العمالة السلبية بعد التوطين

فهد بن جليد

تعليقات بعض أعضاء مجلس الشورى وطرحهم الأخير حول مسألة توطين الوظائف، ومصير الأخوة المُقيمين الذين فقدوا وظائفهم - نتيجة هذه الخطوة الطبيعية - التي تقوم بها كل بلدان العالم لصالح شبابها، ومُطالبة أحد الأعضاء بترحيلهم، تفتح هذا الملف مرة أخرى، وقد تساءلتُ - هنا - أكثر من مرة، ومع كل خطوة توطين عن عدم وجود خطة مُفعَّلة؟ تحدد مصير ووجهة هؤلاء، بعد انتفاء الحاجة لخدماتهم - مشكورين - مع حفظ كامل حقوقهم المالية ومستحقاتهم وفق النظام، وبما يكفل احترامهم وتقديرهم كوافدين أسهموا معنا في - مرحلة ما - في تنمية بعض القطاعات التي تم توطينها، بقصر العمل فيها على الشباب السعودي.

بالفعل هناك عدة أسئلة تحتاج إلى توضيح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حول الخطوة اللاحقة بعد توطين الوظائف، فيما يخص مصير الوافدين الذين فقدوا هذه الوظائف؟ إلى أين سيذهبون؟ وهل يمكن أن نشهد مُستقبلاً خطوات مُزدوجة لحل عدة مشاكل بخطوة واحدة، بما يضمن بشكل واضح ومُنظم أن أي خطوة لتوفير وظيفة للسعودي، يقابلها خطوة أخرى لرفع كفاءة سوق العمل بالتخلص من الضغط السلبي للعمالة الرديئة ومغادرتها، والاستفادة فقط من بقاء الوافد الماهر ذي الكفاءة العالية والمُفيد بمُشاركته في مكان وقطاع آخر - غير مشمول بالتوطين في هذه المرحلة - وهذه بكل شفافية نتائج غير ملموسة، نتيجة ظهور - بطالة - من نوع آخر بين الوافدين، لها أضرار اقتصادية، واجتماعية، ومخاطر أمنية، وكأنَّنا نتعامل مع الموقف في سوق العمل بما يُشبه تحريك قطع الشطرنج.

الأمر يتطلب - برأيي - وجود خطة فعَّالة للترحيل بعد التوطين كأحد الحلول، كما أنَّ إشراك أرباب العمل والمسؤولين عن هذه العمالة، وتوعيتهم بتحليل الموقف في ورش عمل، وجولات ميدانية، لتحديد العمالة الماهرة والمُفيدة وإبقائها - حسب الحاجة - ودون مُجاملة، سيرفع من جودة الأيدي العاملة في السوق، وسيمنحنا فوائد أخرى للقضاء على الكثير من السلبيات.

الوزارة في السابق تحدثت عن لوائح وخطط للإبقاء على العمالة الماهرة فقط مع التوطين، ولكن واقع سوق العمل يشير إلى غير ذلك مع بقاء السواد الأعظم من شاغلي الوظائف التي تم توطينها، مما يتطلب تحركاً من نوع آخر لمواجهة الموقف، خصوصاً مع تطرق بعض أعضاء مجلس الشورى له.

وعلى دروب الخير نلتقي.