القانون الدولي يعطي العراق الحق في الإعدام

 طارق حرب 

تصريح الموظفة في الامم المتحدة الذي نشرته وسائل الاعلام بخصوص موقفها من عقوبة الاعدام يوم 2017/12/16 بعد تنفيذ حكم الاعدام في سجن الناصرية لعدد من المجرمين لا يوافق احكام القانون الدولي اذ عليها  مراجعة احكام القانون المذكور والذي يقف موقفا يخالف ما قالته هذه الموظفة فالمادة الثمانين من اتفاقية روما لسنة 1998 واضحة وصريحة في منح الحق للدولة في ان يتضمن قانونها عقوبة الاعدام وفي منح القضاء سلطة اصدار عقوبة سلب الحياة اي عقوبة الاعدام ولسلطات الدولة تنفيذ حكم الاعدام وعقوبة الاعدام لازالت نافذة وتطبق في الدول الاكثر تقدما واستقراراً في العالم المتمتعة بظروف امنية راقية..

ومن هذه الدول التي تأخذ بعقوبة الاعدام عدد من الولايات الامريكية والاتحاد الروسي والصين والسعودية وايران ومصر والقائمة طويلة وليت ان بلادنا تتمتع بجزء مما تتمتع به هذه الدول لكنا اول من ننادي بالغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني العراقي ولكن ظروف العراق واحواله وهجمة داعش والوجه الامني يبرران ويسوغان بقاء الاعدام  كعقوبة خاصة اذا علمنا ان الاعدام في نظامنا القانوني مقررة على الجرائم الجسيمة والخطيرة جدا كالجرائم الارهابية التي جرمتها الامم المتحدة التي تنتمي اليها الموظفة التي اصدرت هذا التصريح وبامكانها مراجعة العشرات من قرارت مجلس الامن الدولي الصادرة طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كذلك فان الموظف الدولي لابد ان يقرأ الموقف الدولي اي موقف الدول ولابد ان الموظفة المذكورة لها ما يحمل جنسيتها مع داعش وتسأل نفسها لماذا لم تطلب اية دولة في العالم من العراق تسليم الارهابيين الذين يحملون جنسيتها بما فيهم الدولة التي تحمل الموظفة جنسيتها اي لماذا لم تطلب اية دولة من العراق تسليمها الارهابيين الذين يحملون جنسيتها لا بل ان الدول لا تسأل عنهم حتى على الرغم من ان الدول تتفقد مواطنيها الموقوفين في دولة اخرى وحتى زيارتهم بالسجون فلم تطلب بريطانيا وفرنسا وغيرها ذلك على الرغم من ان كثيرا من الارهابيين يحملون جنسية تلك الدول لا بل ان بعض الدول التي يحمل جنسيتها بعض الارهابيين الذين تم اعتقالهم اصدرت تصريحات بوجوب اعدامهم بدون محاكمة وهذه الموظفة الدولية التي اصدرت التصريح بخصوص الاعدام لا نعلم ماهو موقفها لو كانت في مكتب الامم المتحدة الذي تولى الارهاب تفجيره سنة 2003 وقتل فيه ممثل الامم المتحدة والموظفون الدوليون في شارع قناة الجيش وتوفيت في هذا الانفجار الموظفة الدولية التي تحمل الجنسية الامريكية عالية شقيقة علي وحيدر ابناء العالم العراقي الشهير الدكتور احمد سوسة اليهودي الذي اسلم بداية الثلاثينات وسمى ابناءه الثلاثة على اسم الامام علي ولو قرأت التاريخ والواقع لما اصدرت هذا التصريح فكما ان حقوق الانسان ينادون بها للمجرمين من داعش فأن للضحايا اول حقوق الانسان وهو الحق بالحياة ولماذا يتم ترديد حقوق الارهابيين ولا يتم ذكر حقوق الضحايا ؟؟!!.