هل المؤامرة أكبر من القرار الأممي؟

حمود أبو طالب

محزن جداً هذا التغافل الأممي والدولي بشكل عام عما تقدمه المملكة لليمن منذ بدء أزمته السياسية على أيدي الانقلابيين الحوثيين بمشاركة الرئيس السابق علي صالح، وهو تغافل متعمد ومقصود كما تدل على ذلك تصرفات منظمة الأمم المتحدة، بل إنه تحول إلى اتهامات علنية تفتقد إلى أدنى قدر من المصداقية والموضوعية، لأن كل ما فعلته المملكة من أجل اليمن يتم في العلن وبكل تفاصيله، وليس أدل على ذلك من المؤتمرات والندوات التي أقامها مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية في مقر الأمم المتحدة ونقلتها وسائل الإعلام العالمية، كدليل على كون المملكة أكبر وأهم داعم مستمر لليمن، هذا إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقدم دعماً فعلياً لليمن غير المملكة، وليس ذلك فحسب بل إنه لولا مبادرة المملكة بالاستجابة لطلب الحكومة الشرعية بالتدخل لإنقاذ اليمن من مصير مظلم يهدد المنطقة العربية بأكملها بعد وجود إيران في اليمن وأطماعها التوسعية عبر الساحة اليمنية لكان الوضع الآن في غاية الخطورة.

هذا الموقف الأممي من المملكة قد يوحي بوجود نوايا مستقبلية سيئة تجاه المملكة في موضوع اليمن بالذات، كونها تقود التحالف لإعادة الشرعية، وهو القرار التاريخي القوي الذي اتخذته بشجاعة ودون وصاية من أي جهة، والذي قد يكون مزعجاً لقوى كبرى اعتادت أن تكون القرارات المتعلقة بمنطقتنا حقاً من حقوقها، وذلك ما قد تعتبره مساسا بقوتها وعنجهيتها وغرورها، وبالتالي لا بد من إفهام أي طرف يخرج على هذا الواقع أنه يتجاوز حدوده، بطرق ملتوية ومن خلال جهات ومنظمات تدور في فلكها، وإلا ما سبب تغاضي الأمم المتحدة عن كل ما من شأنه استمرار أزمة اليمن من تهريب علني للسلاح وتعطيل لبرامج الإغاثة والتغاضي عن ممارسات الانقلابيين وعدم تطبيق القرار الأممي 2216 وغض النظر عن رفض الانقلابيين العلني الصريح لكل الحلول المتفق عليها، بل ما تفسير اعتماد الأمم المتحدة على معلومات وتقارير الحوثيين فيما يخص الوضع اليمني؟

الخلاصة، يجب علينا الحذر مما قد يحاك للمملكة وتبدو إشاراته من خلال موقف الأمم المتحدة في تقريرها المغلوط الأخير، المملكة ستمضي في حفاظها على أمنها واستقرارها من المهددات المحيطة بها بالوسائل التي تتيحها حقوقها السيادية، ولكن الانتباه لبعض الاحتمالات أمر ضروري.