بعد هزيمة «داعش»... محاربة الفساد هدف العبادي

بغداد 

لم تغب عن أكثر أحاديث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الأسابيع الأخيرة، فكرة مكافحة الفساد بعد الانتهاء من مرحلة «داعش»، وطرد التنظيم المتطرف من جميع الأراضي العراقية. 
وفي مؤتمره الصحافي الأخير الذي عقده الثلاثاء الماضي، أشار إلى الموضوع، وقال إن «الفاسدين يريدون أن تبقى الدولة ضعيفة»، وتعهد بمحاربتهم، ثم عاد، أول من أمس، وقال خلال كلمة بمناسبة انتهاء مراسم الزيارة الدينية في كربلاء: «نعاهد أبناء شعبنا بأننا سننتصر في حربنا ضد الفساد كما انتصرنا في الحرب ضد الإرهاب».

ويظهر أن العبادي يرغب في التماهي مع رأي الأغلبية الساحقة من العراقيين الذين ينتظرون منه التعامل مع ملف مكافحة الفساد والقضاء عليه، كأولوية قصوى لا تقل أهمية عن محاربته تنظيم داعش وهزيمته. 

وهناك قناعة راسخة لدى قطاعات شعبية واسعة، مفادها أن الفساد المالي والإداري هو القاعدة التي استندت إليها أغلب «الشرور» التي لحقت بالبلاد منذ 2003، ومنها عمليات إدارة ملف الإرهاب وتمويله. كما أن الفساد عطّل أغلب مشروعات التنمية والاستثمار التي تشتد حاجة البلاد إليها. وتتحدث مصادر عن لجان رقابية برلمانية، عن فشل نحو 10 آلاف مشروع خدمي واستثماري، نتيجة عمليات الفساد المالي والإداري.

وبقدر التفاؤل في اقتراب لحظة محاربة الفساد ووضع حد له، ثمة مخاوف جدية بشأن قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الانتصار في معركته الجديدة هذه المرة، خاصة أن ملف الفساد شائك، وتقف وراءه مافيات وشخصيات سياسية وقضائية وميليشياوية نافذة، ترتبط بشبكات مصالح ومال محلية وإقليمية، إلى جانب الفترة القصيرة التي لا تتجاوز الستة أشهر المتبقية من ولاية العبادي في موقع رئاسة الوزراء.
ومع ذلك، يرى المقرب من حكومة العبادي ورئيس مركز «التفكير السياسي»، الدكتور إحسان الشمري، أن «ملف مكافحة الفساد اليوم يبدو مستحيلاً، مثلما كان ملف الانتصار على (داعش) قبل 3 سنوات، ومع ذلك انتصر العبادي على التنظيم وسينتصر في حربه ضد الفساد».

ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: إن «خطة مكافحة الفساد ليست لحظة جديدة بالنسبة للعبادي، ذلك أن برنامج حكومته ركز على محاربته منذ الأيام الأولى لتشكيلها».
وبرأيه، فإن العبادي «جاد تماماً في وضع حد لملف الفساد»، لذلك شرع مطلع عام 2016 في تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسته وعضوية رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كما عمد إلى إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين التي كانت غير فاعلة في السنوات السابقة، على حد تعبير الشمري.
وبشأن الخطوات العملية التي اتبعها العبادي، ومن شأنها المساهمة الجادة في تفعيل ملف مكافحة الفساد، أشار الشمري إلى أنه «سعى منذ وقت مبكر إلى سد ثغرات الفساد، عبر نظام إلكتروني يشمل جميع مؤسسات الدولة، يحول دون نفاذ الفاسدين من خلال تلك الثغرات، الأمر يتعلق بحكومة إلكترونية، ستنطلق قريبا تستهدف قطع الطريق أمام الفساد». 
ويعترف الشمري بأن الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء، ربما «لا تظهر نتائجها في وقت سريع؛ لكنها فاعلة وتحقق نتائجها المرجوة في المدى القريب أو المتوسط».
ويشير الشمري إلى استفادة العبادي بشكل كبير من اتفاقية صادرة في الأمم المتحدة عام 2003، تتعلق باستعادة الأموال المتأتية من عمليات الفساد، ووقع العراق عليها عام 2007؛ لكن «الحكومات السابقة لم تفعلها، وفعل العبادي ذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لمكافحة الفساد واستعادة أموال العراق المنهوبة، وقام بتوقيع عقد معهم العام الماضي، وحاليا يسير عمل الخبراء بوتيرة متصاعدة».

بدوره، يرى الرئيس السابق لهيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي، أن «الدعم السياسي والشعبي والدولي الذي يحظى به العبادي حاليا» إلى جانب «إدارته المتأنية» لشؤون الدولة والحكم، يعطيانه فرصة كبيرة للبدء في إجراءات جادة لمنع الفساد ومكافحته.
وعلى الرغم من حديث الدوائر القريبة من رئيس الوزراء عن عدم ميله إلى «شخصنة» ملفات الفساد، بمعنى عزوفه عن ضرب رؤوس سياسية فاسدة لأسباب مختلفة، فإن القاضي العكيلي يشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن يبدأ العبادي بـ«ضرب رؤوس الفساد الكبيرة التي لم يعد هناك شك في استمرارها بنهب أموال بأرقام فلكية من الخزينة العامة، وملاحقة تضخم أموال التنفيذيين والسياسيين وأرباب العمل والمقاولين المتورطين معهم».

ويلفت العكيلي الذي شغل منصب رئيس هيئة النزاهة من عام 2008 حتى عام 2011، واضطر إلى تقديم استقالته بعد ضغوط مارسها عليه مقربون من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى أن القضاء على الفاسدين «لن يتحقق إلا من خلال أدوات مساءلة فاعلة وقوية ومستقلة، مدعومة بالكامل ومحمية من تأثيرات النفوذ السياسي».
ويدعو العكيلي إلى دعم هيئة النزاهة وتقويتها، وتوفير الموارد المالية والقوى التنفيذية الخاصة، من خلال الأخذ بمقترح تقدم به في وقت سابق رئيس هيئة النزاهة الحالي الدكتور حسن الياسري، ويقضي بـ«تشكيل قضاء متخصص مستقل تماماً، شبيه بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وتوفير حماية للقضاة، ومنع التأثير عليهم أو حتى الوصول إليهم، وتحصينهم في قرية خاصة بهم، مشابه لما فعله بعض الدول ليكونوا أدوات مساءلة محايدة مستقلة غير خاضعة لأحد». 
ويشير العكيلي إلى أن أهم الأدوات التي تساهم في منع الفساد، هي «العمل على تبني الشفافية الكاملة في عقود الدولة وتعاملاتها وإعلان كل دينار كيف تنفقه الدولة، مع دعم وتقوية مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية».