سليمان : دخول «حزب الله» إلى سوريا أسقط معادلة المقاومة

 ثائر عباس

استنكر الرئيس اللبناني السابق تهجمات أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مطالبا الدولة والحكومة الجديدة بأن تتبنى لواء الدفاع عن علاقتنا الخارجية، كما أنها تتبنى الرد على التهديدات العدوة للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية. ورأى سليمان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «علاقتنا مع دول الخليج هي عامل أساسي في الصمود ضد إسرائيل ومواجهتها». وقال: «من مقومات هذا الصمود هم أبناؤنا بالخليج الذين يعملون هناك، ولولا هؤلاء، فلبنان على مر عشرات السنين التي مر بها من اضطرابات واهتزازات لم يكن يستطيع أن يصمد».

ورأى سليمان، الذي كان أيضا قائدا للجيش لمدة تسع سنوات تقريبا، أن قتال «حزب الله» في سوريا «لم يشرعه أي أحد، بل تم تشريع المقاومة ضد إسرائيل، وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة (كما وردت في البيانات الوزارية)، لأنه عندما ذهب (حزب الله) على سوريا بسلاحه وقدراته، فالمعادلة سقطت». ورأى أنه «حتى في مواجهة إسرائيل يمكن القول إن دوره دفاعي، بالإضافة إلى دور مرتبط بأداء الجيش. المكان الذي ينهزم فيه الجيش اللبناني ويدخل الإسرائيلي أو احتمال دخوله، يكون هناك دور للمقاومة». وفيما يأتي نص الحوار:

* كيف تقرأ ردود رئيس الجمهورية ميشال عون على التهديدات الإسرائيلية؟

- الإجابة عن تهديد إسرائيل لبنان، أن هذا أمر جيد، وأي طرف لبناني يهدد إسرائيل أو يرد على تهديداتها، فهذا أمر مشروع، بل واجب. لم يقل الرئيس إن الجيش ضعيف، بل قال إنه لا يملك القوة الكافية لهذا الموضوع، وطبعا التفسير لدى الناس أن الجيش «ضعيف»، إلا أن الكلمة ليست خطأ بحد ذاتها، لكن الأفضل لو أضيفت فورا إليها الاستراتيجية الدفاعية، لأنه في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد «إعلان بعبدا» قدمت تصورا استراتيجيا يتناول الخطر الإسرائيلي وخطر الإرهاب والسلاح المنتشر مع المجموعات الحزبية، ووضعنا تصورا لكيفية مواجهة هذه الأخطار.

* لنعد إلى تلك الحقبة...

- في ذلك الوقت، استمعنا في جلسات الحوار إلى تصور الأطراف حول الاستراتيجية الدفاعية، منهم من قدم ورقة مكتوبة، ومنهم من لم يقدم، وشكلنا لجنة تقنين من بعض الأطراف، وبدأنا نناقش هذه الاستراتيجيات، وقد وضعت شخصيا مع مجموعة عمل أخرى خاصة استراتيجية دفاعية نحدد فيها الأخطار وكيفية مواجهتها وتحديدا موضوع سلاح المقاومة. وتضمنت الاستراتيجية أن هذا السلاح توضع قدراته بتصرف الجيش اللبناني عندما يحتاجه، وندرس وضعه بالمرة، أي الآلية. أما المبدأ الأساسي فهو أن نستفيد من قدرات المقاومة وسلاحها لصالح الجيش اللبناني ضد أي اعتداء إسرائيلي على أرضنا، وأن يملك الجيش الحق الحصري باستعمال عناصر القوة بآلية تحدد بالمناقشات، إلى أن يكون قد تحقق تسليح الجيش. فنحن ربطنا هذا الشيء بتسليح الجيش، أي أن نقوم بخطة لتسليحه.

