تحقيق هدفها النهائي. وكشف أن بعض أعضاء الكونجرس اقترحوا إعادة الكرة في محاولة لإجبار مجلس الأمن على إبطال القرار الصادر ضد إسرائيل الشهر الماضي. واستدركت بالقول إن فرص نجاح إدارة ترمب في تغيير القرار تبقى ضعيفة وواهية، بسبب المعارضة التي ستجدها في المنظمة الدولية، والتي قد تصل حد استخدام الفيتو ضد قرار في هذا الصدد.
عرقلة القرارات
ألمح الكاتب إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى أساليب أخرى لإرغام الأمم المتحدة على تغيير أو تعديل القرار، عبر عرقلة كثير من الإجراءات المترتبة عليه، فإذا أرادت المنظمة الدولية إرسال قوات لعملية حفظ السلام في فلسطين، فإن ذلك يتطلب تجديدا دوريا، عن طريق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وإنه يمكن لأميركا عرقلة هذا الإجراء، منوها بأن الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، كان قد ناقش عام 1979 اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر في الأمم المتحدة، التي رفضت دعم عملية حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء، مما دفع أميركا وإسرائيل ومصر إلى تأسيس قوة مراقبين متعددة الجنسيات، لا تزال تقوم بأعمال الدورية في المنطقة حتى الآن. مشيرا إلى أن ترمب يمكنه اتباع هذه السابقة، وإصدار توجيهاته إلى سفيرة بلاده الجديدة التي عينها لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، باستخدام الفيتو في وجه كل عمليات حفظ السلام الراهنة.
تقليل الميزانية
أضاف دينرمان أن الولايات المتحدة بإمكانها أن توفر مبلغ ملياري دولار في العام، كان يتوجب عليها دفعه سنويا لميزانية حفظ السلام الأممية، في مالي وجنوب السودان وكشمير وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأوضح أن بريطانيا وفرنسا طالما صوتتا لصالح القرارات الأممية المتخذة ضد إسرائيل، وأن البلدين يحاولان اللعب على وتر الإخفاقات الأميركية، والاستفادة من تغير نظرة العالم إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن استخدام الفيتو بشكل كبير ليس فقط يوفر أموال الخزينة الأميركية، ولكنه أيضا يؤدي إلى إصلاح المنظمة الأممية في معظم المجالات، وهي المنظمة التي فشلت في تحقيق الآمال الكبيرة لمؤسسيها منذ أربعينات وخمسينات القرن الماضي.