الصحافة الأميركية: كوريا تهيمن على جولة ترامب الآسيوية.. وفوضى السلاح تؤجج القتل الجماعي

«واشنطن بوست»

بعبارة «نعم سيادة الرئيس ترامب..إنها مشكلة البنادق»، عنونت «واشنطن بوست» أمس افتتاحيتها، مشيرة إلى تصريح ورد على لسان أحد المسؤولين في ولاية تكساس، عندما قال: «لم نكن نتوقع أبداً حدوث شيء مثل هذا» في معرض حديثه عن عملية القتل الجماعي التي وقعت صباح الأحد الماضي في كنيسة بمنطقة «سيزلاند سبرينجز» بولاية تكساس، والتي أودت بحياة 26 شخصاً بينهم رضيع عمره 18 شهراً وفتاة عمرها 14 عاماً.

حقائق مُفزعة كشف عنها هذا الحادث البشع، الذي وقع بمكان لا يغلق الناس فيه أبوابهم، أهمها أن العنف الذي يقع من خلال استخدام الأسلحة النارية بات أمراً يمكن توقعه في أي مكان داخل الولايات المتحدة. عمليات القتل الجماعي باتت مألوفة، وكذلك الأمر بالنسبة لإطلاق النار كأداة لتنفيذ هذه العملية البشعة. وتشير الصحيفة إلى أن الأسلحة النارية تودي كل عام بحياة 30 ألف أميركي وتصيب قرابة 80 ألفاً سنوياً، المرة الأخيرة شهدنا عملية قتل جماعي بلاس فيجاس أثناء مهرجان موسيقي في الهواء الطلق، وهذه المرة وقعت جريمة القتل الجماعي داخل كنيسة ريفية، وبالتأكيد سنشهد عملية جديدة في المرة المقبلة، ما لم يتخذ المشرعون خطوات لعلاج أصل المشكلة، واتخاذ خطوات من أجل منع الوصول دون قيود لأسلحة نارية تُستخدم في الحروب. وحسب الصحيفة، فإن منفذ جريمة الأحد الماضي استطاع شراء سلاح ناري أوتوماتيكي على الرغم من سيرته الذاتية المثيرة للقلق، حيث تم طرده من القوات الجوية لسوء سلوكه، ودخوله السجن بسبب قيامه بضرب زوجته وكسر جمجمة ابن زوجته. صحيح أنه لا توجد وسيلة لمنع وقوع عمليات القتل الجماعي بصورة نهائية، لكن توجد خطوات ينبغي اتخاذها لتقليل عدد المجازر، وهي خطوات تم تجريبها في دول أخرى، وهناك إجراءات أخرى تتعلق بالصحة العقلية. وعقب وقوع أي عملية قتل جماعي، يتعين على الكونجرس التفكير في مصلحة عامة الأميركيين، وليس في مصلحة الاتحاد الوطني للبنادق، وعادة ما تتم مطالبة أعضاء الكونجرس بألا يفرضوا حظراً على الأسلحة الصغيرة، بل اتخاذ إجراءات احترازية مثل حظر الأسلحة المخصصة للحروب والتدقيق في سيرة الشخص الذي يريد شراء السلاح.

«واشنطن تايمز»

«الاستحمام في حافة المحيط الهادي»، هكذا عنونت «واشنطن تايمز» أول أمس افتتاحيتها، مُسلطة الضوء على جولة دونالد ترامب الآسيوية الراهنة، ففي اليابان تأمل الصحيفة أن يقلل الرئيس الأميركي من حدة مخاوف شعبها البالغ عدده 127 مليون نسمة، فهؤلاء يعيشون في ظل تهديدات مصدرها صواريخ كوريا الشمالية، وأثناء زيارته لليابان جدد ترامب تأييده لوجود قوات بلاده في قاعدة «يوكوتا» الجوية. كما التقى الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن»، ومن المتوقع أن يضغط ترامب على «مون» في خطاب سيلقيه بالبرلمان الكوري الجنوبي. «مون» لا يريد أن تنزلق بلاده في أتون حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية، لكن يتوقع البعض أن «رجل الصاروخ» - الزعيم الكوري الشمالي، ربما يميل لإجراء تجربة نووية جديدة، ليخطف الأضواء من جولة ترامب بالشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، أو في أرض الصباح الهادئ. وحسب الصحيفة، ستكون الصين إحدى المحطات في جولة ترامب الآسيوية، وهي الأهم، خاصة إذا نجح الرئيس الأميركي في إقناع نظيره الصيني بالضغط على الزعيم الكوري الشمالي ليتخلى الأخير عن تهديداته باستخدام السلاح النووي. ترامب كان قد أصدر في سبتمبر الماضي أمراً تنفيذياً ينص على أن البنوك الأجنبية عليها الاختيار بين إبرام الصفقات مع الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية. الصين لديها معاملات تجارية مع الولايات المتحدة تدر عليها أرباحاً سنوية بقيمة 479 مليار دولار، في حين بلغت قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية العام الماضي 3 مليارات دولار فقط. وإذا كان ترامب يريد إقناع نظيره الصيني بالتعاون في الملف الكوري الشمالي، فإنه يستطيع التذكير بالـ 600 مليار دولار التي تجنيها بكين سنوياً جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمؤسسات الأعمال الأميركية، ما قد يشكل ضربة للاقتصاد الصيني.