* وما موقع سلاح «حزب الله» فيها؟

- لا يصح أن يقال إننا نرى أن سلاح «حزب الله» يدخل بالاستراتيجية الدفاعية، لأن الاستراتيجية وضعت لدراسة هذا الموضوع، فلا يمكن للجنة الحوار أن تدرس استراتيجية الجيش الدفاعية، بل هو يدرسها، والسياسة الدفاعية يقررها مجلس الوزراء، ونحن قلنا بحوار الاستراتيجية الدفاعية لدمج القوى غير النظامية ونستفيد منها، حتى يكون قد أصبح لدى القوى النظامية السلاح الكافي، هذه هي المفارقة.

* أمين عام «حزب الله» خرج مهددا إسرائيل، كما وجه اتهامات خطيرة بحق دول عربية مثل الإمارات والسعودية... كيف تنظر إلى هذا التصعيد؟

- تهديد إسرائيل أو الرد على التهديدات هو عمل وطني، وواجب رئيس الجمهورية ومن حق أي لبناني أن يطلق تهديدات ضدها ضمن الإطار العسكري، لكن التهجم على الدول الصديقة للبنان بالسياسة والعلاقات التاريخية التي تربط اللبنانيين وشعوب الدول الأخرى، فهو ليس حقًا لأحد، ولا يجوز لأحد أيًا كان أن يتعرض لهذه العلاقات، وتحديدا التعرض للمملكة العربية السعودية والإمارات. وهذا أمر لا يجوز إطلاقا. وإن أردنا أن نتكلم عن الدفاع والصمود، فمن مقومات هذا الصمود هم أبناؤنا بالخليج الذين يعملون هناك، ولولا هؤلاء فلبنان على مر عشرات السنين التي مر بها من اضطرابات واهتزازات لم يكن يستطع أن يصمد، إلا أن صمود هؤلاء بالمعنى المادي البحت كان أول خط دفاع. وفي الاستراتيجية الدفاعية هناك بند يتكلم عن هذا الموضوع بشكل واضح، الاقتصادي والدبلوماسي والعلاقات الدولية، وطبعا دول الخليج مستفيدة من اللبنانيين الذين يعملون لديها، لكن الفائدة متبادلة، والاستثمارات العربية التي يمكن أن تكون بلبنان يجب ألا نهملها، وهناك المساعدات التي قدمت للبنان عبر السنين بسبب التدمير الذي سببته إسرائيل ببلدنا، يكفي أن الإمارات قدمت للبنان كمية سلاح لا بأس بها من طوافات وزوارق عسكرية، وأول دولة فتحت موضوع نزع الألغام وساعدت بقيمة 50 مليون دولار ببرنامج نزع الألغام. أما السياح الخليجيون الذين يأتون للبنان، فلا يجوز أن يشعروا أن هناك كرهًا حيالهم داخل الشارع اللبناني.

* خلال بحث الاستراتيجية الدفاعية، ما الأسئلة الأبرز في المباحثات التي ووجهت بها؟

- سُئلت إذا كانت الدولة قادرة أن تتحمل عبء قيادتها وإمرتها لسلاح المقاومة، فطبعا كان جوابي بنعم، وهذا تم بالمحادثات الجانبية. وسئلت ماذا لو قصفت إسرائيل القصر الجمهوري أو ثكنات الجيش؟ قلت لهم إن هذا أمر طبيعي جدا بالنسبة لدولة عدوة أن تقصفك عندما تدافع عن بلدك، وإن كنت أنا بالقصر فلست مختلفا عن المواطن في بيته أو الجندي الموجود بالثكنة. فهل ننسى أنه في حرب يوليو (تموز) 2006 أن أول ما تم قصفه هو الثكنات، بأي حجة؟ هو تأديب سياسي ونحن لم نخف، بل ذهبت إلى الثكنة التي قصفت، وقلت للجنود، حضروا أنفسكم أنتم من سيحمي حدود لبنان بعد هذه الحرب، ويجب أن نتصدى في أي مكان تضربه إسرائيل، وأن نبحث عن الاشتباك مع جنودها في أي مكان على أرضنا.

