لبنان: صيغة اللجنة الرباعية حول القانون المختلط تتعرّض للسهام السياسية

بري ينفي التفاؤل... شهيّب: من أعطاهم حق التحكم بالموجودين في البلد؟

سعد الياس

تعرّضت الصيغة الانتخابية التي توصلت إليه اللجنة الرباعية التي تناقش قانون الانتخابات إلى نكسة وهجوم مضاد من عدد من الاطراف السياسية وعلى رأسهم اللقاء الديموقراطي وحزب الكتائب والرئيس نجيب ميقاتي والكتلة الشعبية.
وبدا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الممثل في اللجنة الرباعية بمعاونه السياسي الوزير علي حسن خليل غير مقتنع تماماً بصيغة المختلط التي نوقشت في اللجنة، وهذا ما جعل أوساطه تنفي ما أشيع من أجواء تفاؤلية خصوصاً على لسان رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ونقل عن الرئيس بري قوله أمام زواره إن الصيغة الفضلى هي النسبية، أو أن نطبّق الدستور الذي يقضي بانتخاب مجلس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ.
وأفيد أن فكرة اعتماد النظام الأكثري في الأقضية إذا ما تجاوزت نسبة الطائفة أو المذهب في المحافظة الدائرة الـ66%، هي فكرة لا تحظى بتأييد من معظم أعضاء اللجنة.
وفي إطار التحركات حطّ وفدان من حزب الكتائب واللقاء الديموقراطي في عين التينة امس والتقيا الرئيس بري بعد لقاء كتائبي اشتراكي جمعهما قبل الظهر في الصيفي، أكد بعده النائب أكرم شهيب على الشراكة مع الكتائب في الجبل. وأضاف «يقال إن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء أن هناك عدلاً، ونحن في الحزب التقدمي الإشتراكي لم نقفل باباً يوماً، لا على الحوار ولا التلاقي ولا المشاركة، لا في الانتخابات ولا خارج إطار الانتخابات، لإيماننا بلبنان الواحد الذي يتسع لكل أبنائه. وفي الجبل هناك شراكة كاملة مع كل الأطراف واللقاء الديمقراطي معروف بتعاطيه الإيجابي مع الجميع، وحينما كانت الظروف مؤاتية لقانون النسبية قام رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط بطرح النسبية بشجاعة. وبكل شجاعة نقول إن ظروف النسبية غير مؤاتية اليوم ونسعى إلى التوزان والعمل المشترك من أجل قانون لا يلغي أحداً». 
وسأل: «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد؟».
وشدد على أن «ما قرأناه ووصلنا بالتواتر، نعتبر أنه مشروع هجين لا علاقة له بالتوازن ولا بوحدة معايير ولا بصحة تمثيل، وفيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء إذا تمكنوا من الإلغاء، وهذا غير وارد بقاموسنا السياسي على مرّ كل المراحل التي مررنا بها».
بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل «أن موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب أن نجد قانوناً يؤمن صحة التمثيل والتعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه».
وأكد «أن القانون الانتخابي النيابي هدفه تمثيل كل الأفكار والهواجس وكل فئات المجتمع اللبناني، ونأمل أن يكون العمل على قانون الانتخاب موضوعياً ويراعي هواجس الجميع».
ومن طرابلس، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي «أن ما رشح خلال الأيام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لإعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين، كما أنه يقدم نموذجاً انتخابياً يحمل الكثير من سيئات « قانون الستين» الذي نطالب بتغييره».
وقال: إن الشرطين الأساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل لأوسع شريحة من المواطنين، بينما ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم»، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل غالبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الأخرى لاسيما المدن الكبرى نظام نسبي بهدف نيل بعض المشاركين في إعداد هذا المشروع الهجين مكاسب إضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها».
وأوضح ان لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من اثنين، إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة الذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة وفي طليعتهم التيار الوطني الحر، وأما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف حول إجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى «قانون اللقاء الارثوذكسي».
من ناحيتها، تهكّمت «الكتلة الشعبية» على ما وصفته بالـ «همّة السياسية المفاجئة» بعد تقاعس ثماني سنوات كانت متاحة لاإجاز قانون عصري للانتخاب، وعبّرت عن تخوفها «مما يتم طبخه خلف الدوائر المغلقة».وطالبت الكتلة في بيان «بحق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومة الانتخابية وبحق المرشحين ممن هم خارج الالتفاف السياسي أن يضمنوا نقاشاً وقانوناً لا يهمّش دورهم ويُصيب مدنهم وأقضيتهم بداء التقسيم غير العادل و»غب الطلب» السياسي».
وأكدت «أننا كنا ولا زلنا نؤمن أن النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن وعدم إجحاف أو طغيان فئة على فئة»، لكنها اعتبرت «أن ما يتم تداوله من تقسيمات لم يلحظ إلا مصالح ومخاوف جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها». 
وحذّرت الكتلة «من صيغ انتخابية ستأتي بثوب نسبي ومضمون إلغائي، لأن النسبية هدفها الشراكة وليس البحث عن تقسيم دوائر متعرّج يهدف إلى ضرب كل من امتلك حيثية انتخابية»، مشيرةً إلى «أن ما يتم تداوله يضع معايير نسبية للنسبية ويستحضر قانون «الستين» مغلفاً بتسميات وهمية، لا بل تصبح ضمانة المرشحين هي في الانضمام حصراً إلى نادي الأقوياء لتحقيق الفوز ولا يعود قانون الانتخاب هو ضمانتهم».
وفي ما خص زحلة، شددت الكتلة الشعبية على «أننا نتطلع إلى قانون لا يحمل في طياته جوائز ترضية لأي من «الخائفين» على مقاعدهم»، مؤكدةً «أن زحلة تحديداً لن تكون مسرحاً للعب بمقاعد ممثليها أو تقديم أحد مقاعدها كهدية «للمزنوقين» انتخابياً، وليس مسموحاً التعامل مع زحلة مدينة وقضاء، كرقعة شطرنج وتحريأ احجارها وكش ملك».