مصر: الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف وشد الأحزمة

مصر: الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف وشد الأحزمة وفي الوقت نفسه تبحث في زيادة رواتب المسؤولين

حسنين كروم

  كان الموضوع الأكثر اجتذابا لاهتمامات الغالبية هو مباراة المنتخب المصري مع المغربي يوم الأحد، مع مخاوف شديدة من نتيجة المباراة هذه المرة، بسبب قوة منتخب المغرب وعدم تمني لقائه، رغم تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير أعداد كبيرة من شاشات العرض في مراكز الشباب والميادين في جميع المحافظات. 

كما أثار الاهتمام، حوار الرئيس مع الشباب في أسوان، وهو واحد من اللقاءات الشهرية التي يعقدها معهم لمتابعة ما تم من توصيات في مؤتمر الشباب العام في مدينة شرم الشيخ، خاصة أنه أدى إلى امتلاء فنادق المدينة بالزائرين، وحرص الرئيس على مقابلة السائحين في المنطقة، والتقاط الصور معهم، مع ترقب بدء وصول السائحين الروس بعد أيام، وإنهاء أزمة كساد حركة السياحة، ولوحظ أنه بينما كادت ظاهرة الشكوى من الغلاء وارتفاع الأسعار تختفي بسبب يأس الناس من وضع حل لها، فإن الصراخ لا يزال عاليا من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأدوية، لأن زيادتها أو اختفاءها أخطر على صحة الإنسان.
ومن الأخبار الأخرى التي نشرت في الجرائد المصرية الصادرة أمس الأحد 29 يناير/كانون الثاني، زيارة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضوي المكتب موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي، لمصر وعقد اجتماعات مع اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة. وفتح معبر رفح لمدة أربعة أيام في الاتجاهين، وإمداد قطاع غزة بالكهرباء. كما حدث اهتمام ببدء أعمال معرض القاهرة الدولي للكتاب والمعروف أن دورته الأولى بدأت عام 1969، أي بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967 بعامين فقط، وأثناء استمرار حرب الاستنزاف، كما تم في عام 69 الانتهاء من إتمام مشروع السد العالي. ومن القضايا التي اجتذبت اهتمامات قطاعات لا بأس بها قضية الطلاق الشفهي، وهل يقع شرعا، أم لا بد من أن يتم توثيقه لدى المأذون للحد من ظاهرة انتشاره ولضمان مستقبل الأطفال؟ 
بعض رجال الدين قالوا إنه يقع شرعا وآخرون قالوا لا. أما كل من شاركوا في الإدلاء بآرائهم على قنوات التلفزيون التي أثارت الموضوع، فكانوا مع أنه لابد من توثيقه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أثار هذه القضية وطالب بوضع حل لها حتى لا نواجه مزيدا من أطفال الشوارع. كما لوحظ استمرار الاهتمام من جانب كثير من الكتاب والصحافيين بذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، وهل كانت لمصلحة البلاد أم قادت إلى تخريبها؟ وما حدث بعد ذلك من فوضى وتطورات أدت إلى ثورة أخرى في الثلاثين من يونيو 2013. 
أيضا اهتم كتاب وصحافيون ومحللون وسياسيون بما سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات، وشاركهم الاهتمام قطاع عريض من الناس العاديين الذين يتساءلون عن آخر قرارات ترامب. والبعض تابع آخر الأخبار عن مسلسلات شهر رمضان المقبل، التي يتم إعدادها من فترة، وقرب انتهاء إجازة نصف السنة والعودة للدراسة. واهتمت الصحف بكتابة مقالات وتحقيقات عن وفاة صديقنا الشاعر سيد حجاب. وهناك حالة ترقب مما سيحدث في مجلس النواب من مناقشة قضية جزيرتي تيران وصنافير وموافقة المجلس عليها باعتباره صاحب السيادة في مثل هذه الاتفاقيات. وإلى ما لدينا اليوم..

