المغرب الأول في شمال أفريقيا في سهولة ممارسة الأعمال

 محمد الشرقي 

تبوأ المغرب المرتبة الأولى في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2018 في دول شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وفق تقرير للبنك الدولي، الذي صنف الرباط في المرتبة 69 عالمياً من أصل 190 دولة، وحصلت على معدل 67.71 نقطة، بينما بلغ متوسط معدل نشاط الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.91 نقطة.

واحتل المغرب المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات، التي احتلت المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً، والبحرين المرتبة الثانية عربياً و66 عالمياً، وتونس في المرتبة 88 عالمياً ومصر في المرتبة 128، بينما جاءت تركيا في المرتبة 60 وفرنسا 31.

وتراجعت الجزائر 10 مراتب إلى المركز 166، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي نتيجة تراجع أسعار الغاز في السوق الدولية، وإلى المرتبة 181 في تسهيل حركة التجارة الحدودية بسبب استمرار إغلاق الحدود البرية مع المغرب ودول جنوب الصحراء. وحل المغرب ثالثاً أفريقياً بعد جزر موريشيوس ورواندا، وتقدم على جنوب أفريقيا، المنافس المباشر في القارة، التي جاءت في المركز 82 عالمياً.

وعبّرت الأوساط المالية والاقتصادية في المغرب عن ارتياحها للتصنيف الجديد، على رغم أنها تراجعت مرتبة واحدة مقارنة بالتصنيف السابق، الذي كان يضع المملكة في المرتبة 68. ولكن الرباط حسّنت موقعها في مجال تسهيل إنشاء الشركات بحصولها على 92.46 نقطة، ما وضعها ضمن أبرز 35 اقتصاداً في مجال حرية الأعمال، كما احتلت المرتبة 25 في مؤشر تسهيلات سداد الضرائب و65 في حرية التجارة الخارجية. ولكن المغرب بقي في مراتب متأخرة في مجال معالجة العسر المالي للشركات المتعثرة وحصل على 34 نقطة فقط.

وأكدت الحكومة المغربية في بيان أمس، أن «على رغم تأخر اصدار بعض النصوص القانونية لمصلحة المقاولة المغربية، خصوصاً تطوير بعض البنود الإدارية وتيسيرها، تمكن المغرب من تبوؤ مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالمياً) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) وإنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57)».

ويسعى المغرب إلى أن يكون ضمن المراتب الـ50 الأولى في مناخ نشاط الأعمال خلال السنوات الـ4 المقبلة، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الوثائق والشهادات، وتعميم تجربة الشبابيك الموحدة.

وأكد البيان أن «المغرب بصدد المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيمكن من تحسين ترتيب مؤشر الحصول على التمويل الذي جاء فيه المغرب 105 عالمياً، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالشركات التي تعاني صعوبات، ما من شأنه تحسين تصنيف البلاد في مؤشر صعوبة المقاولة.

ويراهن المغرب على تحسين ترتيبه التنافسي ضمن قائمة أنشطة الأعمال لدى المؤسسات الدولية لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبلغ سنوياً نحو 4 بلايين دولار في المتوسط. ويعزز ترتيب مناخ الأعمال صورة المغرب لدى وكالات التصنيف الدولية، ويحسن شروط الاقتراض الخارجي من المصارف التجارية الدولية.