موضوع بحث السلاح هو قرار ورد أيضا في قرار الأمم المتحدة 1701، وأن يكون هناك حوار حول هذا السلاح، وهناك شيء مهم بالقرار، وهو موضوع ترسيم الحدود، وكان مطلوبا من الأمين العام أن يرفع اقتراحات بعد شهر حول عملية ترسيم الحدود. والمقصود شبعا وكفر شوبا، وهذا موضوع مهم، لأن إسرائيل تعتبر هذه المنطقة سورية وتابعة لنطاق «الأندوف» بالجولان، بينما نحن نعتبرها لبنانية ولدينا إثباتات، والسوريون كانوا يقولون شفهيًا إنها أراض لبنانية، إلا أنه يبدو أن هناك سوريين بالمنطقة عندما دخلتها إسرائيل، وكان المطلوب ترسيما من أجل أن نقول لهم إنها لبنانية.

أنا أقول إن الجيش قوي جدا بشرعيته الدولية، ولكن طبعا يحتاج إلى أسلحة، وكان هناك توجه لتسليحه من قبل المملكة العربية السعودية بمبلغ مادي كبير ومفاجئ، إلا أن العلاقة بيننا وبين السعودية أدت إلى تراجع السعودية عن الهبة. وفي الماضي عندما قدم السعوديون هذا المبلغ، لم يقدّموه بتردد، ولكن التهجم عليها والتشكيك بالهبة أديا إلى ما الحال عليها اليوم.

عندما خرج كلام عن أن السعودية هي المسؤولة عن تفجير السفارة الإيرانية، كان لدي موقف فوري. أنا رئيس البلد وأنا المسؤول عن السفارة الإيرانية في لبنان، فهي دولة إيران في لبنان، كذلك السفارة السعودية في لبنان هي الدولة السعودية بلبنان. هذا العرف الدبلوماسي، فمن غير المقبول أن أسمع بالإعلام أن جهات تتهم السفارة السعودية. كذلك لم أكن أسمح أنه عندما يحصل شيء بلبنان يتبناه الحرس الثوري الإيراني قبل أن يسمع رئيس الدولة بالموضوع.

* مثل أي موضوع؟

- مثلا طائرة «أيوب» (من دون طيار) التي أطلقت فوق إسرائيل. المقاومة لا تتكلم أو تكشف شيئا، إلا أن الإيرانيين خرجوا يقولون وصلتنا صور لطائرة «أيوب»... وبعدها تتبنى المقاومة إرسال الطائرة. هذا الأمر يضعف المقاومة والدولة على حد سواء. والمقاومة من دون الدولة ليس لها حضور، كونها على الأقل مؤلفة من لبنانيين مواطنين تحضنهم الدولة، وهناك شعب لبناني حاضن الدولة وطوائف لبنانية حضنتها أيضا... ولا ننسى البطريرك (الماروني السابق نصر الله) صفير الذي لم يقصر في هذا الموضوع، فلا يمكن أن تقول إنك تعمل كل شيء من دون علم الدولة ورئيسها. من هنا أتمنى على الدولة والحكومة الجديدة أن تتبنى لواء الدفاع عن علاقتنا الخارجية، كما أنها تتبنى الرد على التهديدات العدوة للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية، ونحن لا نقصر بهذا الشأن، وشرعيتنا بهذا الموضوع مهمة جدا أكثر من السلاح. نحن بحاجة للسلاح، لكن شرعيتنا أكثر من سلاح. عندما ضربناهم (الإسرائيليين) في بلدة العديسة، كنت أنا رئيسًا، وقتل ضابط إسرائيلي وعسكريان اثنان، وقبلها في بلدة مارون الراس كنت أنا قائدًا للجيش حين حاولوا (الإسرائيليون) التقدم، ولكننا أجبرناهم على التراجع، وذلك لأننا نملك الشرعية، لذلك لا يمكن أن نستخف بقوة الجيش قطعا.