الرئيس السيسي

ونبدأ بردود الأفعال على رئاسة السيسي مؤتمر الشباب الشهري في أسوان الذي قال عنه يوم السبت في «المقال» سامح عيد: «بداية «ملزَّقة» للمؤتمر بدأت بفيلم تسجيلي لصور فلاحين يضحكون وشباب مبتسم وناس متفائلة، وكلمات لا تعبر عن الواقع الحقيقي والآلام الحقيقية التي يعترف بها الرئيس نفسه. فتيان وفتيات لا أظنهم ممثلين لشباب الصعيد، هم غالبا من الطبقة العليا في هذا المجتمع، هم الموالاة ولا يختلفون عن رسائل الإعلام الموالي عن الإنجازات وعن الأراضي الزراعية، المليون ونصف المليون فدان، التي لم يستلم أي شاب أي فدان منها حتى الآن، وفاعلية هذا المشروع ما زالت محل شك كبير. تحدثوا عن الإسكان الاجتماعي مع العلم أن أفشل المدن التي بني بها الإسكان الاجتماعي هي مدن الصعيد، فالإقبال على مدينة سوهاج الجديدة كان 5٪ فقط لأنه غير مناسب لظروفهم، وأغرب شيء سمعته هو الكلام عما يسمى نموذج المحاكاة للحكومة المصرية، رغم أن الضوء الأخضر صدر لانتهاك الحكومة من كل أطراف الموالاة، فالبرلمان رفع راية النقد اللاذع للحكومة، وكذلك الإعلام الموالي، لأن هناك رغبة في أن « يشيلوا الشيلة»، خصوصا أن التعديل الوزاري على وشك الصدور فكيف تصير محاكاة حكومة فاشلة إنجازا فظيعا؟ الشباب يقرأ من ورق مكتوب بطريقة بيانات حكومية وردية وتم الحديث عما يسمى المبشرون بجنة الحكومة، مما يسمى شباب البرنامج الرئاسي، وهم أبناء الصفوة والموالون المرشحون لتولي مناصب في الدولة وأقرانهم من خريجي الجامعات يعملون عمال تراحيل في مشاريع المدن الكبيرة، فهم يحملون الطوب والرمال بينما هم المحظوظون يلبسون أشيك البدل ومبشرون بمواقع مهمة كنواب وزراء ونواب محافظين. 500 شاب تم اختيارهم من 30 مليون شاب وبرعاية الأجهزة الأمنية يعني بما يمثل 1 من 100 ألف، هل هذا أمر فيه شفافية وتكافؤ فرص؟ أشك في ذلك وأي اختيار تدخل فيه الأجهزة الأمنية فهو محل شك ومحل ضبابية».

زيارات الرئيس

لكن كلام سامح عيد لم يقنع الدكتور أسامة الغزالي حرب في «الأهرام» لذلك قال في عموده اليومي «كلمات حرة»: «زيارة الرئيس السيسي لأسوان بمناسبة افتتاح مؤتمر الشباب، توحي لي باقتراح وتساؤل معين: لماذا لا يجعل الرئيس من إقامة المؤتمر الشهري للشباب تقليدا يجري كل مرة في محافظة مختلفة؟ هذا الشهر في أسوان وليكن الشهر المقبل في إحدى محافظات الوجه البحري، وبعدها في إحدى محافظات القناة، وبعدها يعود إلى محافظة أخرى في الصعيد.. الخ. إنني أطرح هذا الاقتراح لأكثر من سبب: أوله أن زيارة رئيس الجمهورية لمحافظة معينة يسهم بلا شك في إحداث «هزة» للأوضاع فيها، فضلا عما يمكن أن تتضمنه من افتتاح مشروعات مؤجلة وتفقد مشروعات قديمة ومراجعة أوضاع المرافق المختلفة والمدارس والمزارع ومصايد الأسماك والمشروعات الانتاجية.. الخ. وكما رأينا في أسوان فقد زار الرئيس السد العالي وتفقد محطة توليد الكهرباء العملاقة فيه، وأيضا قابل الرئيس سائحين أجانب. وكنت أتمنى أن يزور أيضا بعض المواقع الأثرية ليطمئن على حسن تقديم الخدمات فيها».

