أمريكا ليست شركة !

 خالد السليمان

أوقفت قاضية فيدرالية أمريكية ترحيل مواطني الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانوا يحملون تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول، كما أمرت بنشر لائحة بأسمائهم، مما سيجعل عملية احتجازهم في المطارات الأمريكية تحت أضواء الإعلام ويزيد من الضغوط على إدارة الرئيس ترمب!

ما يميز أمريكا هو أن للمؤسسات الحقوقية مساحة واسعة لحرية الحركة، ولديها قدرة على التأثير في صناعة القرار والرأي العام، والرئيس الأمريكي وإن امتلك سلطة واسعة إلا أن هناك أدوات مراقبة عديدة لضمان خضوع هذه السلطة لسقف الدستور حين تتحدث الوزارة باسم الجامعات

الأمريكي، وقد علق مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بعد صدور قرار القاضية الأمريكية بمنع ترحيل مواطني تلك الدول بأن القرار مؤشر على عدم دستورية الأمر الرئاسي، وأضاف أنه رغم أن القرار خطوة على طريق طويل من النزاع داخل المحكمة إلا أن الأهم هو أن أحدا من المحتجزين في المطارات هذه الليلة لن يوضع على متن طائرة لترحيله!

وقد يستمر «ترمب» في إصدار أوامره الرئاسية المثيرة للجدل، لكن الدخول في معارك قضائية مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الأمريكية أمر مكلف سياسيا، كما أنه سيحد من مساندة أعضاء الكونجرس الأمريكي لقراراته، فالسياسة في أمريكا مازالت محكومة بقواعد متجذرة من الأصول والأعراف وأهمها احترام الدستور والقضاء، ولن يجازف الكثيرون بالتمرد عليها لمجرد إرضاء غطرسة رجل اعتاد ألا يعارض أحد قراراته داخل شركته!