لذلك بترسيم الحدود، هناك نقطة مهمة أن سوريا قادمة على حل سياسي، ويجب ألا تفوتنا الفرصة أبدا في الحل الذي سيتم، يجب أن تلزم الدولة السورية أو تقبل بترسيم الحدود مع لبنان، بإشراف الأمم المتحدة من الحدود البحرية بالشمال إلى البرية، وصولا إلى شبعا وكفر شوبا، وذلك بهدف تحرير البقعتين من التراب اللبناني في الجنوب بالطريقة الدبلوماسية عبر الترسيم. وإذا تعذر ذلك يوما ما فربما تكون بطريقة عسكرية بإمرة الجيش اللبناني، فلم يعد مسموحا إلا أن يكون الجيش اللبناني هو صاحب الإمرة بكل هذه العمليات.

* صورة طيارة «أيوب» ألم تصل وقتها للدولة اللبنانية؟

- كلا، بل سمعتها من مسؤول إيراني، واستدعيت السفير الإيراني وأجابني برد دبلوماسي لم يكن مقنعًا.

* تجربة العديسة ومارون الراس، إلى أي حد ممكن الاستفادة منها بمسألة إثبات أن الجيش اللبناني قادر على أن يحمي الأرض؟

- قبل أن تصبح هناك مقاومات في لبنان، سجل الجيش اللبناني بطولات ضد إسرائيل من أيام المالكية وبسلاح ضعيف. الموضوع قبل كل شيء هو إرادة القتال. هل الجيش اللبناني تتوافر لديه إرادة قتال إسرائيل والدفاع عن الأرض؟ نعم حتمًا. ينقصنا السلاح، وكان سيأتي، وربما تتم استعادة الهبة أو غيرها لتقوية الجيش، إلا أن قوة شرعيتنا بإرادتنا وبالشرعية الدولية وبالتفاف كل الناس حول الجيش والإرادة الوطنية الجامعة هي حول الجيش.. ولا يمكنك أن تجزئ الأمر بالقول إن الجيش لا يملك صاروخًا يصل مداه إلى كذا، فإنه ضعيف. فالجيش يقاتل بالسلاح الذي يملكه وبالانتماء للدولة، وإسرائيل تعرف أنها لا تستطيع أن تحتل لبنان سواء أكان الجيش ضعيفًا أو قويًا.

الرئيس عون تحديدا عندما كنت على طاولة الحوار، هو الذي قدم أول استراتيجية دفاعية مبنية على الشعب، أي دفاع المواطنين، وكان يقول: «لا تبدأ المقاومة إلا بعد الاحتلال». وأنا استشهدت بهذا القول بالاستراتيجية عندما طالبت بوضع سلاح المقاومة بإمرة الجيش وإيجاد وسيلة لتحقيق الإمرة، مع التأكيد أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال، وهذا استشهاد بكلام الرئيس الذي كان عضوًا فاعلاً بالحوار وهو قائد جيش سابق ويعرف كيف يتعاطى بهذا الموضوع. إذن، مكونات الاستراتيجية معروفة، ولا يمكن أن نخرج عنها أو نستثني أحدا فيها. نحن ننظر إلى تحرير شبعا، لكن لا نريد في مقابل هذا الأمر أن تفقد الدولة سمعتها كدولة مستقرة فيها جيش منتشر بجميع الأراضي، لأن ذلك يضعف الاستثمارات ويهرب السياح. على الخريطة الدولية هناك علامة استفهام، أن لبنان مشترك بالحرب السورية، ولبنان لديه سلاح غير سلاح الدولة منتشر على أراضيه.

* هذه الازدواجية بالسلاح وبقرار السلاح، إلى متى يمكن أن تستمر؟ وإلى أي حدّ هي طبيعية؟

- هي ليست طبيعية أبدًا. نحن حاولنا واللبنانيون حاولوا أن «يطبّعوها» من خلال الاستراتيجية الدفاعية، ولم يتحقق ذلك. «إعلان بعبدا» ينص على عودة المقاتلين من سوريا من جميع الأطراف، وليس من طرف واحد، إضافة إلى ضبط الحدود. اليوم أسمع أن بعض الناس يقولون إنهم يريدون تحييد الدولة، وهذا الأمر نحن معه. لكن إذا كان هناك أناس يقاتلون مع المعارضة أو مع النظام، فهذا يعتبر تدخلا شخصيا؟ لا هذا ولا ذاك يجوز، لأن الدولة مكونة من أناس ولها حدود، فهل هي مضبوطة أم لا؟