سائق الحنطور

ونظل مع الرئيس وجولته في أسوان لافتتاح المؤتمر الشهري للشباب، ولكن هذه المرة مع محمد أمين في «المصري اليوم» وقوله في عموده اليومي «على فين»: «لا ينسى الرئيس السيسي أن يتصرف كمواطن مصري، فيركب الحنطور على أنغام الأغنية الشهيرة «الأقصر بلدنا بلد سواح». ولا ينسى أن يركب اليخت في نيل أسوان، ويقوم بجولة خلف السد العالي ويلتقي السائحين، وهي أمور مقصودة تماماً لذاتها، حيث ترسل رسائلها المحلية والدولية وتعكس أمن واستقرار البلاد، وهذه بلا شك قيمة مضافة أخرى لمؤتمر الشباب في صعيد مصر. تبادلنا مع بعضنا بعضا فيديوهات للرئيس والسيدة حرمه يستقلان الحنطور شعرنا بالابتهاج، بعض «المنفسنين» قالوا إن سائق الحنطور «مخبر» تبين أن الرئيس أخذ أول حنطور في الدور كأي مواطن. حكايات المخبرين لم تعد تنطلي على أحد وزمن المخبرين انتهى. سائق الحنطور دخل التاريخ كان الرئيس مبارك يلتقى المخبرين ويشرب معهم الشاي. السيسي يعرف أن الزمان غير الزمان، تحركات الرؤساء «محسوبة» بلا أدنى شك، والرئيس حين تحرك إلى أسوان تحركت معه الكاميرات والفضائيات، وأكاد أقول إن افتتاح معرض الكتاب لم يشعر به أحد، كما اهتم الرأي العام بجولات الرئيس التي سبقت مؤتمر أسوان. مهم أن يذهب الرئيس إلى الصعيد ليهتم بقضاياه، فالحكاية ليست شرم الشيخ فقط، مناطق أخرى تنتظر أن يزورها المؤتمر مثل المنصورة والإسماعيلية والإسكندرية طبعاً».

الترويج للسلطة

لكن في اليوم التالي أمس الأحد كان لحسام مؤنس في «المقال» رأي آخر مختلف، إذ قال: «تحولت مؤتمرات الشباب مع الانعقاد الثالث لها إلى منصة للترويج والتسويق لسياسات وإجراءات السلطة، في ما جاء حضور الشباب شكليا للغاية، لمجرد ملء القاعة وغياب ما يمكن أن يطرحوه أو يقترحوه أو يقدموه من أفكار، خصوصا في ظل طبيعة تشكيلة وتركيبة حضور المؤتمر أيضا، ولا تبدو هذه النتيجة المستخلصة من متابعة جلسات مؤتمر الشباب الشهري الثاني، التي انتهت بالأمس في أسوان، أمرا جديدا أو مفاجئا، بل أشار له الرئيس بنفسه في إحدى مداخلاته في المؤتمر الشهري السابق، الذي أنعقد في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تجسيده يبدو هذه المرة أكثر وضوحا بعد أن تحولت غالبية الجلسات ومضمون ما يطرح فيها إلى أن ما يقوله الرئيس، وما يقوله رئيس الحكومة والوزراء، وهو حتى بقياس نسب عدد ووقت الكلمات في مختلف الجلسات، يشير بوضوح إلى أن ممثلي السلطة لم يعقدوا هذه المؤتمرات ليستمعوا إلى الشباب، حتى إن كان قد تم اختيارهم من النوع الذي لا يزعج السلطة بمعارضته وانتقاداته، وإنما ليتحدثوا هم ويعتبروا تلك المؤتمرات منصة ترويج وتسويق تحت غطاء شبابي من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فربما لا جديد على الإطلاق في كل ما قيل على مدى يومين خلال المؤتمر».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود وأولها ما يتردد عن التغيير الوزاري وحجمه وهو ما ضايق لأبعد الحدود أحمد هاشم في «أخبار اليوم» فقال عنه ساخرا في عموده «آخر كلام»: «رغم الحديث الدائر عن التغيير الوزاري المرتقب، إلا أن المواطن البسيط لم يعد مهتما بأسماء الوزراء الراحلين، أو حتى مجرد البحث عن أسماء القادمين، فكل ما يهمه كيفية تدبير احتياجاته هو وأسرته، بعد أن واصلت موجة الغلاء ارتفاعها الجنوني ليغرق الجميع في الحديث عن الأسعار التي تتغير عدة مرات في اليوم، وهو السبب الرئيسي لغضب الشارع من الحكومة بصفة عامة، رغم أن هناك بعض الوزراء الذين يستحقون البقاء بعد أن كتبوا من خلال إلمامهم بملفات وزاراتهم وتفانيهم في العمل شهادة بقائهم في التشكيل الوزاري الجديد، لكن جهد هؤلاء يضيع لدى رجل الشارع، بسبب الأداء المتدني لعدد من الوزراء. وإذا لم تحل الحكومة الحالية أو المقبلة مشكلة الغلاء، لن ترضي المواطنين عنها، فالمواطن لا يهمه الحديث عن تعافي الاقتصاد وإعادة هيكلة الأداء المالي للدولة، أو ارتفاع الدولار، أو قرض صندوق النقد الدولي، أو حتى طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية، فكل كلام عن هذه الأشياء ترف لا يطمح إليه المواطن البسيط، بل يهتم فقط بما يدخل جيبه. لقد أصبح المواطن يشتكي من ثمن أبسط الأشياء فارتفعت أسعار الفول والطعمية والكشري، وغيرها من الأكلات الشعبية بشكل غير مسبوق. بينما تقلص حجم رغيف الخبز حتى أصبح يقترب من اللقمة، بخلاف الزيادات اليومية في أسعار الخضراوات، حتى البيض زاد سعره بشكل غير مبرر، فأصبحت الكرتونة تقترب من 50 جنيها، على الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه، بخلاف الزيادات الرهيبة في أسعار الدواجن واللحوم، فأين الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين من ضبط الأسواق وضبط المخالفين المتلاعبين بأقوات الناس؟».

