السليمانية تنتفض ضد الأحزاب الكردية

 بغداد 

حطم آلاف المحتجين الأكراد مراكز خمسة من الأحزاب الرئيسة في السليمانية ومحيطها، مطالبين بدفع رواتب الموظفين وتغيير حكومة الإقليم، ومردّدين شعار «الموت لبارزاني وليسقط طالباني»، في إشارة إلى القطبين السياسيين المحليين.

ويُتوقع تصاعد الاحتجاجات وسط معلومات عن انضمام «البيشمركة» إليها، في مؤشر إلى نجاح العقوبات التي فرضتها بغداد على كردستان بعد الاستفتاء على الانفصال عن العراق.

وشهدت السليمانية والأقضية التابعة لها تظاهرات حاشدة دامت طيلة يوم أمس. وأعلن سياسيون وناشطون في حركة «الجيل الجديد» دعم المحتجين الذين أحرقوا مراكز الأحزاب «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» و «التغيير» و «الإسلامي»، إضافة إلى مقر «الجماعة الإسلامية». وقال القيادي في «الجيل الجديد» النائب رابون معروف، إن «حملة الاعتصامات والاحتجاجات ستستمر حتى إسقاط الحكومة الفاسدة».

وأقدَم محتجون على إقفال الطريق بين كركوك والسليمانية، وأشعلوا إطارات السيارات، كما قطعوا الطريق الوحيد بين كركوك وأربيل، مطالبين بدفع رواتب الموظفين ومقاضاة «الفاسدين»، وأحرق آخرون مؤسسات حكومية ومحطات وقود.

وردّد المتظاهرون شعارات بينها: «يسقط اللصوص» و «الموت لبارزاني ويسقط طالباني». و «لتسقط الحكومة الفاسدة» التي خسرت مناطق متنازعاً عليها»، في إشارة إلى كركوك التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.

وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر بالقوة على آبار النفط، نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدّرها من دون موافقة بغداد قبل انتشار الجيش العراقي في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الإقليم بعد الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها بسبب تمسّك رئيسه مسعود بارزاني بإجراء استفتاء على الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما دفع الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات عقابية للمحافظة على وحدة البلاد، ومنها غلق مطاري أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور في بغداد قبل التوجه إلى كردستان.

وتظاهرة أمس واحدة من سلسلة تظاهرات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين والكوادر التعليمية. وكانت حكومة الإقليم خفضت الرواتب إلى أقل من النصف، ويُتوقع أن تنضم «البيشمركة» إلى المتظاهرين احتجاجاً على عزم الحكومة خفض رواتبها.

وتزامنت التظاهرات مع جهود يبذلها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني لحض دول أوروبية على دعمه لحل الأزمة المتصاعدة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأعلن من ألمانيا أمس التزامه «عراقاً فيديرالياً وقرارات المحكمة الاتحادية» القاضية ببطلان دستورية الانفصال. وشدّد على أن «الحل يتطلب إرادة وطنية وحواراً وفقاً للدستور». وأكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل استعداد بلاده لـ «تقديم المساعدة في حل الأزمة، خصوصاً أن الإقليم لديه الرغبة في الحوار».

وأعلن «مجلس أمن الإقليم» أمس، أن القوات الاتحادية و «الحشد الشعبي» يستعدان للهجوم على «البيشمركة» من محاور عدة، وعبّر عن قلقه إزاء الحشود العسكرية في محيط مخمور جنوب غربي أربيل.

وأضاف أن «المعلومات أظهرت خلال الأيام الخمسة الماضية خططاً للجيش والحشد والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع لمهاجمة طريق كوير– ديبكه– دبس الذي يربط الموصل بكركوك»، وأشار إلى أن «البيشمركة» انسحبت من مخمور في تشرين الأول الماضي لتفادي المعركة، ودعا الحكومة الاتحادية إلى وقف «الاستفزاز»، مضيفاً أن هذا التقدّم «انتهاك صارخ للدستور».

في كركوك، دعت «الجبهة التركمانية» في بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حماية مراكزها بعد تكرار الهجمات عليها، مشيرة إلى أنها «لن تستسلم لسياسة فرض الأمر الواقع». وهددت كل «من يساند ويساعد ويدفع الزمر الضالة الجبانة التي تنشر ثقافة العنف والرعب وتعكير صفو الأمن والتعايش السلمي في كركوك، بان النتائج ستنعكس عليه وعلى مصالحه».