«الميزانيات» تخالف.. و«مصادر التخطيط» تنفي!

خالد أحمد الطراح

نشرت لجنة الميزانيات في بيان صحافي لها في 2017/2/4 نقلاً عن رئيس اللجنة الأخ النائب عدنان عبدالصمد، تقريراً مفصلاً عن مخالفات الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بناء على تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

المخالفات التي تناولها رئيس اللجنة واضحة لا لبس فيها، لكن الأهم هو بروز معضلة رقابية تتمثل في «عدم تمكين الأجهزة الرقابية من أداء مهامها، لا سيما أن هناك بعض صور عدم التعاون، كعدم تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى عدم تزويد جهاز المراقبين الماليين بالإيضاحات التي يطلبها على بعض المعاملات المالية قبل التوقيع عليها»، على حد ما جاء في بيان لجنة الميزانيات.
وأبرز رئيس اللجنة أيضاً أن هناك «خللاً في متابعة العقود المبرمة من قبل الأمانة العامة مع الغير، إشرافياً وتنفيذياً ومحاسبياً، علاوة على مخالفة الأمانة العامة للتخطيط لتوجهات الدولة بترشيد الإنفاق والمصروفات غير الضرورية وتجاوز ما هو معتمد من خلال النقل من بنود مهمة، كالتدريب، في صرفها على المؤتمرات والضيافة والحفلات وعدم حصول الأمانة العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية للتعاقد مع إحدى شركات توفير البوفيهات»!
تناول بيان اللجنة أيضاً آلية عمل اختيار البيوت الاستشارية وضرورة «شفافية الإرساء».
البيان الصحافي تطرق بالتفاصيل والبراهين لمخالفات الأمانة العامة للتخطيط والتنمية على لسان رئيس لجنة الميزانيات، بينما رفضت الأمانة العامة على لسان «مصادر مطلعة» ما جاء في بيان رئيس لجنة الميزانيات من اتهامات وأن ما صرحت فيه اللجنة يمثل «رأيها وليس الحقيقة»!
بالتأكيد أن بيان لجنة الميزانيات يمثل رأيها وليس رأي الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، ولا أعتقد أنه يفترض أن تملي الأمانة العامة على رئيس اللجنة ماذا يصرح فيه، إلا إذا كانت الأمانة العامة أصبحت جزءاً من مجلس الأمة في الرقابة والتشريع!
إلى جانب ذلك، الأمر المثير للاستغراب عدم كشف المصادر المطلعة في الأمانة العامة للتخطيط عن نفسها ومناصبها من أجل إضفاء المصداقية والشفافية في العمل، فمثل هذه التصريحات المجهولة ربما تنم عن عدم القدرة على مواجهة المخالفات والرد على رئيس لجنة الميزانيات بنفس قدر شفافيته ومكاشفته، فالمصلحة المنشودة هي مصلحة الدولة وليس مصلحة لجنة الميزانيات أو أفراد في الأجهزة الرقابية!
أما عن آلية تأهيل البيوت الاستشارية، فشخصيا أضم صوتي للنائب عبدالصمد بضرورة إعادة النظر بآلية العمل وتشكيل اللجنة المختصة، حيث إن التغيير لم يشمل كامل اللجنة، حتى لو كان من بينها أعضاء من الفتوى والتشريع، فالتغيير مهم للغاية فمثلما حصل تغيير في رئاسة الفتوى يفترض أن يحصل تغيير في أعضاء اللجان الأخرى وآليات العمل أيضاً.
منهج العمل في الخفاء، خصوصاً من قبل الأمانة العامة للتخطيط، أو التصريح على استحياء ليس منهجاً عملياً ومقبولاً ولا استمرار آليات عمل تأهيل البيوت الاستشارية واستمرار نفس أعضاء اللجنة!
* * *
أتمنى على الأخ العزيز المستشار صلاح المسعد رئيس إدارة الفتوى والتشريع الإقدام على التغيير مثلما فعل في قطاعات أخرى واتخذ قرارات جريئة إصلاحية المضمون من أجل تصحيح مسار العمل الذي غمره غبار الزمن!