أصحاب الإنجازات الكبيرة

ونظل في إطار التغيير الوزاري، ولكن هذه المرة مع الشاعر فاروق جويدة في «الأهرام» وقوله في عموده اليومي « هوامش حرة»: «قبل أن يتم التعديل الوزاري لديّ بعض الملاحظات، أولاً: إذا كان هناك مسؤول نجح في موقع تنفيذي وحقق نتائج طيبة، أتركوه في مكانه، لأنه ليس من الضروري أن ينجح في موقعه الوزاري. وهناك نماذج كثيرة تؤكد ذلك، ما أكثر الذين فشلوا في المنصب الوزاري، رغم نجاحاتهم في مواقع أخرى . ثانياً: ينبغي ألا يخضع دمج الوزارات للأسباب المالية أو توفير النفقات، ولكن يجب أن يخضع لدراسات عميقة، خاصة أن لنا تجارب كثيرة سابقة فى دمج الوزارات ما بين الثقافة والآثار والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد والمالية والتأمينات والتجارة والصناعة والتموين والتعليم العالى والتربية والتعليم .. هناك قصص كثيرة حول هذه الاندماجات خاصة أن لكل قطاع ظروفه ومؤثراته، ومواقع العمل فيه، ابتداء بالمنشآت والمكاتب وانتهاء بالمسؤولية والاختصاصات.. ويجب أن يراعى في ذلك كله حجم المسؤولية في ظل توسعات ضخمة شهدتها الدولة في أنشطة كل وزارة. ثالثاً: الاعتذارات عن المنصب الوزاري يتحمل الإعلام الجزء الأكبر منها، فقد تحول إلى دولة داخل دولة، في أحيان كثيرة يتعرض المسؤول إلى حملات إعلامية ضارية، قد يكون خلفها أحد أصحاب الفضائيات لأغراض مشبوهة، وقد تكون وراءها صفقة إعلانات ضخمة تحتاج إلى موافقة غامضة، وقد يكون هناك لوبي من أصحاب النفوذ والأموال يرغب في رحيل الوزير، وقبل ذلك كله هناك وزراء يخافون من المسؤولية، ومنهم من بقي في منصبه سنوات لم يوقع قرارا واحدا ذا قيمة. رابعاً: لا أدري لماذا انتهى زمن الوزير العلامة، هذا الشخص الذي يترك خلفه الأثر الطيب والإنجاز الكبير، الذي لا ينساه الناس. إن الأزمة الحقيقية الآن أن الناس لا تعرف اسم الوزير ولا تتذكر ملامحه فهو يذهب كما أتى. من منا نسي القيسوني وعزيز صدقي وسيد مرعي والجريتلي والعمري وممدوح سالم وعبد القادر حاتم وعبد العزيز حجازي وحلمي مراد وأبو غزالة والجمسي وصادق وأحمد بدوي واحمد رشدي، الناس لا تنسى أصحاب الإنجازات الكبيرة حتى لو غاب أصحابها».