هناك كلام سياسي يستهتر بعقول الناس، لأن الدولة يجب ألا تسمح أن يقطع أي أحد الحدود بسلاحه. وللتكرار وضع «إعلان بعبدا» منع الشبان الذين كانوا يتجمعون للذهاب لمساعدة المعارضة السورية. بدأ «إعلان بعبدا» بذلك، بهدف ضبطهم ومنعهم، وتكليف الجيش بمنعهم، ولم يكن وضعه أصلا لمنع «حزب الله» من الذهاب إلى سوريا بل كانت بداية ذهاب شبان لبنانيين من الشمال إن كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، لكن من سكان لبنان، ولم يكن لدى أحد تحفظ على هذا البند على الإطلاق، بل كان هناك نقاش على «إعلان بعبدا» بما يخص بنود أخرى.

* هل كان «إعلان بعبدا» ضحية مشاركة «حزب الله» بالحرب السورية؟

- بعد الإعلان، أصبحت هناك مشاركة معلنة من قبل «حزب الله». قبله كانت هناك مشاركة بعنوان أن هناك مواطنين لبنانيين عند التخوم بين لبنان وسوريا، إلا أن المشكلة في أن التدخل أصبح معلنًا وبمجاهرة ومفاخرة... لا أعلم الذي تغير بالوضع حتى أصبح هناك تنكر لـ«إعلان بعبدا».

* «حزب الله» يقاتل في سوريا اليوم تحت عنوان «المقاومة» التي تشرعها البيانات الوزارية، فهل يجعل هذا لبنان طرفا في الحرب؟

- كلا، القتال في سوريا لم يشرعه أي أحد، بل تم تشريع المقاومة ضد إسرائيل، وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة (كما وردت في البيانات الوزارية)، لأنه عندما ذهب «حزب الله» على سوريا بسلاحه وقدراته فالمعادلة سقطت، إلا أنه أصبح هناك نوع من غض النظر.

شرعية سلاح «حزب الله» مربوطة بمحدودية الدور الذي يقوم فيه. عندما يخطئ بالدور تختلف الأمور. فهذا السلاح فقط للدفاع عن الأرض بالمكان الذي لا يوجد فيه جيش، وهذا لا يتطلب قانونًا. وما دام الجيش يتسلم الأمور فلا يحق لأحد أن يأخذ دور الجيش. وعندما تأخذ دور الجيش، فأصبحت غير شرعي، ذلك أن الشرعية مستمدة من الإرادة الوطنية الملتفة حول المقاومة في حال قامت بدورها المحدود، وألا تأخذ مكان الجيش، وإلا سيسقط دورها.

وحول ما يخص التدخل بسوريا، لم يقدّم له أحد الشرعية نهائيا. حتى في مواجهة إسرائيل يمكن القول إن دوره دفاعي، ودوره مرتبط بأداء الجيش، المكان الذي ينهزم فيه الجيش اللبناني ويدخل الإسرائيلي أو احتمال دخوله، يكون هناك دور للمقاومة. لا أحد يريد أن يظلم المقاومة أو يأخذ منها حقها، لكن هذه التضحيات يجب أن تصب بسيادة الدولة الكاملة، وإلا يكون العمل دون طائل إن لم يصب في سيادة الدولة. وهذا الأمر يرتبط أيضا بالاقتصاد. ففي عام 2008 كان هناك اعتصام في وسط بيروت، وعندما تم الاتفاق على انتخابي رئيسا تم فضه، فتحسنت المؤشرات الاقتصادية مباشرة.