«بلومبيرج فيو»

تحت عنوان «على الكونجرس الالتزام بميزانية محددة للرحلات الخارجية»، نشرت «بلومبيرج فيو»، أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول إنه بعد الكشف عن الأسفار عالية الرفاهية التي يقوم بها مسؤولون في إدارة ترامب، والتي تسببت بالفعل في فقدان أحد هؤلاء المسؤولين منصبه، فتح الكونجرس تحقيقاً في الأمر. وتطالب «بلومبيرج فيو» بأن يتم التدقيق أيضاً على أسفار أعضاء الكونجرس والأطقم التابعة لهم. وضمن هذا الإطار، فإن الكونجرس، أنفق العام الماضي على السفريات الخارجية لأعضائه بمعدل يفوق بنسبة 27 في المئة، ما تم إنفاقه على البند ذاته عام 2015. كما أن وزارة المالية التي تقوم بتمويل الرحلات الخارجية لأعضاء الكونجرس، تقول إن هذا الأخير في 2016، أنفق 20 مليون دولار على هذه الرحلات، علماً أن المبلغ المذكور يغطي فقط الرحلات الخارجية، ولا يتضمن السفريات التي يقوم بها أعضاء الكونجرس من خلال طائرات حربية، ناهيك عن التكلفة التي تتكبدها السفارات الأميركية في الخارج عندما تستضيف أعضاء من الكونجرس، وعادة ما تتضمن الاستضافة عائلات الأعضاء وليس فقط مساعديهم. صحيح أن الرحلات الخارجية لأعضاء الكونجرس، تستطيع تحقيق أغراض متعددة من بينها رفع معنويات الجنود الأميركيين، وتعزيز الفرص التجارية لرجال الأعمال الأميركيين، وتقييم طرق إنفاق المساعدات الأميركية في الدول الأخرى. وحسب «بلومبيرج فيو» بمقدور هذه الأسفار تعزيز التعاون بين الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» كونها فرصة تجعل الأعضاء من كلا الحزبين يجلسون معاً بعض الوقت، وخلال الشهور الماضية أجرى أعضاء في الكونجرس سفريات خارجية عاجلة لتخفيف حدة التوتر لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين انزعجوا من تصريحات أطلقها ترامب تتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية. الرحلات الخارجية لأعضاء الكونجرس ينبغي الموافقة عليها أولاً من قبل رؤساء اللجان الموجودة داخل الكونجرس، لكن بسبب قانون تم إصداره في سبعينيات القرن الماضي، لا يدفع الكونجرس من ميزانيته لتسيير هذه الرحلات، بل تقوم الحكومة بعملية التمويل دون الحصول على مستندات كثيرة، ومن ثم لا يجد النواب حافزاً كبيراً لتقليص الإنفاق على هذا النوع من الرحلات. في 2016 قام أعضاء الكونجرس بحجز 557 رحلة جوية بتكلفة تزيد على 10 آلاف دولار.. وفي نوفمبر الماضي أجرى ثلاثة أعضاء في لجنة القوات المسلحة بالكونجرس جولة استمرت 6 أيام زاروا خلالها أستراليا وإندونيسيا والفلبين، وكانت كلفة الجولة 000. 105 دولار أميركي، وهذا الرقم يقتصر فقط على مصاريف الرحلة الجوية، وفي مطلع العام الجاري زار اثنان من أعضاء الكونجرس جنوب أفريقيا بالنيابة عن لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، وبلغت تكلفة الرحلة 48000 دولار.