ازدياد عدد المعتذرين عن تقبل المسؤولية

وأمس الأحد أعطى صلاح منتصر في «الأهرام» في عموده اليومي «مجرد رأي» تفسيرا لاختباء المرشح للوزارة تحت السرير فقال: «الواقع أن التعديل الوزاري اليوم أصبح أصعب كثيرا من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، فقد كان هناك الاتحاد الاشتراكي وأنشطته، وبعد ذلك الحزب الوطني ولجانه، وفي كلا الاثنين كانت هناك أسماء كثيرة يتقدم بعضها ويتمنى البعض الآخر التقدم، وبالتالى كانت فرصة الاختيار أمام القيادة السياسية أكبر. اليوم ليس هناك للرئيس السيسي أو للمهندس شريف إسماعيل حزب تبرز فيه أسماء يمكن الاختيار من بينها، بالإضافة إلى أن نغمة الإعلام أصبحت أقسى وأشد كثيرا، في ظل نحو 25 صحيفة يومية و30 قناة تلفزيونية وعدد لا يحصى من رواد الفيسبوك، لدرجة أنها أصبحت عامل طرد وضاقت بسببها دائرة الاختيار، بعد أن زاد عدد المعتذرين عن الذين يقبلون المسؤولية».
خيانة الوطن

وأخيرا إلى «الوفد» ورئيس التحرير التنفيذي والمشرف العام وجدي زين الدين الذي وجه تهمة الخيانة للوزير الذي يرفض قبول المنصب، بسبب قلة المرتب، وقال في عموده اليومي «حكاوي»: «من المبررات الغريبة والعجيبة التي أطلقها مسؤولون حكوميون، أن تقديم الحكومة مشروع قانون بزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين إلى البرلمان، للتشجيع على قبول المنصب، سواء للوزير أو المحافظ، وحتى تبرير تقديم مشروع القانون المستفز، يثير استفزازاً أكثر. الذي نعرفه أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفي ظل مطالبة الشعب بالتقشف في حياته ومطالبته بشد الحزام حتى تزول هذه الظروف الصعبة، لا يجد المواطن قدوة حكومية، ويفاجأ بما يثير أعصابه بالقرف الحقيقي. كيف تنادي الحكومة المواطن بالتقشف وهي في الوقت ذاته تبحث عن زيادات في الراتب؟ الوزير أو المحافظ الذي يرفض، كما تقول الحكومة تولي المنصب بزعم أن الراتب ضئيل، لا نجد وصفًا له سوى أنه لا يصلح في الأساس لتولي هذه المكانة، ولا يمكن أن نتوقع منه عطاءً أو خدمة للوطن أو المواطن، ولا أكون مبالغًا في القول إذا قلت، إن الذي يرفض خدمة الوطن في أي مجال من المجالات، سواء كان في منصب الوزير أو المحافظ، يعد خائنًا والخيانة ليست فقط في التآمر على الوطن أو العمل ضده إنما الذي يرفض أن يتولى مسؤولية العطاء وبيده ذلك أو يملكه، يعد ضمن الخونة. لا يوجد تفسير لذلك سوى هذا الوصف، ورغم أنني لا أحبذ ترديد ما نطلق عليه خيانة وخلافه، إلا أن الأمر بصراحة يثير الاستفزاز، أن يطلب الوطن خبرة شخص وعلمه أو فكره ويرفض هذا الشخص تلبية نداء الوطن فهل هذا يقبله أي دين أو منطق أو خلق؟».

