عدم تفاهم وزاري!

خالد الطراح   

يفترض أن يسير العمل الحكومي بين وزارات الدولة وفقاً لإطار تعاون منهجي ومؤسسي، لكن في الكويت الوضع مختلف تماماً عن أي عمل حكومي آخر، حيث يطغى عليه عدم التعاون، وربما تصفية الحسابات أحياناً على طاولة مجلس الوزراء، وليس كما يُشاع أن هناك ثمة «تصفية حسابات» في الرقابة الشعبية على السلطة الحكومية!
خلال النصف الأول من شهر نوفمبر فقط، نشرت القبس خبرين، أحدهما عن وزارتي الصحة والأشغال بخصوص مستشفى جابر الاحمد، والثاني عن طوابع إلكترونية لوزارة المالية «ضائعة بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي»!
الخبر الاول الخاص بوزارتين في حكومة واحدة، وفي دولة واحدة، وهما وزارتا الأشغال والصحة، حيث تضاربت المواقف الرسمية حول «اكتمال» مستشفى جابر الأحمد، الى درجة تبادل البيانات الصحافية حول عدم صحة المعلومات عن جاهزية كل اعمال المستشفى، حيث بينت من جهتها وزارة الصحة، في بيان صحافي، عدم صحة بيانات وزارة الاشغال، وان هناك ملاحظات وتحفظات تتعلق «بالأمن والسلامة ومنافذ المستشفى»!
تبادلت الوزارتان مشكورتين، على صفحات القبس وصحف أخرى ببيانات صحافية، تفاصيل المخاطبات الرسمية بين الجهتين الحكومتين، حتى تثبت إحداهما صحة معلوماتها ودقتها للرأي العام، ربما من باب الشفافية، بالرغم من ان البيانات المتبادلة تنم عن عدم توافر أسس للتعاون والتفاهم بين وزارتين في حكومة واحدة!
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل بلغني من مسؤول مطلع أن الخلاف الوزاري وصل الى طاولة مجلس الوزراء، حيث اجتمع مسؤولان من الجهتين الوزاريتين ليتبادل كل منهما الدفاع عن وزارته، وبيان عدم صحة موقف الوزارة الأخرى!
ووفقاً لرواية المسؤول فإن أحد كبار المسؤولين في وزارة الصحة ترك جوهر الموضوع، ليوجه سهام النقد لوكيلة وزارة الأشغال، لقيامها بجولة تفقدية لمستشفى جابر الأحمد بمعية شخصيات عامة، ودعوة وسائل الاعلام لتغطية الجولة، وكأن الاخت الوكيلة ارتكبت تجاوزاً قانونياً أو سياسياً أو تصرفاً اجتماعياً غير صحيح!
الخبر الآخر عن حكايات عدم التعاون الوزاري، تتلخص في شكوى وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، بخصوص مبلغ 11.6 مليون دينار للطوابع الالكترونية «تائهة في حسابات حكومية» (القبس 14 ــ 11 ــ 2017).
هذا الأمر لا يختلف من حيث المضمون عمّا أثير بخصوص العُهَّد المالية المتراكمة بقيمة 3.8 مليارات دينار لعشرات السنين، فالمال العام يتحمل المزيد من الهدر!
نتيجة هذه الظروف الوزارية معروفة، فالحل في صدور تعليمات «باستعجال الإنجاز» لا أكثر!
إذا كان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال يعتقد بان «الرقابة الشعبية يجب ألا تكون لتصفية الحسابات»، على حد تعبيره أخيراً، فماذا عساه أن يسمي ما يجري في أروقة وزارات تحت مظلة حكومة واحدة؟!
هل هي تسوية أم تصفية حسابات، أم إنها حلبة صراع وزارية أساساً ضمن حكومة واحدة؟!
أتمنى أن تحل الخلافات الوزارية بشكل ودي وسريع، فالمسافات بين كل الوزارات تفصلها خطوات ودقائق، ولا نتمنى أن يبلغ الأمر يوماً إلى تعمق الخلافات الوزارية، وبالتالي يخرج صوت وزاري ليرمي المسؤولية في أحضان السلطة التشريعية، ويحملها تأخير إنجاز مستشفى جابر الاحمد، الذي طال انتظاره!
حققت الحكومة قبل استقالتها وبعدها مستوى الأداء غير المميز بجدارة، ونأمل ألا يتطور الأمر الى ضرورة انشاء جهاز حكومي جديد لتقييم جهاز متابعة الأداء الحكومي