إصلاح ما فرضه المحتلون الأمريكيون على العراق

 جاسر عبدالعزيز الجاسر 

ينتظر العراقيون بشغف إنجاز مشروع التسوية السياسية، التي يفترض إصلاح التشويه الذي شاب الدستور العراقي الذي وضعه المحتلون الأمريكيون ومكن القوى الطائفية من سلب كثير من حقوق العراقيين وفرض (قوانين) سالبة لحرية المواطن العراقي وبالذات من مكون مذهبي محدد وتعظيم نفوذ جهات طائفية مرتبطة بالخارج.

المشروع تداولته الكتل والقوى السياسية والمذهبية والعرقية في العراق وإن لوحظ غياب الأحزاب الكردية، وانحصر السجال بين المكون المذهبي الشيعي ممثل في التحالف الوطني الشيعي الذي يرأسه عمار الحكيم والتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والمكون العربي السني الذي تقوده كتلة (تحالف القوى العراقية) التي يطالبها العرب السنة بأن يكون موقفها واضحًا ومحددًا بدقة دون أي تراجع أو تقديم تنازلات تسمح بالتعدي على حقوق العرب السنة.

كتلة تحالف القوى العراقية الممثلة للعرب السنة أعدت ورقة تحمل اقتراحاتها لتحقيق التسوية السياسية، التي تقابل الورقة التي قدمها التحالف الشيعي، ومن أبرز نقاط ورقة القوى العربية السنية:

1 - تعديل الدستور العراقي الذي وضعه المحتلون الأمريكيون.

2 - تجميد القوانين الخلافية التي منحت امتيازات لمكون طائفي على حساب مكون طائفي آخر.

3 - محو آثار التغير الديمقرافي في البلاد.

4 - إعادة جميع الذين تم تهجيرهم إلى مدنهم والذين تضرر منها أهالي محافظات الأنبار وبالذات الفلوجة والخالدية وهم الذين تعرضوا للتهجير وقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي أو المليشيات الطائفية المدعومة من نظام ملالي إيران وبالذات مليشيات الحشد الشيعي الذي يواصل تهجير العرب السنة من مدنهم.

هذه النقاط التي تسربت تواجه مقاومة شرسة من المتطرفين في كتلة التحالف الشيعي، وقد أعلن مسؤول سياسي من التحالف الشيعي لم يشيء إعلان اسمه حسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية بأن الورقة التي صاغتها قوى سنية، وأخرى مدنية مستقلة، تتضمن شروطًا عدة بعضها (غير قابل للتطبيق)، وفقًا لقوله، مبينًا أن «ما تسرب منها يحمل شروطًا للدخول إلى تلك المبادرة، من بينها تعديل بعض فقرات الدستور، وتجميد القوانين الخلافية، كقانون مليشيا «الحشد الشعبي»، وتحويل قانون المساءلة والعدالة (قانون حظر وملاحقة أعضاء حزب البعث) إلى ملف قضائي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض، الذي يستخدم في كثير من الأحيان للتسقيط السياسي، وتشريع قانون جديد للعفو العام، كما يتضمن، أيضًا، إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وإقرار قانون جديد للانتخابات» وكما تضمنت الورقة مطالبة بـ«تشكيل محكمة دولية للتحقيق بكل جرائم التطهير الطائفي التي جرت بالعراق بعد عام 2003، ومحو آثار التغيير الديمغرافي، وإعادة السكان الذين تم طردهم من مدنهم لأسباب طائفية، وإعادة التوازن للجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية كافة بحسب النسب السكانية للعراقيين، وإصلاح النظام القضائي في البلاد، وإلغاء السجون السرية والمخبر السري، وتشريع قانون يحد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي»، في إشارة واضحة لإيران واشترط «تحالف القوى»، خلال اجتماع عقده مع عمار الحكيم، نهاية الشهر الماضي، تنفيذ بعض الإجراءات الاستباقية قبل الموافقة على المشروع، كما طالبت الأطراف السنية بـ«توسيع مظلة ضامني التسوية لتشمل مجلس الأمن».