معارك الإسلاميين

وإلى اخواتنا في التيار الإسلامي ومعاركهم، حيث شنت يوم السبت جريدة «الدستور» هجوما عنيفا وساخرا في بابها «اشتباك» في الصفحة الأخيرة ضد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية، التي أنبثق منها حزب النور، الذي يرأسه الدكتور يونس مخيون، وله عدد من الأعضاء في مجلس النواب. وقالت الجريدة عن فتوى سابقة له عادت بعض المواقع السلفية لترديدها: «في عصر ازدهار الفقه الإسلامي ظهر اتجاه أطلقوا عليه «الفقه الافتراضي» كأنَّ الفقهاء قد انتهوا من كل القضايا التي تشغل المسلمين وتعقد حياتهم، ووصلوا فيها لقول فصل، ثم تفرغوا بعد ذلك لافتراض قضايا فقهية ليست موجودة أصلًا، وبدأوا الاجتهاد فيها، وبعضها كان يكشف عن بصيرتهم وتوقعاتهم لما يمكن أن يستجد في حياة المسلمين الآن، ولأننا نعيش عصرا من الانحطاط في كل شيء نجد شيوخ السلفية – الذين يتفق البعض على أنهم من فقهاء هذا العصر – يتركون قضايانا المهمة والملحة، وينشغلون بما لا يختلف عليه الناس، ولا يحتاج لكلمة فصل من الدين. خلال الأيام الماضية تجددت فتاوى شيوخ السلفية عن كرة القدم، بعضها قديم لكنه لا يزال موجودًا على مواقعهم يقرؤه مريدوهم ويهتمون به مع كل بطولة رياضية جديدة، ولأن مصر الآن تشارك في بطولة الأمم الأفريقية في الغابون، فقد استدعى البعض فتاوى سلفية في شأن كرة القدم، ومنها فتوى ياسر برهامي. يرى برهامي أن كرة القدم محرمة، وإن كان تحريمها مقيدًا، أما ما هي الأمور المحرمة التي يرصدها برهامي في كرة القدم ويعتبرها مأساة تثير غيظه، فهي إلهاء الشعوب والأمم عما ينفعها بهذا اللهو ويجعلها تدمر الشعوب. يقول برهامي: مباريات كرة القدم نوع من الإلهاء الشديد وتغييب العقل عما يحتاجه المسلم من انتباه لأمر دينه وبناء شخصيته، ومن ينشغل بها بالتأكيد سوف يحدث له نوع من أنواع الخلل. ويضيف برهامي إلى أسباب تحريمه أنها تتضمن إلهاءً عن فعل واجب، وتتضمن فعلًا محرمًا كالعصبية أو كشف العورات أو حب وموالاة الكفار والمنافقين. وعليه فيؤكد أن من ينشغل بها واقع في هذه المحرمات. هل رأيتم تهافتًا أكثر من هذا؟ يضيع برهامي وقته في تقديم فتوى لا تقدم ولا تؤخر متجاهلًا أنها لعبة تقوم بدور كبير في ترسيخ العلاقات بين الشعوب، فهي بمثابة دبلوماسية شعبية، وحتى لو حدثت بعض الخلافات فهي مقبولة ويمكن السيطرة عليها، ثم إنها بعض من اللهو البريء الذي لا يمكن أن يحرمه الله، لكن ماذا نفعل فيمن يعتقدون أنهم أصحاب توكيلات الحلال والحرام فيحرمون علينا حياتنا وعيشتنا؟ لقد فشل الكابتن ياسر برهامي في السياسة، ولم يكن غريبا أن يفشل كفقيه يعرف ما يعاني منه الناس فيقدم لهم العون فيه وهذه هي الحقيقة التي لا يدركها ولا يريد أن يعترف بها».

