المصالحة الفلسطينية

علي جرادات

يشكل حل «اللجنة الإدارية» «الحمساوية» «لإدارة قطاع غزة، وبالتالي تسليم مسؤولية إدارته ل«حكومة الوفاق الوطني» «الفتحاوية» خطوة متقدمة على طريق تنفيذ بقية بنود اتفاق القاهرة، (عام 2009)، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

ولا شك في أن هذه الخطوة تشكل نجاحاً فعلياً وكبيراً للجهود المصرية المسؤولة والهادئة لتفادي تحقيق هدف حكومات «إسرائيل» الثابت في تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة والدولة وتقرير المصير، وذلك عبر تكريس التنازع على شرعية التمثيل للشعب الفلسطيني وتحويل الانقسام بين حركتيْ «فتح» و«حماس» إلى انفصال سياسي وإداري وقانوني وأمني ومجتمعي دائم بين قطاع غزة والضفة، كهدف ساهمت، (بتفاوت)، في تسهيل طريقه، (بمعزل عن اختلاف النوايا والدوافع)، أطراف دولية في مقدمتها الولايات المتحدة، وإقليمية وعربية وتحديداً إيران وتركيا وقطر التي عوض أن تتدخل بصورة متوازنة مع طرفيْ أزمة الانقسام، كما فعلت مصر منذ وقوعه عام 2007، استثنت واقعياً طرفاً، (حركة فتح)، ودعمت، سياسياً ومالياً ودبلوماسياً وتسليحياً، طرفاً آخر، (حركة «حماس»). ومما لا شك فيه، أيضاً، هو أن الجهود المصرية لم تكن لتنجح لولا أن عشرة أعوام من الانقسام قد فاقمت أزمة قطاع غزة، ما أجبر قيادة «حماس» على مراجعة سياستها، اتصالاً بالتحولات العربية والإقليمية التالية:

1: إطاحة الشعب المصري سلطة جماعة»الإخوان«في مصر، وإجبار الشعب التونسي حزب النهضة على التخلي عن التفرد في إدارة السلطة في تونس، وانسداد إمكانية تولي «الجماعة» السلطة في سوريا التي حلمت، أي «الجماعة»، بتوليها، بدعم «إخواني» - تركي - قطري، بعد توليها السلطة في مصر عبر القفز على أكتاف ثورة يناير 2011، بل وانحسار موجة صعود «الجماعة» وتدني شعبيتها وسقوط مشروعها، ودخول فروعها كافة في أزمات بنيوية وحالات من التفكك والانقسامات والصراعات الداخلية.
2: غرق سلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان التركي في أزمات داخلية معقدة، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وذلك بفعل تدخلات الحزب غير المشروعة في شؤون العديد من الدول العربية، وخاصة مصر وسوريا والعراق، بما يعبر عن عقلية انتصاروية فاقدة للحس الواقعي والتاريخي ومشبعة بطموحات وأحلام بإحياء أمجاد عثمانية صارت خارج الممكن الواقعي والتاريخي.

3: قرار قطر، وقبلها إيران، تخفيض الدعم المالي ل «سلطة» حركة «حماس»، ما أدخل الحركة ومعها قطاع غزة في أزمة مالية مستعصية تنذر بانفجار شعبي ومجتمعي، بينما زاد الطين بلة قرار قيادة «السلطة» في رام الله قبل شهور اشتراط مواصلة الصرف للقطاع بحل «اللجنة الإدارية» «الحمساوية» لإدارته، وتسليم إدارة القطاع ل«حكومة الوفاق الوطني».
على أية، وحتى لو كانت أسباب قيادتي حركتيْ «فتح» و«حماس» في الاستجابة للجهود المصرية اضطرارية، فإن الباب بات مفتوحاً أمام تنفيذ بقية خطوات طي الانقسام المدمر، خاصة وأن ذلك يستجيب لإرادة شعبية ومجتمعية كاسحة لا شك فيها، وأن جهود مصر لإنهاء هذا الملف قد انتقلت من دور طرح الأفكار إلى دور التدخل المباشر ومراقبة ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، آخذين بعين الاعتبار حرص مصر وثقلها القومي ومحورية دورها في قطاع غزة بوصفها رئة تنفس أهله وبوابته الوحيدة على العالم الخارجي، ناهيك عن مصلحة مصر الاستراتيجية لإنهاء أزمات قطاع غزة باعتبار الأخير جزءاً من أمن مصر القومي خاصة في ظل ما يسود سيناء من موجة إرهاب تكفيري تتقاطع جهاته ومصادره مع ما يسود قطاع غزة من حصار واختناقات وأزمة اقتصادية ومجتمعية متعددة الأشكال.

لكن وكي لا تفشل جهود مصر الجارية كما فشلت كل الجهود والاتفاقات والتفاهمات السابقة لإنهاء الانقسام، وما أكثرها، فإنه لا مناص من تركيز الحوار الوطني المنتظر، خاصة بين«فتح» و«حماس»، على إيجاد أساس سياسي الذي من دونه تبقى كل الترتيبات الإدارية والأمنية شكلية وعرضة للانتكاس. فالمطلوب ليس اتفاق لاقتسام السلطة بين طرفي الانقسام، بل إعادة تعريف المشروع الوطني، وإعادة بناء الحركة الوطنية على رؤية وطنية ديمقراطية تنهي خللين بنيويين استفحلا داخل الحركة الوطنية مؤسسات وفصائل، الأول وعمره نحو ربع قرن، هو خلل التمسك بتعاقد أوسلو السياسي الفاشل والتزاماته الأمنية والاقتصادية، أما الثاني وعمره عشرة أعوام، فخلل ثقافة وسياسة انقسام واقتسام السلطة، أما المدخل لتجاوز الخللين بصورة لا رجعة فيها فتشكيل مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية. فقد كان لافتا تأكيد قيادة «السلطة» في الضفة على لسان رئيسها، أبو مازن، أنها لن تقبل استنساخ النموذج اللبناني حيث سيطرة الحكومة الإدارية شكلية فيما سيطرة حزب الله العسكرية فعلية. بالمقابل أكدت قيادة «حماس» على لسان رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أن سلاح المقاومة غير قابل للنقاش. والسؤال هو هل ثمة إمكانية لحل هذا التناقض من دون الاتفاق أو التوافق على أساس سياسي؟!