عائلة الزعيم بن بركة ومحاميها سيتابعان قضائياً أمام المحاكم الفرنسية

إثر دعوى رفعها عميل سابق للمخابرات المغربية

قالت عائلة الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة ومحاميها الفرنسي موريس بيتان، إنهما أصبحا موضوع متابعة قضائية أمام المحاكم الفرنسية، على إثر دعوى قضائية رفعها ضدهم عميل المخابرات المغربية السابق (الكاب 1) ميلود التونزي، وذلك بتهمة «القذف العلني».

وقالت الرسالة التي عممتها عائلة بن بركة، ان صاحب الشكاية يدعي أن عائلة بن بركة ومحاميها، عندما يؤكدان بأنه هو الشخص نفسه الذي يحمل اسم «الشتوكي»، الذي كان متهماً في قضية اغتيال المعارض المغربي السابق بن بركة، واختفى بعد أن صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات في باريس عام 1967، فإن هذا الأمر «يمس بشرفه وبسمعته».
واختطف الزعيم المهدي بن بركة، مؤسس اليساري المغربي الحديث، يوم 29 تشرين الاول/ اكتوبر 1965، من امام مقهى ليب في العاصمة الفرنسية باريس وتم حجزه واغتياله، بتعاون بين المخابرات المغربية والامريكية والإسرائيلية وعملاء للمخابرات الفرنسية، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على هذه الجريمة، فان الغموض لا زال يلف العملية ومنفذيها بالاضافة الى مصير جثمان بن بركة، ولم تتمكن هيئة الانصاف والمصالحة التي قرأت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب 1956-1999 من إزالة هذا الغموض. 
وأوضحت رسالة عائلة بن بركة ان الدعوة القضائية المرفوعة تشمل أيضاً باتريك راماييل، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بملف بن بركة، وجوزيف تورال، وهو صحافي بـ«فرانس تلفزيون»، وفريديرك بلوكان، صحافي بأسبوعية «ماريان»، ومارك بودربي (صحافي وكاتب). وقالت ان صاحب الشكاية «لم تكن له الشجاعة الكافية لينتقل شخصياً (إلى باريس) تاركاً أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي».
واضافت «في الوقت الذي مازالت فيه عمليات الحصار السياسية، باسم دواعي المصلحة العليا للدولة، سواء منها الفرنسية أو المغربية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول (الاختفاء) الإجرامي للمهدي بن بركة، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في ذلك الاختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه».
وأكدت الرسالة أنه «منذ محاكمة مختطفي المهدي بن بركة أمام محكمة الجنايات في باريس سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطاً باسم الشتوكي» ومنذ آنذاك، سواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، أصبح التثبت من أن هوية ميلود التونزي والشتوكي واقعاً مثبتاً لا مراء فيه».
وقالت الرسالة، «بدلاً من المساهمة في التعريف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي (وأولئك الذين يدعمونه) يفضلون التقدم بشكاية».
وأكدت «من خلال هذه الأساليب التهديدية، يعتقدون أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بن بركة ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ 50 سنة خلت، وذلك قصد معرفة الظروف الدقيقة لاختفاء القائد المغربي».
وأعربت العائلة عن سخطها واستنكارها لهذا «الاستفزاز المخزي»، محملة المسؤولية للسلطات المغربية والفرنسية اللتين ما فتئتا «تعرقلان وتعيقان عمل العدالة، سواء من خلال التذرع بـ(سرية الدفاع) في فرنسا، أو عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية بالنسبة للمغرب»، وأن السلطات المغربية والفرنسية، بعملها هذا تضمن حماية لـ«هذا المشتكي المجرم ولشركائه (في الجريمة) وتضمن لهم جميعاً الإفلات من العقاب».