المجددون في الدين

وإلى معركة أخرى خاضها في اليوم ذاته صابر شوكت في «أخبار اليوم» ضد السلفيين في بابه «بين الصحافة والسياسة» بقوله عنهم: «إن مجددي اليوم وخوارج الأمس لغتهم واحدة، قال عنهم الإمام علي هم أخوة لنا بغوا علينا. وقال عنهم سيدنا النبي يمرقون من الإسلام كمرق السهم من النبال. والعبد لله الفقير يرى الفريقين المستترين باسم الدين والطريق إلى الله وتجديد الفكر الديني، فكلاهما يؤول النص القرآني وفق هواه. إن من يدعون اليوم زورا وبهتانا إنهم يجددون الفكر الديني بإهانة الأئمة الأربعة والسابقين الأولين كالبخاري ومسلم، يرتكبون الجريمة الانسانية نفسها التي شاهدتها بعيني وأنا أعيش وسط جماعات التكفير منذ ربع قرن. إن هؤلاء المجددين مثل هؤلاء التكفيريين يريدون أن يعبدوا الله كما يريدون، لا كما يريد الله عز وجل. ويطالبون الناس أن يسيروا على طريقهم، فإن رفض عباد الله طريقهم قام التكفيريون بتكفيرهم، بينما المجددون يسفهونهم. والحقيقة الأكيدة أن المجددين والكفراتية لم يقدروا الله حق قدره، وتجرأوا عليه وعلى الرسول الكريم، الذي أنذرنا في حديث صحيح قوي بأن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولكن أصحاب كلا الطريقين غرقوا فيه حتى النخاع، لأنهم تصدوا لتأويل آيات القرآن وفق هواهم، وبما يخدم مصالحهم البشرية، إما عن جهل لعدم تسلحهم بخلفية دينية عميقة، وإما عن قصد وتربص لحساب أجندات وأجهزة استخباراتية عديدة، درسوا ديننا الجميل طويلا ورصدوا وتربصو وأطلقوا علينا أقوى أسلحتهم بحروب الجيل الرابع، وعلى رأسها جماعات التكفير في التسعينيات. واليوم المجددون في الدين، وسوف تسوق الأدلة الدامغة مستقبلا، وعن جرائم تأويل النص القرآني بما يخدم هواهم، شاهدت بنفسي بعض الزوجات اللاتي انضممن لإحدى جماعات التكفير، وكان بعض الأخوة من الباعة الجوالين وقتها منتشرين في الميادين، يدعون النساء بكثرة، ومنهن من اقتنعن وتركن بيت الزوجية باعتبارها حياة كفر وذهبن للجماعة باعتبارها جماعة المسلمين التي ستنجيهن من جهنم، ونطقن الشهادتين أمام الامام باعتبارهن يعلن إسلامهن لأول مرة، ولكن هناك كما يرون في بيوت دار الكفر أزواج وأبناء يبحثون عنهن ببلاغات في أقسام الشرطة».

أبو تريكة

وإلى معركة أخرى مختلفة أيضا وهي قضية إدراج اسم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين، وكنت قد علمت أن هناك اتجاها في النيابة باستبعاد اسمه حتى لا يثير ردود أفعال لا داعي لها، لأن محبيه كثيرون، خاصة أنه ينتمي لفريق الأهالي، وقال عن ذلك يوم السبت في «الوطن» عبد العظيم درويش في عموده «تعليق»: «بالتأكيد كان وقع الصدمة حاداً وعنيفاً هز قلوب عشاقه ومريديه، فقد أصبح «أمير القلوب»- في نظر القانون وبحكم قضائي هو عنوان الحقيقة – إرهابياً، على الرغم من أنه لم يضبط في يوم ما ممسكاً بسلاحه يطلق رصاصاته على صدر مواطن أو مجند أو ضابط، سواء في الجيش أو الشرطة ولم يلق أبداً «زجاجة مولوتوف» ليحرق بنيرانها اقتصاداً مرهقاً بالفعل، أو قنبلة على كمين شرطة، أو يشارك مجموعة إرهابية في الهجوم على معسكر في سيناء أو يزرع لغماً في طريق مدرعة شرطة أو جيش. لم يُقدم على ارتكاب أي من هذه الجرائم، ولكنه وفق الحكم القضائي «إرهابي» ساعد جماعة كل همها أن تحرق وطناً لا يعنيها في كثير أو قليل، فالوطن في نظر أعضائها «مجرد حفنة تراب» ولا يعنيها من يحكم، سواء كان ينتمى لهذا الوطن أو من أي ركن من أركان الكرة الأرضية. على كل حال فإن المنطق والعدل يؤكدان ضرورة أن يتحمل مرتكب أي جريمة نتائج جريمته -سواء بحسن نية أو بقصد الإضرار- ولن تحميه جماهيرته أو نجوميته التي يعتقد البعض أنها سياج حديدي يحيط به ويحول دون المحاسبة والأمثلة على ذلك كثيرة: «رونالدو ليمار ميسى مارادونا وكريم بنزيمة»وإلا كانت موهبة أي منهم قد حالت دون محاكمته. ولأننا نستهدف بناء وطن يسوده العدل ويحترم دماء شهدائه فلابد أن نلتزم بتطبيق نصوص القانون على الجميع دون استثناء وأن يخضع كل من ارتكب جريمة للعقاب ولننتظر بقية الإجراءات القانونية وحكم القضاء النهائي، وإذا كان بريئاً فوجب على كل من ظن به السوء الاعتذار، ولكن الأهم أن نكف عن الكيل بمكيالين، فمن يهاجم القضاء الآن هم الأشخاص ذاتهم الذين أشادوا به قبل أيام عند النطق بالحكم في قضية «تيران وصنافير»! بشرط أن تعلن الحقيقة كاملة بدون أي خداع حتى لا يصبح أبوتريكة «ريجيني» جديداً في الملاعب».