* السلاح الذي كان يفترض أن يصل إلى الجيش اللبناني كم كان متوقعا له أن يقوم بنقلة نوعية بقدرته؟

- عظيمة، قطعة السلاح التي تقدم للجيش تضرب مفعولها بخمسة، مقارنة مع أي منظمة مسلحة، لأنه يكفي أن يصمد الجيش فترة صغيرة، حتى شرعيًا تصبح جميع الناس والدول معه، وكان سيأتي سلاح مهم جدا ويقوي مدفعيته ويجعل لها حركية كبيرة وضبط أهداف بالطرق التقنية الحديثة. لم أشترك في كيفية التسليح. أنا طالبت بالسلاح وأتت الهبة، وبعدها الجيش أكمل التفاوض مع السعوديين، والسعوديون مع الفرنسيين. كانت ثلاثية دون أن يكون الجيش له أي علاقة بالشراء والبيع.

* قلت إنه بمجرد فك الاعتصام وانتخابك رئيسًا للجمهورية في 2008 تحسنت المؤشرات، فلماذا لم يحصل الأمر عينه اليوم؟ رغم أن لبنان مر بفترة فراغ تم ملؤها بانتخاب رئيس للجمهورية؟

- لا تزل فكرة العالم أن لبنان متدخل في الحرب السورية. لا أحد يقيس كم هي بعيدة الحدود عن بيروت. فعندما يأتي الأجنبي يرى الدنيا بخير، لكن عندما ينظر إلى الخريطة ولبنان مشترك ويصرح بالحرب السورية بهذه الطريقة، يحصل انقباض اقتصادي. والسبب الثاني هو الاستراتيجية الدفاعية التي تعطي الحق أن الدولة هي سيدة الأمور كلها. وعندما تقول الدولة، فهذا يعني الجيش وقوى الأمن والقضاء. وهذا يهم المستثمرين. فهل القضاء قادر أن يعطيك حقك إذا تعرضت لشيء خصوصا أن هناك بيئة قابلة لخطف أشخاص في بعض المناطق؟ فعندما تكون هناك بيئة مسلحة تصبح هناك تجاوزات من أشخاص هم ليسوا بالضرورة منتمين إلى هذه البيئة المسلحة.

* كيف ترى الأداء السياسي على أبواب انتخابات فيما يندفع لبنان باتجاه الفراغ البرلماني؟

- أيضا هذا يؤثر على الاقتصاد، لأن المجتمع الدولي بقدر ما يهمه أن يصبح هناك قانون حديث للانتخابات، بقدر ما يهمه أن تكون هناك انتخابات وتداول للسلطة الذي هو أهم حلقة من الحلقات الديمقراطية ولو على القانون نفسه. أليست هناك تحالفات جديدة على الأرض؟ إذن، سيصبح هناك تداول للسلطة على أي قانون كان. فلا يجوز السماح بالفراغ، بل يجب على الحكومة أن تمنع، لا أن تغضّ النظر أو تسمح بذلك. عندما كنت رئيسا للجمهورية، جاء وقت الانتخابات. عرضنا هيئة الإشراف على الانتخابات وقاطعوها سياسيا ولم يصوتوا عليها، فعلّقت الجلسات وقلت للوزراء إنني لن أقبل بترؤس أي جلسة أو بالتوافق مع جدول أعمال الحكومة إذا لم يكن أول بند من كل جلسة هيئة الإشراف، ووقتها سقطت الحكومة. الحكومة مجتمعة عليها أن تخلق كل السبل كي تقوم بالإجراءات القانونية، أما إذا تعذر فأنا أقترح إجراء الانتخابات النيابية لولاية قصيرة وفقًا لقانون أكثري عادل وسهل التطبيق، وفي أثنائها يتم تطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس شيوخ واستراتيجية دفاعية وقانون نسبي «للانتخاب» على مستوى محافظات.

* كيف تقيم الأداء السياسي الحالي؟

- القوى السياسية تقوم بمصالحها، أما أداء الحكومة ورئاسة الجمهورية فلا نستطيع أن تحكم عليه الآن، بل يحتاج ذلك إلى وقت. وعلى السياسيين أن يعرفوا أن مصلحة الدولة تؤمن لهم مصالحهم على المدى البعيد، عندما يقتنعون بمصلحة القانون والسيادة والدولة... إلخ، تأتي معها تدريجيًا مصالح الجميع..