حل الصراع بالركض إلى الأمام

يوسف مكي    

المسألة الفلسطينية التي ينبغي أن تكون حاضرة الآن ليست السلطة، ولا ما هي القوى السياسية التي تحكم في الشطرين، بل إيقاف الاستيطان وإعادة الاعتبار للحضور الفلسطيني

ليس سرا القول إنني تفاءلت كثيرا بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية. لقد تحدث أبو مازن في ذلك الخطاب، عن تفاهمات بينه وبين رئيس حركة حماس خالد مشعل، على استعادة وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وحل الخلاف بين فتح وحماس، على أساس العودة لانتخابات جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني، يكون القول فيها لصناديق الاقتراع.
لم أكن دوما ضمن قائمة المتفائلين، بإمكانية تحقيق المصالحة بين سلطتي رام الله وغزة، بسبب ضخامة الجليد الذي تراكم لفترة طويلة بين التنظيمين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، والذي حال دون عودة اللحمة والانسجام بينهما. لكنني لعدة أسباب، غامرت بالانضمام لقائمة المتفائلين، وسلمت بأن الفرج قريب.
قلت إن هناك جملة من الأسباب الوجيهة تدفع الفلسطينيين الآن لكي يعملوا على الإمساك بزمام أمورهم بأنفسهم دون انتظار دعم من أحد، أو أن يأتي الحل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة من خارج المكان.
فهناك أولا تسعير "إسرائيلي"، في بناء المستوطنات بشكل جنوني لم يسبق له مثيل، بحيث تشير جل التقديرات إلى أن ما تآكل من الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في حرب يونيو 1967، قد تجاوز الـ55%، من خلال بناء المستوطنات والمعابر، والجدران العازلة، وأن معظم مساحات المدينة المقدسة باتت في قائمة المصروفات. إن ذلك يعني أنه لم يعد للفلسطينيين ما يتفاوضون عليه سوى مساحة لا تتجاوز الـ45% من الأراضي المحتلة. هذا إذا توصل المتفاوضون إلى تسوية في هذه اللحظة. أما مع التأجيل والتسويف، وسياسة فرض الأمر الواقع التي تمارسها حكومة اليمين الإسرائيلي، فإن المساحات المتبقية معرضة لتآكل أوسع. وأن هذا الأمر وحده يشكل سببا كافيا لتضافر الجهور الفلسطينية، لصياغة استراتيجية كفاحية موحدة، لوقف بناء المستوطنات، وإنهاء الاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع، وإقامة الدولة المستقلة.
الأمر الآخر، الذي يحمل على التفاؤل بإمكانية تحقيق المصالحة، في هذه الفترة، هو الصمت العربي الرسمي، إزاء القضية الفلسطينية، التي لم تعد لها الأولوية في قائمة أجندات الدول العربية. فبعض هذه البلدان صودرت هويتها وكياناتها، ومنشغلة الآن بما يقترب من الحروب الأهلية. وبعضها الآخر مشغول بهمومه الاقتصادية، وباتساع دائرة الفروقات بين الغنى والفقر. وبعض ثالث يخوض حربا شرسة ضد الإرهاب. والبقية تائهة في لجة البحر، تخشى من الطوفان الذي يحاصرها من كل مكان، وتبذل ما في طاقتها للنأي عما يجري من حولها. 
وعلى الصعيد الدولي، هناك تجاهل تام من قبل الأسرة الدولية للانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، والتسريع في تهويد القدس. وهناك رئيس سيتسلم موقعه في البيت الأبيض قريبا، في العشرين من هذا الشهر، ويبشر بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، باعتبارها العاصمة الأبدية للكيان الغاصب. 
تراجع القضية المركزية للعرب جميعا إلى الخلف بشكل درامي ومريع، والتي لم تعد قضية مركزية لكثير من العرب، كافية لدفع الفلسطينيين المتصارعين على وهم السلطة، بأن يلملموا شتاتهم، ويحشدوا جهودهم، ويمارسوا ضغوطهم مجتمعين على الأشقاء العرب، كي يعيدوا الاعتبار لقضيتهم، وليفرضوا ضغطا آخر على المجتمع الدولي، من أجل أن لا تضيع حقوقهم بالتقادم، ويلفها النسيان.        
لكن المفاجأة هي أن كل هذه الأسباب لم تشفع لدى بعض المتنفذين في قطاع غزة للتوصل إلى مصالحة تاريخية. فمن وجهة نظر هؤلاء فإن قضية الصراع بين الشطرين ليست مسألة بسيطة يمكن حلها بالنوايا الحسنة. إنها من التعقيد، تجعل كل الأسباب التي ذكرناها، غير كافية، لكي يتسامى الفرقاء الفلسطينيون فوق صراعاتهم، ويتوصلوا إلى حل يضمن الحفاظ على البقية الباقية من الحقوق الفلسطينية المهدورة.
بعضهم رأى الحل، في استعارة فيدرالية بول برايمرز التي طبقت في العراق، والتي دفع ثمنها العراقيون منذ سقوط بغداد دما وقهرا. وكانت السبب الرئيسي في تغول الإرهاب، وتضخم دور الميليشيات الطائفية، وسقوط محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى بيد داعش.
الصراع من وجهة نظر هؤلاء هو صراع داحس والغبراء، وهو أعنف من الصراع مع المحتل، الذي يغتصب الأرض ويقلع الزرع وينتهك الأعراض. وليس له من حل سوى إقامة فيدراليتين، واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة، تنظم العلاقة بين الشطرين، وتضمن تفرد حماس على السلطة بالقطاع، وفتح على الضفة الغربية.
لكن اقتراحا كهذا هو ساقط من الأساس، وهو هروب إلى الأمام. فالمسألة التي ينبغي أن تكون حاضرة الآن ليست السلطة، ولا ما هي القوى السياسية التي تحكم في الشطرين، بل إيقاف الاستيطان وطرد الاحتلال، والتأكيد على عروبة القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وإعادة الاعتبار للحضور الفلسطيني، ولفلسطين كقضية مركزية أولى للعرب جميعا. وأيضا تنشيط ذاكرة من يتربعون فوق منابر الشرعية الدولية، بأن هناك قضية منسية، هي قضية فلسطين.
وحدهم الشباب والأسرى الفلسطينيون الذين يواجهون الاحتلال في السجون الإسرائيلية، وأولئك الذين ينتفضون في وجه الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، يدركون هذه المعادلة.