العبرة بالخواتيم

وأمس كتب أشرف محمود في الأهرام مقالا دافع فيه عن أبو تريكة وقال: «كنت أتمنى لو أن القرار الاتهامي لأبو تريكة جاء مقرونا بحيثيات معلنة تحول دون حالة اللغط التي أعقبته من ردود أفعال متباينة ومتطرفة من الاتجاهين المدافع عنه والمعادي له إذ كان يجب تقدير الموقف بالصورة التي تمنع وقوع اللغط، فمجتمعنا في أمس الحاجة للاستقرار. إن أبو تريكة نفسه لم ينبث ببنت شفة منذ ادلى بحواره الوحيد لـ«الأهرام» الذي انفرد به الزميل علاء عزت فور صدور قرار التحفظ على أمواله، وهو الحوار الذي كشف فيه ابوتريكة عن تفاصيل شراكته وعن بعض من كواليس عملها، وكان للحوار صدى واسع، واستقبلته وسائل الإعلام بالاهتمام اللازم وأفردت له مساحات نشر في الصحف والمواقع، وعرض على الشاشات، حيث نقلت عن «الأهرام» ما قاله أبوتريكة لاول مرة عن موقفه المالي وعلاقته بشركة السياحة التي تسببت له في مشكلات كثيرة، أخطرها اقتران اسمه بالجماعة الإرهابية، وإن كان يحسب لأبوتريكة الذي يعرف عنه انه يعشق الصمت إلى حد تلقيبه بأبي الهول، لم يوكل أحدا من محاميه لإصدار بيان عنه، كما لم يسمح لأحد من المحيطين به بالتعليق على القضية، وكل ما صدر عن محاميه كان التأكيد على احترام موكله للقضاء، وأنه ينتظر تسلم صورة القرار ليبدأ معها المشوار القانوني، كما حدث في قضيته الأولى عند وضع أمواله تحت الحراسة، وهو ما انتهى إلى براءته ورفع الحظر عنه، وأن موكله الموجود في الخارج الآن لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية سيعود للوطن فور انتهاء البطولة، لأنه يثق في قراءته، ولأن الكلمة النهائية في هذه القضية لم تنطق بعد فهل نلزم جميعا الصمت، وننتظر إسدال الستار؟ والأهم هل نعي في إعلامنا ومجتمعنا وحتى في تغريداتنا أن العبرة بالخواتيم، وأن أحكام القضاء لا تصبح نهائية إلا باستنفاد درجات التقاضي؟ وهل تكون فتنة قضية أبوتريكة هي آخر القضايا الشائكة التي ننتظر القول الفصل فيها وصدور حيثيات تحسم أمر صاحبها إما بالإدانة أو البراءة؟».