الحشد تستفز الأكراد والمالكي يهيمن على الملف الأمني

 علاء حسن  

أكدت مصادر عسكرية في قوات البيشمركة الكردية مساء أول من أمس، تعرض بعض من قوات البيشمركة إلى قصف بالراجمات والهاون من قبل أفراد ينتمون إلى ميليشيا ما يسمى بالحشد الشعبي.
وأدت الحادثة إلى تصاعد الجدل والغضب في البرلمان الكردستاني، حيث اعتبر عدد من النواب الأكراد أن مثل هذه الحوادث تشكل نوايا سيئة خارجية تهدف إلى جر القوات الكردية في معارك عنيفة مع الميليشيات، متوعدين بالرد على مثل هذه الهجمات مستقبلا.
ويأتي ذلك، فيما اعتبر عدد من الأوساط الإعلامية الكردية أن بطش ميليشيات الحشد بين الفترة والأخرى يأتي ضمن سعي الأخيرة للسيطرة على المناطق التي تحررها القوات الكردية باستعانة القوات العراقية، في وقت أكدت فيه بعض المصادر الميدانية وجود عمليات منع لميليشيات الحشد في عدم وصول أي مساعدات إغاثية إلى أماكن المتضررين من القتال الدائر بين تنظيم داعش والحكومة العراقية.
مؤامرات المالكي
على صعيد متصل، كشفت أوساط سياسية وبرلمانية عن هيمنة رئيس الوزراء السابق، أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، على إدارة الملف الأمني، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، والتي أعلن ائتلاف دولة القانون خوضها بقائمة تضم حزب الدعوة، وسيكون ضمن مرشحيها نوري المالكي ورئيس الحكومة حيدر العبادي. 
وقال مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، باسل الغريري، إن المالكي يستمد نفوذه من المال والسلطة التي استثمرها خلال 8 سنوات عندما كان رئيسا للحكومة، وكذلك ضعف الخصوم، وعدم وجود مؤسسات، فضلا عن ضعف العبادي في إدارة حكومته، لافتا إلى أن إيران تعتبر العراق منطقة نفوذ، ولديها أتباع بينهم المالكي، ومن ثم فهي ستدعمه في الانتخابات المقبلة. 
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، أن المالكي ما زال يتدخل في الملف الأمني عبر تعيين ضباط في مواقع حساسة، مما انعكس ذلك على سوء إدارة هذا الملف، محملا السلطة القضائية مسؤولية عرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين الذين يتصدرهم المالكي في قضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد داعش تتطلب الحد من نشاط فصائل مسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.